أصدر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان امرا بـ«وقف أعمال ردم البحر عند شاطىء اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الاجراء»، على اثر اللغط الحاصل حول «استحصال أحد الاشخاص على تراخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطىء الاسكندرونة- ساحل الناقورة ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر الى العقار»، وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قرارا بـ«وقف الاعمال الجارية لحين التأكد من أن الأعمال هي وفقا للقانون وغير مخالفة للأصول والمعايير البيئية».
Related Posts
إدراج بالوع بلعا في بلدة شاتين البترونية على خريطة السياحة البيئية
تعميم صورة قاصر مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟
من جونية الى الشويفات.. توقيفات بجرائم مختلفة
ينشط بعمليات سرقة في المنية وهكذا تم توقيفه!
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

