2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

تباطؤ الاقتصاد الصيني: الصادرات تنخفض مجددًا

وك

وكالات

13 تموز 2023

تباطؤ الاقتصاد الصيني: الصادرات تنخفض مجددًا
إعلان
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينيّة استمرار التراجع في صادرات البلاد في حزيران الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وهو ما عزّز المؤشّرات التي تدل على تباطؤ انتعاش الاقتصاد الصيني هذا العام.وحسب البيانات، انخفض حجم الصادرات الصينيّة في شهر حزيران الماضي بنسبة 12.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما تراجع حجم الواردات بنسبة 6.8%. وفي النتيجة، حققت البلاد فائضًا تجاريًا بقيمة 70.6 مليار دولار خلال ذلك الشهر، إلا أنّ ضعف أرقام الصادرات والواردات معًا عكست ضعف الأداء الاقتصادي العام في تلك الفترة.
ومنذ بداية العام الحالي، راهن العالم على الزخم الذي سيولّده نمو الاقتصاد الصيني، وعلى تداعيات هذا النمو الإيجابيّة على الاقتصاد العالمي، بالتوازي مع خروج الصين من سياسة "صفر كوفيد" وإلغاء القيود التي كانت مفروضة على القطاعات الإنتاجيّة الصينيّة. لكنّ البيانات الاقتصاديّة التي ظهرت في النصف الأوّل من العام جاءت مخيّبة للآمال حتّى اللحظة، إذ انخفضت الصادرات حتّى الآن في 4 من أصل 6 أشهر منذ بداية 2023، بينهما شهران متتاليان هما أيّار وحزيران.وأظهرت البيانات الاقتصاديّة أيضًا ضعف الإنتاج المحلّي، إذ تراجع الطلب الصيني على قطع الغيار والمواد الأوليّة المستوردة من تايوان وكوريا الجنوبيّة، ما يؤشّر إلى تباطؤ الحركة الصناعيّة. وفي الوقت الراهن، تتطلّع الحكومة الصينيّة إلى زيادة رزم الدعم لتحفيز نمو الاقتصاد المحلّي، فيما سيمثّل الطلب العالمي على الصادرات الصينيّة عاملًا حاسمًا على مستوى جدوى هذه الحوافز الحكوميّة وقدرتها على رفع معدّلات نمو الناتج المحلّي الإجمالي.
وحتّى اللحظة، تستمر البيانات الصينيّة المتواضعة بالضغط على سعر برميل النفط، إلى جانب عوامل أخرى مثل سياسات التشديد النقدي في أوروبا والولايات المتحدة، والمخاوف من الاضطرابات الاقتصاديّة المحتملة في الدول الغربيّة. ومن المرتقب أن تمثّل تطوّرات البيانات الاقتصاديّة الصينيّة لغاية نهاية العام عاملًا حاسمًا، لجهة حجم الطلب المتوقّع على النفط، وإمكانيّة استكمال التعافي في أسعار النفط العالميّة.وفي محاولة لإعطاء المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي لديها، قامت الصين في شهر حزيران الماضي بخفض معايير الاقتراض، في أوّل تيسير نقدي من نوعه منذ 10 أشهر. ومن خلال تلك القرارات، خفّضت الصين سعر الفائدة الرئيسي لديها لمدّة عام، كما خفّضته بالهامش نفسه بالنسبة إلى فوائد القروض. وفي السياق نفسه، قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بعمليّات تدخّل واسعة في السوق، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي وإعطاء الدفع لمعدّلات النمو.
وتعارضت جميع هذه الخطوات مع اتجاهات المصارف المركزيّة الأخرى حول العالم، التي تقوم حاليًا برفع الفوائد وامتصاص السيولة من الأسواق، بهدف مكافحة التضخّم. إلا أنّ السياسة النقديّة الصينيّة تبدو اليوم مدفوعة بالسعي إلى تزخيم معدلات النمو إلى أقصى حد ممكن، بدل التركيز على معدلات التضخّم. ومن المرتقب أن تختبر الأسواق خلال النصف الثاني من العام الحالي أثر جميع هذه الإجراءات، ومدى نجاحها في إعادة تزخيم معدلات النمو.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة