2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المتفرقات

توضيح وردّ من محامي سفير لبنان بأوكرانيا

وك

وكالات

19 حزيران 2023

توضيح وردّ من محامي سفير لبنان بأوكرانيا
إعلان
وردنا من المحامي عماد المصري، الوكيل القانوني لسفير لبنان في أوكرانيا، علي ضاهر، المتهم بـ"الإهمال الوظيفي" في قضية اختلاس أموال السفارة في كييف، والتي تابعتها "المدن" في أكثر من تقرير، كان آخرها يوم العاشر من حزيران، الذي جاءنا رد الوكيل عليه.وهنا نصه:يهمنا بصفتنا القانونية وانطلاقاً من حق الرد أن نبدي استغرابنا الشديد من هذا التسريب العمدي غير المتصف بالدقة، الذي يستبق القرار القضائي، وهدفه واضح هو النيل من سمعة موكلي ومحاولة تشويهها أمام الرأي العام بهدف التأثير استباقياً على القضاء في قراره المرتقب، ومحاولة تقييده بالتسريبات والبناءات الخاطئة الواردة في المقال. كما أن الهدف من هذه التسريبات، هو التعمية المقصودة من مصادر المعلومات على تقصير الوزارة الفاضح في مجال مزاولة دورها الرقابي على بعثاتها في الخارج، الأمر الذي دفع بها حتى إلى إنكار تلقيها للمراسلات المتعلقة بكتب التحويلات المالية ومرفقاتها إلى الخزينة، إمعانا منها في تغطية ذاك التقصير وتنصلاً من مسؤولياتها الواضحة في هذا المجال، وتساهلاً مريباً منها مع المحاسب، ساعيةً من وراء ذلك إلى رمي تقصير، لم يحصل، على السفير الذي هو من كشف الاختلاس في سفارته وكشفه أيضاً في مهمة سفير سابق، ولولاه لما كشفت الوزارة هذا الاختلاس.
كذلك، إن السفير زاول أعمال الرقابة وفقاً لمهامه الوظيفية بشكل كاف، والدليل كشفه للاختلاس. لذا، فإن نسب الإهمال إليه في وظيفته، واعتبار ذلك حقيقة ثابتة، سهلت الاختلاس، هو استنتاج مغلوط وتجن وافتراء وخلق لجريمة، للتغطية المقصودة على مرتكب الاختلاس الفعلي الوحيد ولتبرير انعدام الرقابة الفعالة في الإدارة، لا سيما وأن بيانات وجداول وكشوفات محاسبة السفارة المالية، التي كانت ترسل بانتظام إلى الوزارة، والمتعلقة بالأعوام المشمولة بالاختلاس مفقودة من أرشيف الوزارة. وإن فقدان هذا الأرشيف يثير الارتياب، لأن التوصل إلى تحديد المسؤوليات ومعرفة المبلغ المختلس بدقة، يقتضيان وجود هكذا أرشيف لمقارنته بأرشيف السفارة المالي الموجود في كييف.أما فيما يتعلق بالإيجارات، فإن الوزارة تعرف تماماً بأن العقود كانت بسعر أعلى ومنظمة بعدة سنوات من قبل سفراء سابقين، قبل التحاق السفير ضاهر بمركز عمله. وأنه هو من قام بتخفيضها. كما تعلم الوزارة أيضاً عبر تقرير محققها، الذي أوفدته إلى أوكرانيا، السيد أحمد سويدان، من هو الموظف الذي تقاضى عمولة على الإيجار من صاحبة المنزل، وفق اعترافها المباشر أمامه.ثم أن التطاول على مقام السفير ضاهر وأخلاقه الرفيعة، واعتباره ممن شوهوا صورة البلد، وممن لا يليق بهم شغل مناصب.. فهذا كلام تدحضه الوقائع. إذ أن السفير علي ضاهر لم يشهد سجله الوظيفي والاجتماعي على مدار 37 عاماً أي شائبة من أي نوع كان. وهو مشهود له بمهنيته ونزاهته. لذا فإن تناول السفير في فقرة (أخلاقيات اللصوص)، هو افتراء وتجن وتوصيف مقيت غير أخلاقي، فضلاً عن أنه عمل يعاقب عليه القانون لعدم انطباقه بالمطلق على حال موكلي.لذا، انطلاقاً من حق الرد، نطلب نشر هذا التوضيح في المكان نفسه من الصحيفة المنشور فيه مقال الصحافية فرح منصور، توضيحاً للحقيقة، مع احتفاظنا بحق مقاضاة كل من يثبت تورطه بالافتراء وتشويه السمعة على موكلي أمام القضاء المختص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة