المتفرقات
السودان:الجنائية الدولية تحقق بجرائم حرب..وإدانة أميركية ل"فظائع"قوات الدعم السريع
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيراً إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقاً كبيراً". وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي، أنه "فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة". ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل دون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، وأعمال نهب في الجنينة، غرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور". وأضاف أن المحكمة تنظر أيضاً في "مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم".ودخل السودان منذ 15 نيسان/ أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب. وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على الرغم من أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "وفقاً للتقارير، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بتدمير قرية مستيري وقتل سكانها، وحسبما ورد في تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد عُثر على مقبرة جماعية بالقرب من الجنينة تحتوي على جثث 87 شخصاً، بينهم نساء وأطفال"، وأضاف: "ليست هذه سوى أحدث الأمثلة على التكلفة البشرية المروعة لهذه الحرب". وتابع: "تتطلب الفظائع والعنف في دارفور المساءلة والعدالة للضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب". وقال المتحدث إن بلاده "تشيد بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة أثناء القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والمحاكمة من قبل المحكمة، وأن مكتب المدعي العام قد بدأ تحقيقات مركزة حول الأحداث الأخيرة، لتكن هذه رسالة إلى كل من يرتكب الفظائع، في السودان وفي أي مكان آخر، بأن مثل هذه الجرائم هي إهانة للإنسانية". وقال: "نحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الموعودة لشعب دارفور". وأكد أن بلاده "تنضم إلى الأطراف الدولية والإقليمية في المطالبة بوقف فوري للقتال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأنها تعارض بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة ، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده ويسهم في عدم الاستقرار الإقليمي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

