أفاد بيان لاتحاد شركات التأمين الفرنسيّة بأنّ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا ستكبّد شركات التأمين خسائر بقيمة تقارب 650 مليون يورو، فيما سترتبط 90% من هذه الكلفة بنحو 3900 ملكيّة خاصّة بمهنيين وتجّار ومجالس المحليّة. أمّا الـ10% المتبقية، فترتبط بأضرار لحقت بأفراد تعرّضت سيّاراتهم للضرر. وكان الاتحاد قد قدّر خلال الأسبوع الماضي هذه الكلفة بأقل من نصف التقديرات الحاليّة، قبل أن تتلقى شركات التأمين منذ ذلك الوقت المزيد من المطالبات المرتبطة بأضرار الاحتجاجات وأعمال الشغب.
وتأتي هذه التقديرات بعدما أفاد اتحاد الأعمال الفرنسي منذ أيّام بأن الخسائر الماديّة المباشرة الناتجة عن أعمال الشغب ستتجاوز المليار يورو، وهو ما يفترض أن يشمل خسائر السرقات والحرائق المؤمّنة وغير المؤمّنة معًا. وأشارت أرقام الاتحاد إلى أنّ المتظاهرين نهبوا نحو 200 متجر، ودمروا 300 فرع مصرفي و250 متجرًا، فيما شملت الاحتجاجات أكثر من 241 بلديّة في جميع أنحاء فرنسا.ومن المتفرض أن تواجه المؤسسات التجاريّة الفرنسيّة كتلة إضافيّة من الخسائر غير المباشرة، مثل تلك الناتجة عن ضرب الموسم السياحي على أعتاب فصل الصيف. فحسب رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي جيفروي رو دي بيزيو، ألغى السيّأح الأجانب ما بين 20% و25% من رحلاتهم المخططة إلى باريس، اعتبارًا من بداية شهر تمّوز الحالي. وتشير البيانات الاقتصاديّة إلى أنّ الإنتاج الفرنسي انخفض لأوّل مرّة هذه السنة بالتوازي مع اندلاع الاحتجاجات، وبأسرع وتيرة منذ شهر شباط 2021. وجاء هذا التراجع كنتيجة لتراجع قطاع الخدمات، في الوقت الذي تمثّل فيه السياحة نحو 8% من الناتج المحلّي الفرنسي.
وعلى أي حال، ترتقب فرنسا كذلك تداعيات الاحتجاجات على مستوى تنافسيّة اقتصادها المحلّي، وقدرته على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيّة كبيئة استثماريّة هادئة أمنيًّا واجتماعيًا. وتأتي هذه الضربة اليوم كجزء من سلسلة أحداث هزّت الثقة باستقرار الاقتصاد الفرنسي، بداية من تظاهرات "السترات الصفراء" عام 2018، ومرورًا بتداعيات حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة على الاقتصاد الفرنسي، وصولًا إلى الاحتجاجات الرافضة لقانون رفع سن التقاعد.ويسعى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى تسريع عمليّة إعادة بناء وإصلاح المؤسسات المتضررة من خلال قانون طوارئ خاص، يسمح بإجراءات معيّنة لدعم المنشآت التي تأثّرت بالاحتجاجات الأخيرة. في المقابل، تطالب بعض المؤسسات المتضرّرة بتوفير الدعم الحكومي لها من خلال رزم من المساعدات والحوافز الضريبيّة، كما تطالب بميزانيّة عاجلة لإصلاح الأضرار التي طالت البنية التحتيّة.
وتأتي هذه التقديرات بعدما أفاد اتحاد الأعمال الفرنسي منذ أيّام بأن الخسائر الماديّة المباشرة الناتجة عن أعمال الشغب ستتجاوز المليار يورو، وهو ما يفترض أن يشمل خسائر السرقات والحرائق المؤمّنة وغير المؤمّنة معًا. وأشارت أرقام الاتحاد إلى أنّ المتظاهرين نهبوا نحو 200 متجر، ودمروا 300 فرع مصرفي و250 متجرًا، فيما شملت الاحتجاجات أكثر من 241 بلديّة في جميع أنحاء فرنسا.ومن المتفرض أن تواجه المؤسسات التجاريّة الفرنسيّة كتلة إضافيّة من الخسائر غير المباشرة، مثل تلك الناتجة عن ضرب الموسم السياحي على أعتاب فصل الصيف. فحسب رئيس اتحاد الأعمال الفرنسي جيفروي رو دي بيزيو، ألغى السيّأح الأجانب ما بين 20% و25% من رحلاتهم المخططة إلى باريس، اعتبارًا من بداية شهر تمّوز الحالي. وتشير البيانات الاقتصاديّة إلى أنّ الإنتاج الفرنسي انخفض لأوّل مرّة هذه السنة بالتوازي مع اندلاع الاحتجاجات، وبأسرع وتيرة منذ شهر شباط 2021. وجاء هذا التراجع كنتيجة لتراجع قطاع الخدمات، في الوقت الذي تمثّل فيه السياحة نحو 8% من الناتج المحلّي الفرنسي.
وعلى أي حال، ترتقب فرنسا كذلك تداعيات الاحتجاجات على مستوى تنافسيّة اقتصادها المحلّي، وقدرته على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبيّة كبيئة استثماريّة هادئة أمنيًّا واجتماعيًا. وتأتي هذه الضربة اليوم كجزء من سلسلة أحداث هزّت الثقة باستقرار الاقتصاد الفرنسي، بداية من تظاهرات "السترات الصفراء" عام 2018، ومرورًا بتداعيات حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة على الاقتصاد الفرنسي، وصولًا إلى الاحتجاجات الرافضة لقانون رفع سن التقاعد.ويسعى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى تسريع عمليّة إعادة بناء وإصلاح المؤسسات المتضررة من خلال قانون طوارئ خاص، يسمح بإجراءات معيّنة لدعم المنشآت التي تأثّرت بالاحتجاجات الأخيرة. في المقابل، تطالب بعض المؤسسات المتضرّرة بتوفير الدعم الحكومي لها من خلال رزم من المساعدات والحوافز الضريبيّة، كما تطالب بميزانيّة عاجلة لإصلاح الأضرار التي طالت البنية التحتيّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

