صدمت حكومة النظام السوري الموظفين في القطاع العام والسوريين عموماً داخل مناطق سيطرتها، برفع سعر مادة "الفيول" التي تباع إلى المصانع في القطاع الخاص، بدلاً من زيادة كان يأمل بها الموظفون على رواتبهم خلال الفترة القليلة القادمة.
وصادقت اللجنة الاقتصادية على قرار يقضي برفع أسعار مادة "الفيول" المقدمة إلى القطاع الخاص، بناءً على مسودة قرار من وزارة "النفط والثروة المعدنية" في حكومة النظام، وذلك بعد اجتماع للجنة لأجل النظر بأسعار المشتقات النفطية عقب ارتفاع صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وبلغت الزيادة نحو مليونٍ و100 ألف ليرة للطن الواحد، حيث قررت اللجنة رفع سعر الطن من 3 ملايين و300 ألف، إلى 4 ملايين و434 ألف ليرة للطن الواحد، بزيادة تقدر أكثر من 30 في المئة.
وهذه هي الزيادة الثانية في أقل شهرين، حيث رفعت اللجنة في أيار/مايو، سعر طن الفيول من مليون و400 ألف ليرة، إلى 3 ملايين و300 ألفاً للطن الواحد، ما يعني أن سعر الطن ارتفع في هذه الفترة الزمنية بأكثر من 4 أضعاف، بزيادة تبلغ نحو 70 في المئة.
وتزعم اللجنة الاقتصادية أن الدراسة لأسعار المشتقات النفطية المقدمة من قبل وزارة النفط للقطاع الخاص، هي من أجل تجنب الخسائر بسعر المادة التي تأتي عن طريق الاستيراد، ويتم دفع فواتيرها بالدولار الأميركي الذي ارتفع سعره أمام الليرة السورية حتى وصل إلى 9 آلاف ليرة لكل دولار بالسوق السوداء.
لكن عملياً، ورغم تأكيد اللجنة تقديم الفيول بسعر التكلفة، إلا أن التسعيرة الجديدة توازي في قيمتها سعر المادة في سوق المشتقات النفطية العالمي، وبقيمة الليرة الرائجة في السوق السوداء، وليس بالسعر الرسمي لدى المصرف المركزي السوري، ما يعني اعترافاً ضمنياً بأن تسعيرة الأخير لليرة غير صحيحة.
وشكّل القرار صدمة بالنسبة للسوريين عامةً، وموظفي القطاع العام خاصةً، وذلك لأن الموظفين كانوا يأملون بزيادة مرتقبة على رواتبهم قبل عيد "الأضحى"، لا أن تقرر اللجنة رفع سعر المادة التي ستؤدي بدورها إلى ارتفاع أسعار شريحة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد أخرى ينتجها القطاع الخاص في سوريا، وبالتالي زيادة في التضخم.
ورأى الخبير الاقتصادي الموالي للنظام محمد كوسا أن القرار هو جزء من خطة الحكومة لإعادة النظر في الدعم وهيكليته، وخصوصاً المتعلقة بأسعار الطاقة والمشتقات النفطية، متوقعاً أن يصدر قرار خلال الفترة القادمة بخصوص أسعار الكهرباء المدعوم.
وقال كوسا إن الحكومة لا تتخذ إجراءات احتياطية بالتزامن مع استصدار القرار، إذ يلجأ كثيرون من أصحاب المنشآت والتجّار إلى رفع أسعار المواد بمجرد سماعهم أن ثمة زيادة على سعر المواد الأولية، وذلك مع غياب الرقابة الحكومية، وعدم النظر في المعطيات المرافقة للقرار على أرض الواقع، وفق قوله لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام.
وذكرت صحيفة "الثورة" الرسمية، أن هذه الارتفاعات المتتالية لمادة الفيول "ستكون لها انعكاسات في ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق بحدود الـ10 في المئة"، مضيفةً أنه فيما "ينتظر الموظف نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية لتنعكس على رفع أو زيادة على الراتب، يصطدم بقرار رفع أسعار مواد تدخل في العملية الإنتاجية والتصنيعية".
وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية تضع السوريين بين خيارين اثنين، إما رفع سعر المادة وتوفيرها، أو الحفاظ على أسعار المادة كما هي وبالتالي عرقلة العملية الإنتاجية وشح المواد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

