2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

رموز "الإيموجي" مُلزِمة في العقود.. بحُكم قضائي كَنَدي

وك

وكالات

08 تموز 2023

رموز
إعلان
أقرت محكمة كندية أن استخدام الرموز التعبيرية "الإيموجي" مُلزم في العقود بين الأشخاص أو الجهات الاعتبارية، في تطور قانوني للنظر إلى هذه الصور الصغيرة التي أعادت تشكيل اللغة البشرية وطرق التواصل التي يستخدمها البشر فيما بينهم.
ولآلاف السنين كان اختراع الأبجدية بحد نفسه ثورياً لكونه نقل التواصل البشري من مرحلة الرموز التعبيرية إلى مرحلة أرقى وأكثر تعقيداً، لكن الإيموجي تمثل عودة إلى ذلك السيستم القديم الحاضر مثلاً في الرموز الهيروغليفية المصرية.وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن محكمة في ساسكاتشوان أقرت في سابقة قضائية، إلزام مزارع في عقد مع جمعية تعاونية استخدم فيه الرموز التعبيرية "الإبهام المرفوع" للرد عليهم في إشارة لموافقته عليه، وفرضت عليه دفع تعويضاً بـ82 ألف دولار كندي (حوالي 61 ألف دولار أميركي).وقال القاضي تي جي كين، الذي حكم في القضية إنه "بفضل التكنولوجيا أصبحت الرموز التعبيرية لغة مشتركة للتواصل والحديث، وهو أمر سيتعين على النظام القضائي مواجهته للمضي قدماً". وأضاف أن "هذه المحكمة لا ينبغي لها وقف موجة التكنولوجيا والاستخدام الشائع لتقنياتها. هذا هو الواقع الجديد في المجتمع الكندي ويجب أن تكون المحاكم جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ عن استخدام الرموز التعبيرية وما شابهها".ويعود أصل الخلاف بين المزارع والجمعية التعاونية، إلى العام 2020، عندما أوقفت التعامل بشكل مباشر مع المزارعين وجهاً لوجه خلال جائحة كورونا، وأصبح التعامل يتم عبر البريد الإلكتروني من بعد. وأبرم الطرفان عقداً لشراء محصوله من الكتان، العام 2021، بسعر يقارب 500 دولار أميركي للطن، وتم إرسال العقد للمزارع موقعاً من الجمعية وأرسلت صورته للمزارع برسالة تتضمن "الرجاء تأكيد عقد الكتان" ليرد المزارع بتعبير "الإبهام المرفوع لأعلى".وبعد ذلك لم يقم المزارع بتسليم المحصول مطلقاً، ما دفع الجمعية لرفع دعوى عليه لخرقه العقد الذي وافق عليه بتعبير "إيموجي". وقال المزارع أنه رد بالـ"إيموجي" ليعبّر عن استلامه للعقد وليس التوقيع عليه.على أن محاولة قوننة "الإيموجي" ليست جديدة، ففي دول أكثر شمولية يتم التضييق على الأفراد الذين يستخدمون الرموز التعبيرية. في سوريا على سبيل المثال، أعلنت وزارة الداخلية العام 2021 قراراً بتجريم استخدام الرموز التعبيرية ضمن قانون "الجريمة الإلكترونية"، وهي التهمة التي بات النظام يلاحق السوريين ممن يرفعون صوتهم للشكوى والانتقاد في مواقع التواصل خلال السنوات الأخيرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة