2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

باسيل والجميّل يحذّران من التمديد أو التعيين بالمناصب

وك

وكالات

11 تموز 2023

باسيل والجميّل يحذّران من التمديد أو التعيين بالمناصب
إعلان
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة له، إلى أن "الحكومة اليوم تتجرأ بأن تفكر بالعمل جدياً لتعيين حاكم مصرف مركزي، ومجلس عسكري، وقائد جيش لاحقاً ربما بغياب رئيس جمهورية.. نحن موقفنا لا يطال الأمور الأساسية للبنانيين، بدليل ما فعلناه في مجلس النواب. لكن هناك حدوداً لصلاحية الحكومة، وهي واضحة بالدستور. والسكوت عن الوضع السابق أوصل إلى هنا".مصرف لبنان والجيشوأضاف: "حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة. وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط. أما التعيين في الحكومة فيعني "العوض بسلامتكم" على رئاسة الجمهورية.. استلام النائب الأول سليم قانونياً، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات. ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي، لأن مصرف لبنان بكامله هو أمام القضاء".
وقال: "الحريص على الجيش فليحترم القانون، ويوقف عشرات العقود بالتراضي. فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها. وإذا لا سمح الله لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري هناك مبدأ "الأمرة"، والتراتبية لها قواعدها المعروفة وطبقت في الأمن العام. أي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع، هي انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عنه".
وتابع باسيل: "في موضوع (تقرير) التدقيق الجنائي، الإخفاء هو بمثابة قرينة تواطؤ. وهو يعني خوفاً وبالتالي جرماً يستوجب محاسبة. "الله يستر شو مخبايين". لكن معركتنا مستمرة ليس فقط من أجل التقرير الأولي بل التدقيق الجنائي بكامله. والحوار بين اللبنانيين مفيد. وعلى هذه الأساس، وضعنا ورقة الأولويات الرئاسية وتحاورنا فيها مع الجميع، وقلنا إن البرنامج أهم من الشخص".اجتماع الكتائبوفي السياق، عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وأشار في بيان إثر اجتماعه إلى أن "لبنان يسير بخطى متسارعة نحو الفراغ التام في مؤسسات الدولة المالية والعسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، ما ينذر بالوصول إلى مرحلة تحلل الدولة الكلي، وسقوطها التام في قبضة حزب الله، الذي يسعى إلى السيطرة على البلد عبر سياسة تعطيل المواقع تباعاً، وتغيير المعادلات وفرض مرشحه الرئاسي، تحت طائلة نسف كل التوازنات التي قام ويقوم عليها لبنان".
وحذّر المكتب السياسي "من خطورة الاستمرار في هذا النهج الذي يضعنا أمام خيارات غير دستورية من "تشريع الضرورة" في برلمان تحول حكماً إلى هيئة ناخبة، إلى "تعيينات الضرورة" في حكومة لا يحق لها الاجتماع، إلى بدع اختيار رئيس للجمهورية عبر الحوار، ورئيس للحكومة قبل تسميته من قبل النواب، وتحديد البيان الوزاري قبل تشكيل الحكومة في خروج فاضح عن كل الأصول والقواعد".
ودعا حزب الكتائب "إلى توجيه دعوة فورية لانتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لما ينص عليه الدستور، وإعادة لبنان إلى أصول اللعبة الديمقراطية. وهو السبيل الوحيد للإفراج عن الدولة والمؤسسات والخروج من كل الأزمات التي تتوالى وتنذر بالانزلاق إلى مرحلة قاتمة من الانهيار التام". كما حذر المكتب السياسي "ما تبقى من دولة من الاستقالة من مسؤولياتها في ملف الغجر، وتسليمه إلى يد حزب الله، ليتولى الترسيم البري على غرار ما حصل في موضوع الترسيم البحري، وأدى إلى التخلي عن الكثير من الحقوق لتحقيق المصالح.إن حزب الكتائب يرفض أن يتوكل حزب الله او أي طرف غير رسمي او مخول قانوناً أو بالدستور في البت في مصير أي شبر من أراضي لبنان. فاللبنانيون مجمعون على التمسك بالدولة السيدة وحدها كمتحدث باسمهم وضامن لحقوقهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة