واجهت القرارات الجديدة التي أعلنتها شركة "تويتر" وقيدت بموجبها عدد التغريدات التي يمكن للأفراد قراءتها يومياً، غضباً واسعاً وصل إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة ومالكها أيلون ماسك.
وأفادت مجلة "فوربس" بأن "لا أحد يصدق تبرير إيلون ماسك لتحطيم تويتر"، حيث زعم الملياردير الذي استولى على الشركة العام الماضي في صفقة فلكية، بأن المنصة طبقت قيوداً "مؤقتة" على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.والحال أن قراءة 600 تغريدة يومياً، وهو الحد الذي أعلن عنه ماسك بالنسبة للحسابات غير الموثقة، تستلزم نحو 45 دقيقة فقط من تصفح الموقع وتشبه السياسة في الواقع ما تقوم به تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" و"غريندر" من وضع حد للحسابات التي يمكن التواصل معها يومياً.وتسبب الإجراء الجديد في مشاكل لدى المستخدمين حيث قدم أكثر من 7500 شخص، بلاغات بمشكلات في استخدام المنصة الشهيرة عند "داونديتكتور"، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت. ورغم أن هذا عدد صغير نسبياً من مستخدمي تويتر الذين يزيد عددهم عن 200 مليون مستخدم في أنحاء العالم، إلا أن المشكلة كانت منتشرة بما يكفي عبر وسم في "#TwitterDown" (توقف تويتر) في بعض أجزاء من العالم.وقالت "فوربس" أن هذه "الكارثة التقنية" تستخدم بطريقة ما لتشجيع مزيد من الحسابات على الاشتراك بخدمة "تويتر بلو" التي دشنها ماسك منذ استحواذه على الشركة.في سياق متصل، تواجه "تويتر" دعوى قضائية أخرى بعدما اُتهمت بالفشل في دفع ثمن خدمات لمكاتبها في لندن ودبلن وسيدني وسنغافورة. وتسعى شركة خدمات للبنية التحتية ومقرها سيدني إلى الحصول على مبلغ يزيد عن مليون دولار أسترالي (666000 دولار أميركي) في مدفوعات مستحقة تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، عندما اشترى ماسك المنصة. والخدمات المقدمة تشمل تسهيل تركيب أجهزة الاستشعار في لندن ودبلن وتجهيز المكتب في سنغافورة، بينما في أستراليا تم إيقاف الخدمة، بحسب وثائق حصلت عليها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وتم الإبلاغ عن القضية، التي رفعت في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الأميركية في نهاية حزيران/يونيو الماضي، لأول مرة من قبل "NCA Newswire". وقالت الشركة أنه بعد أن استحوذ ماسك على "تويتر"، لم تعترض شركة التواصل الاجتماعي على الفواتير لكنها ببساطة لم تدفعها.وأوضحت الشركة أن قرارات ماسك المختلفة وإلغاء الحظر المفروض على حسابات اليمين المتطرف والنازيين الجدد أدت إلى نفور المعلنين وتسببت في أزمة مالية للمنصة، علماً أن الشركة توقفت عن دفع الإيجار عن بعض مكاتبها وتوقفت عن الدفع للعديد من البائعين الذين كانت تستخدم خدماتهم.وكانت هناك تقديرات بأن قرار الشركة بالحد من المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة لرؤية 600 تغريدة فقط يومياً الأسبوع الماضي، جاء نتيجة الفشل في دفع فواتير الخدمات للحفاظ على سلاسة عمل الموقع.
وأفادت مجلة "فوربس" بأن "لا أحد يصدق تبرير إيلون ماسك لتحطيم تويتر"، حيث زعم الملياردير الذي استولى على الشركة العام الماضي في صفقة فلكية، بأن المنصة طبقت قيوداً "مؤقتة" على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.والحال أن قراءة 600 تغريدة يومياً، وهو الحد الذي أعلن عنه ماسك بالنسبة للحسابات غير الموثقة، تستلزم نحو 45 دقيقة فقط من تصفح الموقع وتشبه السياسة في الواقع ما تقوم به تطبيقات المواعدة مثل "تيندر" و"غريندر" من وضع حد للحسابات التي يمكن التواصل معها يومياً.وتسبب الإجراء الجديد في مشاكل لدى المستخدمين حيث قدم أكثر من 7500 شخص، بلاغات بمشكلات في استخدام المنصة الشهيرة عند "داونديتكتور"، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت. ورغم أن هذا عدد صغير نسبياً من مستخدمي تويتر الذين يزيد عددهم عن 200 مليون مستخدم في أنحاء العالم، إلا أن المشكلة كانت منتشرة بما يكفي عبر وسم في "#TwitterDown" (توقف تويتر) في بعض أجزاء من العالم.وقالت "فوربس" أن هذه "الكارثة التقنية" تستخدم بطريقة ما لتشجيع مزيد من الحسابات على الاشتراك بخدمة "تويتر بلو" التي دشنها ماسك منذ استحواذه على الشركة.في سياق متصل، تواجه "تويتر" دعوى قضائية أخرى بعدما اُتهمت بالفشل في دفع ثمن خدمات لمكاتبها في لندن ودبلن وسيدني وسنغافورة. وتسعى شركة خدمات للبنية التحتية ومقرها سيدني إلى الحصول على مبلغ يزيد عن مليون دولار أسترالي (666000 دولار أميركي) في مدفوعات مستحقة تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، عندما اشترى ماسك المنصة. والخدمات المقدمة تشمل تسهيل تركيب أجهزة الاستشعار في لندن ودبلن وتجهيز المكتب في سنغافورة، بينما في أستراليا تم إيقاف الخدمة، بحسب وثائق حصلت عليها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وتم الإبلاغ عن القضية، التي رفعت في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الأميركية في نهاية حزيران/يونيو الماضي، لأول مرة من قبل "NCA Newswire". وقالت الشركة أنه بعد أن استحوذ ماسك على "تويتر"، لم تعترض شركة التواصل الاجتماعي على الفواتير لكنها ببساطة لم تدفعها.وأوضحت الشركة أن قرارات ماسك المختلفة وإلغاء الحظر المفروض على حسابات اليمين المتطرف والنازيين الجدد أدت إلى نفور المعلنين وتسببت في أزمة مالية للمنصة، علماً أن الشركة توقفت عن دفع الإيجار عن بعض مكاتبها وتوقفت عن الدفع للعديد من البائعين الذين كانت تستخدم خدماتهم.وكانت هناك تقديرات بأن قرار الشركة بالحد من المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة لرؤية 600 تغريدة فقط يومياً الأسبوع الماضي، جاء نتيجة الفشل في دفع فواتير الخدمات للحفاظ على سلاسة عمل الموقع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

