أشعل النقاش حول الاحكام القضائية بسجن الصحافيين، اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات الذي انقسم أعضاؤه، ولم يخرج بتوصية حاسمة تمنع المسّ الإعتباطي بحرية التعبير، حسبما قال خمسة نواب، فيما علقت النائبة بولا يعقوبيان عضويتها في اللجنة، وهو "ما أستطيع القيام به" في مواجهة هذا الوضع المتصل بالحريات.
وسيطر ملف الحكم القضائي بحق صادق، والقاضي بسجنها لمدة عام على خلفية تغريدة كتبتها في "تويتر" قبل 3 سنوات وصفت فيها "التيار الوطني الحر" بأنه "نازي"، على الجلسة التي عقدت في اللجنة، واستحوذ ملف الحريات والاحكام القضائية بحق الصحافيين، على قسم من النقاش "أداره رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي بطريقة جيدة ودقيقة"، حسب وصف النائب مروان حمادة.
لكن النقاش، لم يفضِ الى توصية حاسمة، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية. وقال الموسوي، بعد الجلسة: "في الموضوع الاعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير، الموقف الذي أود أن أعبر عنه هو الحرص، حرص اللجنة بشكل اكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون".
ودعا الموسوي السلطة القضائية الى "تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الاحكام التي تصدر عنها دون محاباة او مجاملة او تسييس"، مشدداً على موضوع الحريات الاعلامية وحرية التعبير "باعتبارها حرية مقدسة"، لكنه قال: "يجب ان تكون حرية مسؤولة ايضا، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية او الخطاب العنصري". واضاف: "بالتالي خلال مداولات اللجنة اليوم عبرنا عن هذا الموضوع وعبر الزميلات والزملاء عن موقفهم بكل صراحة وحرية وشفافية".
واضاف: "ستقوم اللجنة بدعوة كل الوزراء المعنيين بهذا الموضوع للاستماع اليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى".
واتهم "التيار الوطني الحر" صادق بـ"خطاب عنصري" لجهة اتهامه بأنه "تيار نازي"، ودافع الثلاثاء عن الحكم، معتبراً أنه احقاق للعدالة مهما تأخرت. وفي المقابل، انتقد الصحافيون والناشطون "تقويض الحريات" و"استخدام القضاء لاسكات الصحافيين"، وهاجموا أحكام السجن بحق الصحافيين، باعتبارها "سابقة خطيرة"، وهو حكم نادر في قضايا النشر والتعبير عن الرأي.
واعلنت يعقوبيان بعد خروجها من الاجتماع، تعليق عضويتها في اللجنة البرلمانية، قائلة إن هذا ما تستطيع القيام به رفضاً للوضع المتصل بالحريات، واستخدام القضاء عصا غليظة.
أعلّق عضويّتي في لجنة الإعلام بعد الوضع المزري الذي وصلنا إليه في موضوع الحريات.#لبنان #الإعلام pic.twitter.com/oNogEot2kY
— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) July 12, 2023
بالموازاة، دان أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النواب: مروان حمادة، غياث يزبك، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وسعيد الأسمر، في بيان، الحكم بحق صادق، واعتباره "عقوبة جائرة في قضية تتعلّق بحريّة التعبير". واعلنوا رفض التصرّف القضائي "الذي ينمّ عن كيدية واضحة وعن انصياع القاضية لإرادة سياسية ضاغطة".
وقالوا في البيان إنهم يرفضون الحكم القضائي "ولو في درجته الأولى، لأنه صادر عن محكمة غير ذات صفة، لأنّ الصحافيين يقاضَون أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي مرجعية قضائية أخرى كما يمنع منعاً سجنهم لآراء أدلوا بها".
واضاف النواب: "كنا نتمنى أن تخرج لجنة الإعلام والإتصالات بتوصية واضحة وحاسمة تمنع المسّ الإعتباطي بحرية التعبير تحت أي عذر أو مسمّى، لأنّ حرية القول والكتابة والتعبير بمختلف وسائلها ومضامينها هي صورة لبنان المضيئة وعلّة وجوده، ولأنّ لبنان هو أحد واضعي شرعة حقوق الانسان التي تكفل حرية الفرد وفي مقدمها التعبير".
وأكد النواب الخمسة أنه لا يجوز للقضاء أن ينزلق إلى مهالك قمع حرية الرأي بحجة عدم إنجاز قانون الإعلام، كما لا يجوز لأي سلطة او متسلّط قمع الصحافيين لأي علّة، والتعسّف في الاستخدام العشوائي الاعتباطي للقانون". وشددوا على أن "اقتناعنا راسخ بضرورة صون حق أيّ شخصية إنسانية أو معنوية في مقاضاة أي كان اذا تعرّض لها في كرامتها أو شرفها أو مصالحها المعنوية أو المادية ، بشرط أن تتمّ المقاضاة أمام القضاء المختص وإلاّ تحوّل لبنان الى دولة بوليسية والقضاء الى آلة للقمع والاغتيال المعنوي غبّ الطلب وهذا ما لا نريده للقضاء، وبيروت أم الشرائع، وللبنان موئل الحريات والأحرار".
وسيطر ملف الحكم القضائي بحق صادق، والقاضي بسجنها لمدة عام على خلفية تغريدة كتبتها في "تويتر" قبل 3 سنوات وصفت فيها "التيار الوطني الحر" بأنه "نازي"، على الجلسة التي عقدت في اللجنة، واستحوذ ملف الحريات والاحكام القضائية بحق الصحافيين، على قسم من النقاش "أداره رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي بطريقة جيدة ودقيقة"، حسب وصف النائب مروان حمادة.
لكن النقاش، لم يفضِ الى توصية حاسمة، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية. وقال الموسوي، بعد الجلسة: "في الموضوع الاعلامي وحرية الرأي والكلمة وحرية التعبير، الموقف الذي أود أن أعبر عنه هو الحرص، حرص اللجنة بشكل اكيد على حرية الرأي وحماية حرية الرأي وفق القانون".
ودعا الموسوي السلطة القضائية الى "تحري العدالة والنزاهة المتوخاة في كل الاحكام التي تصدر عنها دون محاباة او مجاملة او تسييس"، مشدداً على موضوع الحريات الاعلامية وحرية التعبير "باعتبارها حرية مقدسة"، لكنه قال: "يجب ان تكون حرية مسؤولة ايضا، لا تذهب باتجاه خطاب الكراهية او الخطاب العنصري". واضاف: "بالتالي خلال مداولات اللجنة اليوم عبرنا عن هذا الموضوع وعبر الزميلات والزملاء عن موقفهم بكل صراحة وحرية وشفافية".
واضاف: "ستقوم اللجنة بدعوة كل الوزراء المعنيين بهذا الموضوع للاستماع اليهم ومتابعة الموضوع بحسب المقتضى".
واتهم "التيار الوطني الحر" صادق بـ"خطاب عنصري" لجهة اتهامه بأنه "تيار نازي"، ودافع الثلاثاء عن الحكم، معتبراً أنه احقاق للعدالة مهما تأخرت. وفي المقابل، انتقد الصحافيون والناشطون "تقويض الحريات" و"استخدام القضاء لاسكات الصحافيين"، وهاجموا أحكام السجن بحق الصحافيين، باعتبارها "سابقة خطيرة"، وهو حكم نادر في قضايا النشر والتعبير عن الرأي.
واعلنت يعقوبيان بعد خروجها من الاجتماع، تعليق عضويتها في اللجنة البرلمانية، قائلة إن هذا ما تستطيع القيام به رفضاً للوضع المتصل بالحريات، واستخدام القضاء عصا غليظة.
أعلّق عضويّتي في لجنة الإعلام بعد الوضع المزري الذي وصلنا إليه في موضوع الحريات.#لبنان #الإعلام pic.twitter.com/oNogEot2kY
— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) July 12, 2023
بالموازاة، دان أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النواب: مروان حمادة، غياث يزبك، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين وسعيد الأسمر، في بيان، الحكم بحق صادق، واعتباره "عقوبة جائرة في قضية تتعلّق بحريّة التعبير". واعلنوا رفض التصرّف القضائي "الذي ينمّ عن كيدية واضحة وعن انصياع القاضية لإرادة سياسية ضاغطة".
وقالوا في البيان إنهم يرفضون الحكم القضائي "ولو في درجته الأولى، لأنه صادر عن محكمة غير ذات صفة، لأنّ الصحافيين يقاضَون أمام محكمة المطبوعات وليس أمام أي مرجعية قضائية أخرى كما يمنع منعاً سجنهم لآراء أدلوا بها".
واضاف النواب: "كنا نتمنى أن تخرج لجنة الإعلام والإتصالات بتوصية واضحة وحاسمة تمنع المسّ الإعتباطي بحرية التعبير تحت أي عذر أو مسمّى، لأنّ حرية القول والكتابة والتعبير بمختلف وسائلها ومضامينها هي صورة لبنان المضيئة وعلّة وجوده، ولأنّ لبنان هو أحد واضعي شرعة حقوق الانسان التي تكفل حرية الفرد وفي مقدمها التعبير".
وأكد النواب الخمسة أنه لا يجوز للقضاء أن ينزلق إلى مهالك قمع حرية الرأي بحجة عدم إنجاز قانون الإعلام، كما لا يجوز لأي سلطة او متسلّط قمع الصحافيين لأي علّة، والتعسّف في الاستخدام العشوائي الاعتباطي للقانون". وشددوا على أن "اقتناعنا راسخ بضرورة صون حق أيّ شخصية إنسانية أو معنوية في مقاضاة أي كان اذا تعرّض لها في كرامتها أو شرفها أو مصالحها المعنوية أو المادية ، بشرط أن تتمّ المقاضاة أمام القضاء المختص وإلاّ تحوّل لبنان الى دولة بوليسية والقضاء الى آلة للقمع والاغتيال المعنوي غبّ الطلب وهذا ما لا نريده للقضاء، وبيروت أم الشرائع، وللبنان موئل الحريات والأحرار".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

