طالب الاحتلال الاسرائيلي بتنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية ومصر، لتطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، وسط توتر مع السلطة التي قررت مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين الفلسطينيي والاسرائيلي، والتي كان مقررا عقدها يوم غد الاثنين.
وأعطت تل أبيب اليوم الاحد موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة. وسيمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية، حسبما ذكرت "رويترز".
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل".
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، من دون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل فضلا عن عوامل اقتصادية.
وتشير التقديرات إلى أن غزة مارين يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.
وقال مسؤول فلسطيني لـ"رويترز": "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت اسرائيل بالتفصيل ولن نبني موقفاً على تصريح في الاعلام"، فيما أكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة "حماس" لـ"رويترز": "نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية".
مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية
ويأتي ذلك في ظل توتر على خلفية استئناف الاحتلال سياسة الاستيطان، حيث قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطعة اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين الفلسطينيي والاسرائيلي، والتي كان مقررا عقدها يوم غد الاثنين.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في تصريح له على "تويتر": "بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك، قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد".
وأضاف: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بحث حكومة الاحتلال منح سموتريتش صلاحية المصادقة على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الخارجية في بيان صحافي، اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على هذا القرار، معتبرة أنه يشكل خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ومن دون ضجيج وبمراحل مختصرة.
وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على قرار بتقليص إجراءات منح التراخيص للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن القرار، الذي ستتخذه الحكومة اليوم، يهدف إلى تقليص عدد المرات التي يتوجب على المستوى السياسي إقرار خطط البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وسيكون المستوى السياسي، بحسب الموقع، مطالبا بمنح إذن أولي بالبناء في المستوطنات، ثم يكون مطالبا مرة أخرى بمنح الترخيص قبيل إصدار العطاءات للشروع في تدشين المشروع الاستيطاني. وكان أي مخطط استيطاني يتطلب عدة إجراءات وموافقات كي يتم إقراره، وغالبا ما كان يحتاج لسنوات لبدء تنفيذه الفعلي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

