أشار تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ نحو 165 مليون شخص إضافي سقطوا إلى ما دون خط الفقر، خلال السنوات الثلاث الماضية، لينضموا بذلك إلى صفوف الفقراء الذي يقتاتون على أقل من 3.65 دولار في اليوم الواحد. ومن بين هؤلاء، سقط نحو 75 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر المدقع، الذي يقتصر فيه مدخول الفرد على ما دون 2.15 دولارًا في اليوم الواحد.التقرير الذي حمل عنوان "الكلفة البشرية للتقاعس عن العمل: الفقر والحماية الاجتماعية وخدمة الديون، 2020-2023"، ركّز على آثار الديون العامّة، من جهة قدرة الحكومات على تأمين شبكات الحماية الاجتماعيّة خلال فترة تفشّي وباء كورونا، وما تبعها من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
فالدول التي استثمرت في تدابير الحماية خلال السنوات الثلاث الماضية تمكنت من منع وقوع المزيد من الأفراد في براثن الفقر، بينما فشلت البلدان التي تعاني من مديونيّة حكوميّة مرتفعة في تحقيق الهدف نفسه، ما يظهر علاقة واضحة ما بين المستويات المرتفعة للدين العام والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والارتفاع المقلق في معدلات الفقر.وأفاد التقرير بأن جميع الفقراء الإضافيّون يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض، أو في الشريحة الأدنى من البلدان المتوسّطة الدخل، فيما يعاني أفقر 20% من السكّان في البلدان المنخفضة الدخل أكثر من غيرهم، مع بقاء مداخيلهم حتّى الآن دون مستويات ما قبل تفشّي الجائحة عام 2020.
ولهذا السبب، دعا برنامج الأمم المتحدة إلى توقّف عن تسديد الديون السياديّة، في الدول التي تضطر إلى الاختيار ما بين دفع ديونها ومساعدة سكّانها. وكانت الأمم المتحدة قد أشارت في تقرير سابق إلى أنّ 3.3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكّان العالم، يعيشون في بلدان تنفق على تسديد فوائد الديون مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم والصحّة. مع الإشارة إلى أنّ ارتفاع معدلات الفوائد العالميّة خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة كلفة فوائد هذه الديون، ما فاقم من أثرها على المستوى الاجتماعي.وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ كلفة التصحيح الاجتماعي قد تتجاوز 14 مليار دولار أميركي سنويًا، من أجل عكس المسار وتقليص عدد الفقراء بنحو 165 مليون شخص، أي بنفس عدد الذين سقطوا في براثن الفقر منذ العام 2020. وهذه الكلفة لا تتجاوز حاليًا أكثر من 4% من كلفة خدمة ديون البلدان النامية، ولا تمثّل أكثر من 0.009% من إجمالي الناتج المحلّي العالمي. مع العلم أنّ حجم دفعات الفائدة على الديون السياديّة للدول النامية تجاوز حدود 370 مليار دولار خلال العام 2022، حسب أرقام التقرير.
وفي النتيجة، اعتبر التقرير أنّ هناك كلفة بشريّة قاسية للتقاعس عن إعادة هيكلة الديون السياديّة للبلدان النامية، بينما يفترض أن يتم وضع آليّات جديدة لتوقّع الصدمات وامتصاصها، وجعل النظام المالي يعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفًا. كما دعى التقرير إلى برامج حماية اجتماعيّة جديدة تتكيّف مع الأزمة الراهنة في الدول النامية، بما يكفل إعادة توجيه مدفوعات الديون إلى النفقات الاجتماعيّة الماسّة والحرجة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

