أثارت خطوة شركة "تويتر" بفرض رسوم باهظة على استخدام أداة كانت مجانية لتحليل المنشورات على المنصة، مخاوف من عرقلة الشركة لأبحاث جارية ومستقبلية حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن رئيس "تويتر" أيلون ماسك، عن فرض الشرطة رسوماً تتراوح بين 42 ألف و500 ألف دولار سنوياً على أداة لتحليل المنشورات في المنصة التي تتخبط بعد سيطرة ماسك عليها العام الماضي في صفقة فلكية بلغت 44 مليار دولار أميركي، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وترتبط المخاوف بمدى قدرة المستخدمين على جمع الأدلة والبيانات من صور وتسجيلات مصورة يمكن استخدامها لاتهام مجرمي الحرب المحتملين، إضافة إلى إمكانية عرقلة جهود الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، خصوصاً أنها تتضافر مع قرارات سابقة مماثلة للشركة.على سبيل المثال، أعلنت "تويتر" في شباط/فبراير الماضي، عن تقييدها وصول الباحثين إلى برمجة التطبيقات إلا بمقابل رسوم مالية مرتفعة. وكانت برمجة التطبيقات متاحة بالمجان لجميع المستخدمين منذ العام 2006، وهي عبارة عن أدوات برمجية تسمح للباحثين والمطورين جمع البيانات من التغريدات، وعبر استخدام الميزة، نجح عديد من الباحثين باستخراج وتحليل البيانات حول انتشار المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات.ونقلت "واشنطن بوست" عن محقق دولي في مجال حقوق الإنسان، تحفظ على ذكر اسمه، أن قرار "تويتر" يشكل مصدر قلق كبيراً بسبب الرسوم المرتفعة وتقييد الحصول على المعلومات، فيما علقت المديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنسان في جامعة "بيركلي" للقانون، أن مسؤولية احترام وحماية ومعالجة حقوق الإنسان أصبحت هامشية أمام المصالح المالية للشركات.ونقلت الصحيفة عن مجموعة محققين في ملف حقوق الإنسان في سوريا، أن "تويتر" كان أداة حاسمة لتحديد مواقع المجموعات التي تبث معلومات مضللة حول الجرائم التي نفذتها روسيا وألقت باللوم فيها على خصومها. وشمل ذلك هجمات كيماوية نفذها النظام السوري ضد المدنيين في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة خان شيخون بالقرب من إدلب، شمال غربي سوريا.وينطبق الأمر نفسه على الهجمات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، والمستمرة منذ شباط/فبراير 2022. كما استخدمت واجهة برمجة التطبيقات كمدخل للتنبؤ ضمن نظام الإنذار المبكر، الذي أسهم باستعدادات فريق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أثناء اقتراب الطائرات الحربية.
وأعلن رئيس "تويتر" أيلون ماسك، عن فرض الشرطة رسوماً تتراوح بين 42 ألف و500 ألف دولار سنوياً على أداة لتحليل المنشورات في المنصة التي تتخبط بعد سيطرة ماسك عليها العام الماضي في صفقة فلكية بلغت 44 مليار دولار أميركي، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".وترتبط المخاوف بمدى قدرة المستخدمين على جمع الأدلة والبيانات من صور وتسجيلات مصورة يمكن استخدامها لاتهام مجرمي الحرب المحتملين، إضافة إلى إمكانية عرقلة جهود الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، خصوصاً أنها تتضافر مع قرارات سابقة مماثلة للشركة.على سبيل المثال، أعلنت "تويتر" في شباط/فبراير الماضي، عن تقييدها وصول الباحثين إلى برمجة التطبيقات إلا بمقابل رسوم مالية مرتفعة. وكانت برمجة التطبيقات متاحة بالمجان لجميع المستخدمين منذ العام 2006، وهي عبارة عن أدوات برمجية تسمح للباحثين والمطورين جمع البيانات من التغريدات، وعبر استخدام الميزة، نجح عديد من الباحثين باستخراج وتحليل البيانات حول انتشار المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات.ونقلت "واشنطن بوست" عن محقق دولي في مجال حقوق الإنسان، تحفظ على ذكر اسمه، أن قرار "تويتر" يشكل مصدر قلق كبيراً بسبب الرسوم المرتفعة وتقييد الحصول على المعلومات، فيما علقت المديرة التنفيذية لمركز حقوق الإنسان في جامعة "بيركلي" للقانون، أن مسؤولية احترام وحماية ومعالجة حقوق الإنسان أصبحت هامشية أمام المصالح المالية للشركات.ونقلت الصحيفة عن مجموعة محققين في ملف حقوق الإنسان في سوريا، أن "تويتر" كان أداة حاسمة لتحديد مواقع المجموعات التي تبث معلومات مضللة حول الجرائم التي نفذتها روسيا وألقت باللوم فيها على خصومها. وشمل ذلك هجمات كيماوية نفذها النظام السوري ضد المدنيين في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة خان شيخون بالقرب من إدلب، شمال غربي سوريا.وينطبق الأمر نفسه على الهجمات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، والمستمرة منذ شباط/فبراير 2022. كما استخدمت واجهة برمجة التطبيقات كمدخل للتنبؤ ضمن نظام الإنذار المبكر، الذي أسهم باستعدادات فريق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أثناء اقتراب الطائرات الحربية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

