يُتوقع أن يصدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" في جلسته الأحد على مشاريع اقتصادية، تحت عنوان "تعزيز مكان السلطة الفلسطينية"، بينها إنشاء منطقة صناعية في الضفة الغربية في محيط مدينة الخليل.
لكن لا يُعرف إذا كان الكابينت الإسرائيلي سيتمكن من التصديق على المشاريع، في ظل معارضة وزير "الأمن القومي" ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرين لأي "تسهيلات" لصالح السلطة، مما يؤشر إلى خلافات داخل حكومة نتنياهو اليمينية في ما يخص حماية السلطة من الانهيار.
والمشاريع الاقتصادية المُدرجة على طاولة الكابينت ليست جديدة، إذ أن الاحتلال يعطلها منذ سنوات رغم وجود اتفاق بشأنها، كما أنّ إعادة بطاقات VIP الممنوحة لكبار شخصيات السلطة بعد سحبها منها قبل أشهر، بمثابة "امتيازات" اعتيادية لا تحمي بالضرورة السلطة من الانهيار.
وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"المدن" إن نقاش الكابينت الإسرائيلي لمشاريع اقتصادية والترويج لاحتمال التصديق عليها هو "ذرّ الرماد في العيون"، وذلك في سياق التفاف تل أبيب على ضغوط تمارسها الولايات المتحدة وأوروبا على إسرائيل للقيام بخطوات جدية تحمي السلطة من الانهيار.
ووصف المسؤول الفلسطيني المواضيع التي يبحثها الاحتلال بـ"السخيفة"، وأنها تهدف إلى تطبيق مخطط إسرائيلي قائم على تقاسم وظيفي في ما يخص السكان بالضفة الغربية، وليس الأرض، إضافة إلى كيان فلسطيني أقل من دولة في قطاع غزة.
"ثلاثة" مطالب للسلطة
ورأى المسؤول أنّه حتى لو تمت المصادقة على بعض المشاريع و"الامتيازات"، فإنها لا تحمي السلطة، مؤكداً أن المطلوب من إسرائيل ثلاثة أمور لتعزيز السلطة: الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية لضررها على مكانة السلطة، إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وشدد القيادي الفلسطيني على أنّ إسرائيل هي من تقوم بإضعاف السلطة، متهماً إياها بإدخال السلاح الى المناطق الفلسطينية من أجل نشر "الفوضى وقتل الفلسطينيين لبعضهم البعض، ثم تقتحم المناطق الفلسطينية عندما يُستخدم السلاح ضدها"، وفق قوله.
وقال المصدر إن الحكومة الإسرائيلية قامت الشهر الماضي بخصم 2 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة أنه تعويض لمرشدين سياحيين إسرائيليين بالقدس "تضرر عملهم"؛ بسبب الانتفاضة الثانية عام 2000، ناهيك عن اقتطاع الاحتلال منذ فترة طويلة أموالاً من الضرائب الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تدفعها كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
وتساءل المسؤول الفلسطيني: كيف تتظاهر إسرائيل أنها تبحث وسائل لتعزيز استقرار السلطة وحمايتها من الانهيار، في حين تنفذ مخططاً لتقويضها بطرق متعددة؟
هاجس الانهيار
وأقر المسؤول في السلطة الفلسطينية لـ"المدن" بوجود مخاوف حقيقية في أروقة السلطة من وجود خطر الانهيار، خاصة مع تفاقم وضعها المالي الصعب، مشيراً إلى أن التحدي ليس فقط بحصول عنصر الأمن الفلسطيني على راتب شهري لا يتجاوز الثمانين بالمئة منذ فترة طويلة، بل أيضاً تأثر النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية، ما يشكل تهديداً لوجود السلطة ومستقبلها.
وكشف القيادي الفلسطيني عن وجود توجه لدى صناع القرار في السلطة الفلسطينية، يقضي بالمحافظة على ما هو موجود، أي السلطة، ومنع انهيارها.. طالما تبدو عاجزة عن تحقيق أي "إنجازات جديدة".
الأمن الفلسطيني في جنين
من ناحية ثانية، قال مصدر أمني فلسطيني لـ"المدن" إن السلطة لم ترسل أي عناصر أمن إضافية إلى جنين، لأن العدد الموجود في محافظة جنين يُعد كافياً، لكنّه شدد على خطوات تُتّخذ لتعزيز الحضور الأمني للسلطة من دون أي صِدام مع المقاومة، منعاً لأي ضرر إضافي على السلطة ومكانتها المتراجعة.
وأشار إلى خطوات لتعزيز السيطرة على عناصر الأمن، للحيلولة دون تدحرج الأمور نحو فقدان السيطرة عليهم، ومنع سيناريو دخولهم المواجهة المسلحة مع الاحتلال.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

