مع تعاظم الأزمات اللبنانية، قلّل الكثيرون من سيئات التمديد للمجالس البلدية على قاعدة أنه "جعلها الله آخر المصائب"، إزاء الشغور الرئاسي. لكنّ رئيس بلدية داربعشتار-الكورة، اسحق عبود، كان يحتفي بالتمديد لحصانته.
فعبود الذي فتحت "المدن" ملف إعطائه رخصة سكن مزورة لبناء مخالف وفقاً لكشف فني مزور ادّعى أنه صادر عن اتحاد بلديات الكورة، يواجه تحقيقاً قضائياً بتهمتي التزوير واستعمال المزور. تحقيق، تعرّض للتعطيل منذ اللحظة الأولى، وآخر فصول التعطيل، مماطلة محافظ الشمال رمزي نهرا برفع الحصانة عن رئيس البلدية، كخطوة إلزامية، لاستكمال التحقيق.
ويُنصّب نُهرا نفسه "قاضياً" مكان النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، فاتحاً مكاتب المحافظة لـ"التحقيق" بالقضية، في حين أن المطلوب منه واضح وفق مصادر قضائية مطّلعة على مسار التحقيق: وهو إعطاء إذن رفع الحصانة عن رئيس البلدية، كطريق وحيد للإفراج عن التحقيقات، وضمان سير العدالة.مسار من العرقلةوتصدر رخص السكن في داربعشتار بناء على كشف فني من اتحاد بلديات الكورة أو عبر التنظيم المدني، ومع تريث الاتحاد بإعطاء كشف فني للعقار 2623 داربعشتار لمخالفته رخصة البناء والخرائط، كونه ارتفع إلى 5 طوابق مكشوفة في حين لا يسمح في داربعتشار بارتفاع أكثر من 10 أمتار (3 طوابق)، أعطى عبود رخصة سكن للعقار 2623-داربعشتار، بناء على كشف فني مزور، ادّعى أنه صادر عن الاتحاد.
وحرّك المهندس ريمون شالوحي، وهو من أهالي داربعشتار، قضية رخصة السكن المزورة بناء على الكشف الفني المزور، قضائياً. فادّعى على عبود بجرم "تزوير أوراق في بلدية داربعشتار"، لكنّ التحقيقات وصلت إلى باب مسدود في النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، نتيجة ضغوط سياسية، فيما تعاونت قائمقام الكورة، كاترين الكفوري في الدعوى المقدمة لديها، فأرسلت إحالة لاتحاد بلديات الكورة حول الكشف الفني موضوع الدعوى، ليأتي جوابه حاسماً بتأكيد التزوير، وهو ما جعل النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، تتوسع بتحقيقاتها.
فجواب الاتحاد الذي جزم بأن الكشف الفني مزور، بات المرتكز الأساسيّ الذي ستبنى عليه التحقيقات لاحقاً، حيث أنه فنّد التزوير بالأدلة.
فالكشف الفني المزور الذي استخدمه عبود وحمل الرقم 34/س تاريخ 18/5/2016، غير صادر عن الاتحاد، وغير موجود في سجلاته، والورقة المطبوع عليها عادية وليست النموذج الذي يصدره الاتحاد، كما غاب ختم الأرزة عنها، وغيرها من الفروقات.
وحده توقيع رئيس المكتب الفني للاتحاد (ر.س) وختمه كانا بالشكل مطابقين، وكذلك ختم المساح (ن.ن)، بتوقيع مختلف، لتتمحور تحقيقات النيابة العامة الاستئنافية حول تلك التواقيع، والمستفيد الأول من التزوير. علما أنّ رئيس البلدية اسحق عبود الذي أعطى رخصة البناء المخالف وفقا لهذا الكشف الفني المزور، هو أيضا، مهندس البناء!
في تلك المرحلة من التحقيقات وتحديدا بتاريخ 11/8/2022، طلبت النيابة العامة الاستئنافية رفع الحصانة عن عبود للتوسع بالتحقيق معه، فجاءها رد المحافظ بتاريخ 17/10/22، أي بعد أكثر من شهرين، مكتفياً بـ"الاستماع" لعبود، وتكتمل العرقلة باختفاء جواب المحافظ 4 أشهر في النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قبل أن يظهر فجأة عقب اتصال لـ"المدن"، حاولنا فيه تعقب أثر الإحالة. وتبلغ مدة عرقلة التحقيق منذ طلب رفع الحصانة الأول عن عبود، نصف عام.طلب رفع حصانة ثانأما العرقلة المستجدة اليوم، فتأتي بعد صدور نتيجة استكتاب المباحث الجنائية لرئيس البلدية إضافة لثلاثة موظفين في الاتحاد هم رئيس المكتب الفني والمساح والقلم، بالتواقيع الموجودة على الكشف الفني، لمقارنة الخطوط والتثبت من عملية التزوير واستعمال المزور من قبل رئيس البلدية.
وبعد صدور نتيجة الاستكتاب عن المباحث الجنائية، وهي سرية أسوة بمجريات التحقيق، وبتاريخ 8 أيار الماضي، أرسلت مفرزة الشمال القضائية كتاباً للنيابة العامة الاستنافية في الشمال، أرسلته بدورها للداخلية التي أرسلته للمحافظة بتاريخ 6 حزيران الماضي، طالبة رفع الحصانة عن عبود، وما زال الكتاب منذ أكثر من شهر، ينتظر جواب المحافظ نهرا، والتحقيق "معلق" بانتظاره، علماً أنه مع أقصى درجات انشغال المحافظ، قد يستغرق الجواب أسبوعاً على أبعد تقدير، طبعا في حال حرصه على سير التحقيق!المُحافظ ليس "قاضياً"وللتغطية على عرقلته للمسار القضائيّ، يبرر المحافظ نهرا مماطلته بالردّ على طلب رفع ىالحصانة، بطقوس "التحقيق" مع المستكتبة تواقيعهم عدا رئيس البلدية، وذلك في مكاتب المحافظة، فيستدعي موظفي الاتحاد، المساح ورئيس المكتب الفني والقلم، ليقابلهم لدقائق معدودة، ثم يضرب لهم موعداً جديداً (أجرى مقابلتين علمت بهما "المدن"، رصدت كاميرتنا إحداهنّ) فيحافظ المحافظ -بالشكل- على متابعته للملف، لكنه في الجوهر، يعرقل التحقيق مجمداً إياه لأسابيع إضافية، تضاف إلى مسار التعطيل الأوليّ للتحقيق.
مصادر قضائية على اطلاع بمسار التحقيق، تسخر من تنصيب نهرا نفسه "قاضيا"، عوض أن يترك العدالة "تأخذ مجراها"، مسقطة ذريعة "التحقيق الداخليّ" التي يتحجج بها، نسبة لأنّ التحقيق سريّ والمحافظ لا يعرف بنتيجة استكتاب التواقيع، سائلة "على أي أساس يحقق إذاً"؟
أكثر من ذلك، تشدد المصادر على أنّ عمل المحافظ ليس التثبت ما إذا كان عبود مداناً أم بريئاً، فالمحافظ ليس بضابطة عدلية، ولا هو بمحقق ليحل مكان المحققين بالقضية، واضعة تحقيقاته التي يجريها في خانة عرقلة سير التحقيق، سيما وأنّ طلب رفع الحصانة الصادر عن مفرزة طرابلس القضائية جاء بموافقة النيابة العامة الاستئنافية بالشمال وبناء لإشارتها، ويأتي بعد مرحلة الاستكتاب وإذن الاستماع الذي اكتفى به نهرا سابقاً، ما يعني أن الاستماع لعبود ليس كافياً، ورفع الحصانة هو الخطوة الأخيرة الوحيدة المتبقية لتحرير التحقيق.ما وراء مماطلة نهراأما المدعي ريمون شالوحي، فيتمسك بالأمل بأن تأخذ العدالة مجراها في آخر المطاف، محتكما إلى "ضمير المحافظ"، متخوفاً في الوقت نفسه من "ضغوط سياسية" تمارس عليه.
في السياق، يقول: مسار الدعوى المعطل إن في النيابة العامة المالية أو التفتيش المركزي، يجعلانني أخشى من ضغط سياسي كبير يمارس في هذا الملف، فرئيس البلدية لديه علاقات مع جهات سياسية عدة، ورغم وعد بعض تلك الجهات لنا برفع الغطاء عنه، نسأل لماذا لم يحسم المحافظ جوابه بعد، ونتمنى عليه أن يكون صارماً. فمهما بلغ الضغط السياسيّ، فضغط الحق العام اللبناني أقوى، وتعويلنا اليوم على التحقيق لدى النائب العام الاستئنافي في الشمال، طارق طربيه، لأخذ هذا الحقّ.
والحال أن مخاوف شالوحي بالتدخل السياسيّ في القضية، لا تأتي من عدم، وكذلك تخوف المصادر القضائية من المماطلة المتعمدة، ومردها إلى مسارين اثنين:
- مسار التحقيق المعبد بالعراقيل منذ البداية، وهو ما تجلى باختفاء أو "إخفاء" جواب المحافظ على طلب رفع الحصانة الأول، في النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قبل أن يظهر بعد 4 أشهر من اختفائه، جراء تعقب "المدن" للملف. وهذا "الإخفاء" ينذر بإمكانية وضع "أياد خفية"، لمساتها مجدداً على مشوار إحالة نهرا المنتظرة.
- المسار الذي سلكه المحافظ مع طلب رفع حصانة آخر عن عبود.
وهنا، نتحدث عن دعوى بـ"إفادة إنجاز مزورة"، رفعها شالوحي بوجه عبود، وتم تحويل طلب رفع الحصانة عنه إلى محافظ الشمال في 30 أيار الماضي، أي منذ شهرين، وما زالت الإحالة، تنتظر جواب المحافظ!
وصحيح أن هذه دعوى أخرى منفصلة، لكننا نتحدث عن رئيس البلدية نفسه، والمحافظ نفسه، والطلب نفسه، أي "رفع الحصانة" عن عبود، فيما المماطلة واحدة.لفتح ملف الحصانات في لبنانلا يجب أن تعلو أي سلطة إدارية على سلطة قضائية أو ضابطة عدلية، وهو ما يأخذنا إلى ضرورة فتح ملف الحصانات في لبنان، يقول رئيس منظمة "ريفورم" الصحافي هادي جعفر في حديثه لـ"المدن".
فملف عبود هو من بين ملفات رؤساء بلديات، أعاقت حصاناتهم تحقيقات بالفساد وسوء استخدام السلطة وهدر المال العام، والعقدة الأساس برأيه هي "الحصانات" التي تقف عائقاً بوجه المحاسبة القضائية.
ولا يجب أن يكون المرؤوس وهو هنا رئيس البلدية، محمياً من رئيسه أي المحافظ، فيصبح فوق القضاء والعدالة، وتكون للمحافظ سلطة على عرقلة تحقيق تقوم به جهة قضائية أو عدلية، يقول جعفر، سائلاً: ما الذي يمنع انحياز المحافظ للمتهم؟ وهل نخرّج في لبنان قضاة ومحققين ليأتي موظف إداري يأخذ مكان القضاء أو الضابطة العدلية؟
ما يحصل يتطلب مراجعة لملفات الحصانات جميعها في لبنان، والتي يتلطى خلفها وزراء ومحافظون في كل قضية تتطلب رفع حصانة، معرقلين مسار العدالة، في حين أن رؤساء جمهوريات مثل دونالد ترامب، مثلوا أمام التحقيق، ولم تقف بوجه محاسبتهم، حصانة.
صحيح أن الحصانات و"الخطوط الحمر" الطائفية والحزبية قد تطيح بأكبر تحقيق في لبنان، لكنّ هذا الواقع لن يتغير إلا بإسقاط الحصانات جميعها، من أدنى إلى أعلى موظف في هذه الجمهورية.
وإلى ذلك الحين، تتأجل محاسبة عبود مرتين: مرة بتمديد المجالس البلدية وتأجيل محاسبته الشعبية، ومرة بتأجيل محاسبته القضائية بتهم تزوير تتراوح بين الجنحة إلى الجناية، وذلك بفضل من محافظ الشمال المتلكئ عن رفع الحصانة عنه، حتى يومنا هذا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

