المتفرقات
الكنيست يقبل مبدئياً بالإصلاح القضائي..ومطار بن غوريون مهدد بالاقفال
منح الكنيست الإسرائيلي الاثنين، موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
ومشروع القانون يقلّص ذريعة عدم المعقولية، أي تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارات الحكومة تحديداً، بذريعة عدم معقوليتها قانونياً ودستورياً؛ وذلك في تعديل قانوني هو الأول الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطة حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى إضعاف القضاء.
وتمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائباً مؤيداً، مقابل معارضة 56. ومن المقرر أن تناقشه لجنة القانون الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقاً، بالقراءتين الثانية والثالثة.
ورفض رئيس الحكومة، دعوة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء، فيما قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نايدس الاثنين، إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية إسرائيل، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتستعدّ الشرطة بقوات معززة وكبيرة ليوم الاحتجاجات الواسعة المخطط له في إسرائيل الثلاثاء، وسيتم نشر نحو ألف من عناصر الشرطة في مطار بن غوريون في اللد.
وتعهد قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء باحتجاجات "لم تشهد إسرائيل مثلها" وهددوا بعرقلة حركة السير في أنحاء البلاد، وبضمن ذلك مطار بن غوريون.
وستشمل التحركات إغلاق الطرق السريعة، والتظاهر في مطار بن غوريون، وعند مفرق "كابلان" في تل أبيب، وأمام المحكمة العليا، وكذلك أمام بيت الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة، وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب، وفي عدد من المواقع الأخرى في جميع أنحاء البلاد.
وعقد المفتش العامّ للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي الاثنين، اجتماعاً لتقييم الوضع، استعداداً للاحتجاجات، مع التركيز على المظاهرة في المطار.
وقال شبتاي إن الشرطة ستتبنى "سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاضطرابات، والأضرار التي تطاول البنية التحتية، والأضرار التي تلحق برموز الحُكم، والعنف ضدّ ضباط الشرطة".
كما أوعز شبتاي بفرض غرامات على المتظاهرين الذين يصدرون ضوضاء في المناطق السكنية، وعدم السماح بمظاهرة تُسخدَم فيها مكبرات الصوت، على بعد أقل من 300 متر من منازل الوزراء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

