بدأت وزارة الداخلية التركية حملة ملاحقات ضد المهاجرين واللاجئين في عموم الولايات التركية، في إجراء وضعته مصادر "المدن" في إطار "الاستعدادات المبكرة" من جانب حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية (البلديات) المقررة في أواخر آذار/مارس 2024.وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أنه أصدر تعليمات بشأن ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يقيمون في عموم البلاد بشكل غير قانوني، وليس فقط في مدينة إسطنبول، مضيفاً أن "عناصر الشرطة والدرك وفرق خفر السواحل تشارك في حملة ضبط المهاجرين غير النظاميين".وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية الأحد، تعهد الوزير بخفض عدد المهاجرين غير النظاميين في جميع الولايات بشكل ملحوظ خلال مدة لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر، مشيراً إلى أن "المهاجر غير النظامي هو الأجنبي الذي دخل تركيا بطريقة غير قانونية ويواصل الإقامة والعمل فيها من دون تصريح رسمي".وتابع الوزير بالإشارة إلى أن القوات التركية ستقوم خلال هذه الفترة بالتحقق من جوازات السفر وهوية ووثائق المهاجرين، وفي حال التأكد بأن الأجنبي لا يحمل هذه الوثائق، ينقل المهاجر غير النظامي إلى مراكز الاحتجاز لأخذ بصمات الأصابع وإجراء الفحوص الطبية اللازمة ليتم تسليمه إلى دائرة الهجرة ثم ترحيله.ويؤكد الناشط الحقوقي طه الغازي أن الحملة الجديدة تأتي تنفيذاَ للوعود الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، ويقول ل"المدن": "يبدو أن ملف اللجوء تحول إلى أداة لاستقطاب الشارع التركي، وخاصة في إسطنبول وأنقرة حيث يحضر حزب العدالة لاستعادة البلديات الكبرى التي خسرها في الانتخابات المحلية في العام 2019".ويضيف أن الحكومة التركية تريد إظهار جدية في ملف اللجوء لحسابات انتخابية أيضاً، وحذر الغازي من زيادة التضييق على السوريين، وقال:"للأسف كل ما يتعرض له اللاجئون السوريون يأتي تنفيذاً للوعود الانتخابية السابقة بإعادة مليون لاجئ إلى بلادهم، وكذلك في إطار الدعاية للانتخابات المحلية القادمة".ويتفق مع الغازي الناشط المهتم بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا أحمد طالب الأشقر الذي يقول ل"المدن"، لا أستطيع قراءة هذه الحملة التي أعلن عنها وزير الداخلية إلا في سياق كسب ود الحاضنة الشعبية في إسطنبول تمهيداً للسيطرة على بلدية إسطنبول الكبرى بعد خسارتها في انتخابات 2019 لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.ويضيف أن "الوزير تحدث عن الأجانب عموماً لكن التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة تتحدث بصراحة عن السوريين"، وقال: إن "الحكومة تؤكد جديتها بتخفيض عدد اللاجئين السوريين، تطبيقاً لسياسة تركيا الجديدة في إغلاق ملف اللاجئين السوريين نهائياً".وقبل الإعلان الرسمي عن الحملة الجديدة، كانت السلطات التركية قد زادت من إجراءات التوقيف والتدقيق على اللاجئين السوريين، ليسود تخوف واسع من زيادة عمليات الترحيل القسري إلى الشمال السوري تحت ذريعة "مخالفة القانون"، أو في إطار تنفيذ ما بات يُعرف ب"العودة الطوعية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

