2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

"صوت بيروت"...بحثاً عن فضيحة جنسيّة في الرملة البيضاء

وك

وكالات

21 حزيران 2023

إعلان
وقعت الواقعة، ولاذ "الضحايا" بفعلتهم. وتطبيقاً لمهمة الإعلام الأساسية في نقل المعلومات، أرسل تلفزيون "صوت بيروتSBI" مندوبه الصحافي حسين خريس الى موقع الحدث كي ينقل الواقع الى الجمهور. مسرح الجريمة شاطئ الرملة البيضاء، والأجهزة الأمنية غائبة بشكل تام عن المشهد. أمّا بالنسبة للجريمة، فيصعب وصفها لكنها بكلمات خريس "فعل بوضعية مشبوهة يخالف الآداب العامة". وصلت الرسالة.
عشرون دقيقة والكاميرا "تُمشط" الشاطئ الشعبي عبر خدمة "اللايف" في "فايسبوك". الصحافي يقف في موقع "الفعل المشبوه" وكأنه في مهمة استخباراتية ولا يتوانى عن طرح الفرضيات عما إذا كان الفيديو المنتشر مفبركاً أم حقيقياً، استناداً الى مواسم الطيور وتواجدها في المكان وموقع شجرة النخلة. يحدد الموقع الذي تم فيه تصوير الفيديو، "الغراند كافيه" بحسب تحليله، ويبدأ بمهمة تقصي الحقائق على ألسنة العاملين على الشاطئ.والسؤال هنا هو ما الهدف من ذلك كله؟ وما الغاية من استسهال خدمة "اللايف" لتقديم محتوى لا يرقى الى مستويات الخبر الصحافي أصلاً؟ وما هذا الاستخفاف الواضح بعقلية المُشاهد؟ وهل تَحول "اللايف" الى خدمة مجانية على عكس ثمن "الهواء" الباهظ في التلفزيون؟ وهل يعني أن كل حدث يصلح لكي يكون خبراً يُبَث للجميع؟ ليس "اللايف" في هذه المرة من قلب مظاهرة في أحد شوارع بيروت، ولا تغطية للوضع الأمني على الحدود اللبنانية، ولا نقلاً لجلسة نيابية، ولا لجريمة "عنف" وقعت ضحيتها امرأة وبناتها، ولا لهجوم من حرقة قلب على أحد المصارف من أجل استرجاع وديعة، ولا بث لهزة أرضية. كلها أمثلة تؤكد أن الحدث الشاطئي الذي أتى بشكل "بلبلة" غير مجدية، ليس أمراً طارئاً، ولا مصيرياً، ولا أمنياً قد يؤثر في اللحظة ذاتها على حياة المواطنين أو استقرارهم أو قراراتهم اليومية أو حتى وجودهم ليرتقي الى رتبة "التغطية المباشرة".إنّها جريمة "خدش الحياء العام" التي لم يتضح مرتكبوها بعد، ولم يُعرف ما إذا كانوا في علاقة غرامية أو مُكرَهين لسبب ما على فعلتهم. لم يكن هذا الجانب الانساني من الموضوع مصب اهتمام القناة التي تحول بثها الاعلامي بشكل حصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كانت تبث برامجها بالتعاون مع "الشبكة اللبنانية للإرسال LBCI".ارتأى خريس أن يكون الصحافي المنتدب الى موقع الحدث "المفترض" لتغطية "الجريمة النكراء"، واتخذ من نفسه شرطياً يستجوب الناس على الشاطئ، رغم رفض البعض الإدلاء بأي تصريح أمام الكاميرا حول هذه المسألة، كما عبّروا عن امتعاضهم من تدخل الاعلام في شؤون "شخصية"، غير أن خريس برر الرفض بعدم أخذهم الموضوع على "محمل الجد". لكن، عن أي جد يتكلم؟طوال عشرين دقيقة بحث الصحافي عن "جريمة" ربما لم تحصل، وتحول الى أستاذ يتأكد من معلومات طلابه الأخلاقيَة، منتقلاً من رجل الى آخر من مرتادي الشاطئ ليسألهم "اذا قدِّر لهم أن يشاهدوا وقوع مثل هذا الفعل الشنيع فهل يتركون الأشخاص أحراراً أم يبادرون فوراً بالاتصال بالشرطة؟". بالطبع يحصل خريس على الجواب المنشود، ويعيد تكرار السؤال ليثبت أحقية موقفه الشخصي باستعادة "الدولة البوليسيّة"، لا كصحافي فقط، وإنّما كشخص يملك معتقدات خاصة غدا بموجبها في هذه التغطية باحثاً عن صيد ثمين يكرّس عن طريقه مبدأ "المحاسبة" وتطهير المجتمع من الرذيلة."القوى الأمنية تَتتبع مسار التحقيقات والذي نشر الفيديو لم يُعثر عليه بعد"... يتبادر الى ذهن المتلقي بأن الجريمة هي جريمة قتل أو جريمة اغتصاب، لكنها اذا كانت تقع تحت مسمى "الجريمة" بحسب القانون اللبناني، فإن ذلك لا يعني بأن يصبح هذا الموضوع في سلّم أولويات التغطية الاعلامية في ظل مجتمع يعاني التقهقر النفسي والاجتماعي والاقتصادي.الجمهور عايز كده.. ونستكمل: لكن ربما ما يريده، لا يفيده. من هنا يجب على الاعلام ألا ينجرف الى "التريند" حتى لو اتخذ لنفسه وجوداً في وسائل التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الوجود العام. فالإعلام الذي ينصرف لإبراز مواضيع "طفيلية" قد لا تكون بحجم الخبر الذي يسعى الى ونشره، يعيد إنتاج عقليات سلبية تقوم على النميمة والحكم على الآخر، والانحدار في السلّم القيمي. والفرق بين اللجوء الى صفحات المستخدمين في الشبكات الاجتماعية، وصفحة رسمية لمؤسسة اعلامية، يقوم على مبدأ الموضوعية في عرض القصة والتعاطي معها بجوانب عقلانية من قبل الإعلامي، أي بكل بساطة: بمهنية وبأخلاقيات المهنة. أمّا المساواة في العرض بين الإعلام وعموم المستخدمين، فيعني بأن الاعلام لم يعد يملك أدواته وكفاءاته في التقرير والتقديم والطرح.والحال أن شاطئ الرملة البيضاء عانى دائماً من الوصمة المجتمعية، عبر ربط اسمه بممارسة "الدعارة" في ظل تهاون الدولة في تحسين مظهر الشواطئ والعمل على تأهيلها. والانطلاق من الاضاءة على ممارسة "الفعل الشنيع" يعيد انتاج الصورة النمطية نفسها، كما يقدم نموذجاً سلبياً يعمم ذلك التنميط ليصبح انطباعاً راسخاً يصعب تفكيكه، علماً أن المسؤولية الاجتماعية تقتضي أن يختار الإعلام الزاوية المهنية لمعالجة الموضوع، لا لعب دور شرطة الآداب.ويعني ذلك أن المشكلة ليست في مرتادي الشواطئ، وإنما في غياب الدولة التي لطالما روّجت للمسابح الخاصة (والتي هي غالباً تعديات على الأملاك البحرية)، على حساب المسابح الشعبية باعتبار أنّ الأخيرة لا تجذب سوى "الفقراء" ولا تلعب دوراً في تشكيل صورة البلد السياحيّة. من هنا، يجب على الاعلام أن يفكر ملياً في كيفية عرض المواضيع المجتمعية، لا أن يتلطى خلف استرجاع الدولة "البوليسّة" التي نعيش أصلاً في ظل أحزابها وأجهزتها، بهدف خفي ولتمرير "معتقدات خاصة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة