بمعدلات متسارعة، تصعد الأجندة البيئية وخطابها الأخضر على قمة الأولويات في دول شمال أفريقيا، في مجالات الاستثمار والقروض والمشروعات المشتركة مع المؤسسات الدولية ودول الاتحاد الأوروبي. يتمثل ذلك في مشاريع الطاقة المتجددة والانتقالات الزراعية والمسارعة نحو مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بغية تصديره إلى دول شمال المتوسط. وإن كان الانتقال الطاقي، بالتخلي عن الوقود الأحفوري لصالح مصادر "نظيفة"، أضحى في القلب من السياسات والجدالات حول العالم، فإن منطقة شمال أفريقيا، يجب أن تكون معنية بأسئلة الاقتصاد الأخضر أكثر من غيرها. فدول مثل الجزائر وليبيا ومصر، والتي تعتمد على تصدير الوقود الأحفوري، يظهر أنها ستتضرر بشدة في العقود المقبلة إن لم تقلع عن اعتماديتها على الاقتصاد الاستخراجي، بموازاة توجه دول الشمال إلى تقليص استهلاكها من النفط والغاز. أما السبب الآخر، فهو هشاشة دول المنطقة أمام التغيرات المناخية المتوقعة مقارنة بغيرها، بسبب مخاطر التصحر والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وكذا لعدم توافر التمويلات والتقنيات اللازمة للتأقلم مع تلك التغيرات وتخفيف مضارها. ومع هذا كله، فإن المسألة الخضراء شبه غائبة عن أي جدل عام في المنطقة.يُعدّ كتاب "آبار قديمة واستعمار جديد: تحديات المناخ والانتقال العادل نحو طاقة مستدامة في شمال أفريقيا"، من تحرير حمزة حموشان وكايتي ساندويل، وإصدار دار صفصافة القاهرية هذا العام، أول مجموعة مقالات باللغة العربية تتناول مسألة الانتقال الطاقي في شمال أفريقيا، من منظور نقدي، وبالأخص من زاوية الانتقال العادل. غالبية الإصدارات المتعلقة بالبيئة والأزمة الإيكولوجية تعتمد منهجاً نيوليبرالياً يتجاهل مسائل الطبقة والعرق والجندر والتاريخ الاستعماري، ويعتمد على منطق السوق، فتأتي بالحلول من أعلى إلى أسفل، متجاهلة أسئلة القمع والمقاومة. وبدلاً من الاستماع إلى من يقع عليهم العبء الأكبر من تلك التغيرات في المجتمعات المحلية، فإنها تكتفي بنصائح الخبراء.
تدحض فصول الكتاب تصورات "الاستشراق البيئي" عن طبيعة المنطقة، بوصفها صحراء، شاسعة وخالية وغير منتجة. ومن هنا تنتقل إلى توصيف الكيفية التي يكون عبرها الاستعمار الأخضر هو استمرار العلاقات الكولونيالية القائمة على النهب ونزع الملكية، ونقل الكلفة الاجتماعية والبيئية لرفاهية الشمال إلى البلدان الطرفية. أي أن النظام نفسه الذي هيمن على الاقتصاد الاستخراجي للمحروقات الأحفورية، يستمر في العمل في ما يخص الطاقة الخضراء. على سبيل المثال، كشفت دراسة لمحطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية، وهي أحد المشاريع العملاقة في المغرب، أن تنفيذها بتمويلات دولية أضاف إلى قروض بلد مُثقل بالديون بالأساس. وغير أن المحطة منذ تشغيلها، تحقق خسائر صافية سنوية، فإن إنشاءها تم عبر نزع الملكيات الأهلية للأراضي، وتدمير البيئة المحلية والنشاط الاقتصادي لسكانها، وهو الرعي بالأساس. وكان من تبعات التحرك الاحتجاجي من قِبل السكان، هو القمع البوليسي وأحكام بالسجن على القيادات المحلية.ينسحب الأمر ذاته على الصحراء الغربية، حيث يتم إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية في وضع يصفه الكتاب بالكولونيالي، من دون الأخذ في الاعتبار رغبات الصحراويين. وتتواطأ دول الاتحاد الأوروبي على ذلك الوضع، وتشارك ضمناً في ترسيخه. فحماية الأمن الطاقي في أوروبا، كما يوضح الكتاب في أكثر من فصل، يأتي على حساب مجتمعات شمال أفريقيا، وقدرتها على تحقيق تحول طاقي عادل ومستدام. في مثال آخر يوضح الكتاب كيف تحظر القوانين الفرنسية التكسير الهيدروجيني داخل حدودها، بينما دعمت الخارجية الفرنسية شركة "توتال" لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، وهو الأمر الذي لا يمكن تسميته سوى بـ"العنصرية البيئية". أما مشروع "تنور" لإنتاج الطاقة المتجددة في الصحراء التونسية، فغرضه المعلن هو تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، فيما تعاني تونس نفسها من نقص هائل في موارد الطاقة، يجعلها في حالة اعتمادية شبه كاملة على الجزائر. وعلى المنوال ذاته، فإن التوسع الأوروبي في الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليس سوى طريقة أخرى لشركات الطاقة الأحفورية للاستمرار في العمل في المنطقة عبر استخراجه من الغاز الطبيعي. وتستهلك عملية استخلاصه كميات كبيرة من الماء، في بلدان تعاني فقراً مائياً بالأساس. أما ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن عملية الاستخلاص، فيتم تخزينه في آبار الغاز الفارغة، ما يعني استمرار سياسات دفن نفايات الشمال الملوثة في دول الجنوب.ينزع الكتاب الشرعية عن الفكرة المضللة للرأسمالية الخضراء، ويقدم مقترحات وبدائل لها تعتمد مفهوم الانتقال العادل. وهو ليس مفهوماً وحداً، بل يحمل فهماً متعدداً بحسب سياقه، وإن كان ما يجمع بين مقترحاته هو أنها مدفوعة بقناعة أن الأطراف التي تتحمل الكلفة الأعلى للنظام الحالي، لا يجب أن تصبح مرة أخرى مَن يدفع ثمن الانتقال إلى نظام آخر.
تدحض فصول الكتاب تصورات "الاستشراق البيئي" عن طبيعة المنطقة، بوصفها صحراء، شاسعة وخالية وغير منتجة. ومن هنا تنتقل إلى توصيف الكيفية التي يكون عبرها الاستعمار الأخضر هو استمرار العلاقات الكولونيالية القائمة على النهب ونزع الملكية، ونقل الكلفة الاجتماعية والبيئية لرفاهية الشمال إلى البلدان الطرفية. أي أن النظام نفسه الذي هيمن على الاقتصاد الاستخراجي للمحروقات الأحفورية، يستمر في العمل في ما يخص الطاقة الخضراء. على سبيل المثال، كشفت دراسة لمحطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية، وهي أحد المشاريع العملاقة في المغرب، أن تنفيذها بتمويلات دولية أضاف إلى قروض بلد مُثقل بالديون بالأساس. وغير أن المحطة منذ تشغيلها، تحقق خسائر صافية سنوية، فإن إنشاءها تم عبر نزع الملكيات الأهلية للأراضي، وتدمير البيئة المحلية والنشاط الاقتصادي لسكانها، وهو الرعي بالأساس. وكان من تبعات التحرك الاحتجاجي من قِبل السكان، هو القمع البوليسي وأحكام بالسجن على القيادات المحلية.ينسحب الأمر ذاته على الصحراء الغربية، حيث يتم إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية في وضع يصفه الكتاب بالكولونيالي، من دون الأخذ في الاعتبار رغبات الصحراويين. وتتواطأ دول الاتحاد الأوروبي على ذلك الوضع، وتشارك ضمناً في ترسيخه. فحماية الأمن الطاقي في أوروبا، كما يوضح الكتاب في أكثر من فصل، يأتي على حساب مجتمعات شمال أفريقيا، وقدرتها على تحقيق تحول طاقي عادل ومستدام. في مثال آخر يوضح الكتاب كيف تحظر القوانين الفرنسية التكسير الهيدروجيني داخل حدودها، بينما دعمت الخارجية الفرنسية شركة "توتال" لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، وهو الأمر الذي لا يمكن تسميته سوى بـ"العنصرية البيئية". أما مشروع "تنور" لإنتاج الطاقة المتجددة في الصحراء التونسية، فغرضه المعلن هو تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، فيما تعاني تونس نفسها من نقص هائل في موارد الطاقة، يجعلها في حالة اعتمادية شبه كاملة على الجزائر. وعلى المنوال ذاته، فإن التوسع الأوروبي في الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليس سوى طريقة أخرى لشركات الطاقة الأحفورية للاستمرار في العمل في المنطقة عبر استخراجه من الغاز الطبيعي. وتستهلك عملية استخلاصه كميات كبيرة من الماء، في بلدان تعاني فقراً مائياً بالأساس. أما ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن عملية الاستخلاص، فيتم تخزينه في آبار الغاز الفارغة، ما يعني استمرار سياسات دفن نفايات الشمال الملوثة في دول الجنوب.ينزع الكتاب الشرعية عن الفكرة المضللة للرأسمالية الخضراء، ويقدم مقترحات وبدائل لها تعتمد مفهوم الانتقال العادل. وهو ليس مفهوماً وحداً، بل يحمل فهماً متعدداً بحسب سياقه، وإن كان ما يجمع بين مقترحاته هو أنها مدفوعة بقناعة أن الأطراف التي تتحمل الكلفة الأعلى للنظام الحالي، لا يجب أن تصبح مرة أخرى مَن يدفع ثمن الانتقال إلى نظام آخر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

