2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سوريا:النظام يواجه التسرب الوظيفي..بالخصخصة

وك

وكالات

11 تموز 2023

سوريا:النظام يواجه التسرب الوظيفي..بالخصخصة
إعلان

تمكن معتز وهو موظف حكومي يقيم في دمشق من التخلص من العمل الحكومي مفتتحاً متجراً لبيع المواد الغذائية حيث يؤكد أن العمل الحر أفضل بأضعاف من الوظيفة الحكومية التي "لا يكفي مرتبها أجرة استخدام المواصلات العامة".
وتحفز الأزمة المعيشية المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام الاستقالات الجماعية من الوظائف الرسمية، بينما يتوقع مراقبون أن يواجه النظام هذا التسرب الوظيفي باللجوء إلى الخصخصة، لكن محدودية القطاع الخاص تجعل من هذا الحل صعب المنال ما يعني تفاقم أزمة التوظيف بشكل غير مسبوق.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان أن الاستقالات في المحافظة تجاوزت 900 استقالة منذ بداية 2023، وغالبية العمال المستقيلين، من قطاعات عمل صعبة مثل الغزل والنسيج. إضافة للأعمال التي تتطلب دفع أجور مواصلات كونها بعيدة عن منزل العامل.
ويسعى المستقيلون إلى تأمين أعمال أخرى، إما في أراضٍ زراعية أو كسائقي تاكسي وغيرها من الأعمال التي باتت على بساطتها تدرُّ دخلاً أعلى بكثير من الراتب الشهري.
فتات الرواتب
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي 150 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ متواضع جدا أمام متوسط تكاليف المعيشة لأسرة عادية والتي قدرتها الإحصائيات ب6 مليون و500 ألف ليرة. ما يعني أن الراتب لا يتجاوز نسبة 2.5 في المئة من متوسط تكاليف المعيشة.
ويربط الخبير الاقتصادي رضوان الدبس بين التسرب الوظيفي وبين غياب المزايا التي كانت موجودة في الوظيفية الحكومية وتراجع قيمة الراتب الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة. فالراتب الشهري للموظف لا يكفيه سوى يومين أو ثلاثة فقط.
ويضيف ل"المدن"، أن مستقبل الوظيفة الحكومية المجهول بسبب تعرض قطاعات حكومية للبيع والتأجير سواء لإيران أو روسيا أو القطاع الخاص، يعطي انطباعاً للموظف بعدم الأمان.
ويرى الدبس أن "الاستقالات الواسعة بمثابة مغادرة المركب الحكومي قبل الغرق"، مضيفاً أن الاستقالات الجماعية تؤثر سلباً على القطاعات الحكومية، خصوصاً مع وجود استقالات موسعة لخبرات إدارية وطبية وتقنية.
ويسعى النظام للتخلص من العبء المالي المترتب عن إدارة وتمويل القطاع العام باللجوء إلى القطاع الخاص في ظل إفلاس الخزينة العامة. فحتى الفتات الذي يعطى للموظف بات صعب المنال، بحسب الدبس، ولهذا سوف نشهد حالات كثيرة لبيع وتأجير وضمان المؤسسات الحكومية.
الخصخصة ليست حلاً
من جهته، يتوقع مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية" كرم شعار تزايد وتيرة طلبات الاستقالة في حال استمرت الرواتب على وضعها الحالي، معتبرا أن طلبات الاستقالة تشكل ظاهرة منطقية، خصوصاً مع عدم كفاية الرواتب لمجرد تكاليف النقل.
ويلاحظ شعار في حديثه ل"المدن"، أن الاستقالات تتركز في القطاعات الصناعية كونها لا تدر دخلاً بديلاً مثل الرشاوى، على عكس القطاعات الخدمية. وقد عمل النظام خلال السنتين الماضيتين على تقديم حوافز إنتاجية للقطاعات الصناعية بهدف عرقلة التسرب الوظيفي.
ويعتقد شعار أن "القطاع العام يسير في اتجاه واحد وهو الخصخصة، بينما لا يشعر النظام بحالة اضطرارية للاحتفاظ بنسبة كبيرة من موظفي القطاع العام، وبالتالي يعمل على تصغير حجم القطاع العام وبيع وتأجير ما أمكن، وبيعه وتأجيره للقطاع الخاص".
في المقابل، لا يستطيع النظام تطبيق خصخصة شاملة لأن مقابل ذلك هو تلقي المواطن خدمات مأجورة بقيمة مرتفعة جداً لا تتناسب مع ضعف المداخيل، بحسب حديث وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري.
ويقول المصري ل"المدن"، إن النظام يمكن أن "يتخلى عن المصارف العامة للقطاع الخاص باستثناء البنك المركزي"، موضحاً أن "الرواتب في القطاع الخاص أفضل من القطاع العام لكن الطاقة الاستيعابية لهذا القطاع محدودة، وبالتالي هناك أزمة خطيرة في قطاعات التوظيف لن يتمكن النظام من إيجاد حلول حقيقة لها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة