يسعى النظام السوري من خلال اعلامه الرسمي إلى تقديم سردية غير دقيقة عن موضوع تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط، بإبعاد المسؤولية عنه وتقديم أجهزته الأمنية كقوى فاعلة ضد تلك التجارة، رغم أن الأدلة تتزايد بشأن مشاركة النظام في تجارة وتصنيع الكبتاغون، لدرجة يرقى بها لتكون المساهم الأول بها في عموم الشرق الأوسط.
وقدم الباحث الاقتصادي كرم شعار، والباحثة كارولين روز، أول تحليل شامل لتلك الرواية محلياً ودولياً، ومقارنة لها بأعمال النظام على الأرض، في تقرير نشره معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الأميركي" بعنوان "الغاية النهائية من لعبة النظام السوري والكبتاغون"، ونقلته منصة "مسبار" لكشف المعلومات المضللة.وحلل التقرير كافة المقالات التي تحمل كلمة "مخدرات"، في عنوانها ضمن وكالة أنباء النظام "سانا"، بين العامين 2015 و2020. وبلغ عدد المواضيع 612، تراوحت أحداثها بين الاعتقالات والتهريب والمصادرة المتعلقة بالمخدرات. وأضاف التقرير إلى تلك البيانات، التقارير الرسمية التي قدمتها سوريا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، وتصريحات مسؤولي النظام، وأحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات المعلنة في الجريدة الرسمية السورية.والحال أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعى جاهدةً للاستجابة إلى أزمة تهريب المخدرات، التي بلغت ذروتها العام 2022، حيث ضبط ما لا يقل عن 370 مليون حبة مخدر في عموم منطقة حوض المتوسط والخليج. وتعمل مراكز الاستهلاك الإقليمية، ومنها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة، على تعزيز قدرتها على اعتراض الكبتاغون وحظره، بينما يطالب المشرعون في الولايات المتحدة باستراتيجية مشتركة بين إدارات تلك الدول لمكافحته.ولفحص السياسات على أرض الواقع، حلل كاتبا التقرير نوعية الأدبيات والدراسات ذات الصلة الموجودة، وتتبعا أخبار مضبوطات المخدرات المبلَغ عنها من بلدان أخرى في المنطقة بين العامين 2021 و2022، وضيقا نطاق البحث ضمن الأخبار التي حددت فيها الجهة الضابطة بلد أو منطقة منشأ شحنات الكبتاغون رسمياً وبشكل صريح.ورغم الجمع بين مصادر البيانات هذه، أشار التقرير إلى أنه لا يسعى إلى تقديم أي تحليل شامل لجميع مضبوطات المخدرات التي تمت في سوريا، بسبب وجود قيود كبيرة تحول دون ذلك، مثل شفافية البيانات المقدَمة. ويسعى التقرير بالتالي إلى تقديم الصورة التي رسمها النظام السوري وما نتج عنها من رواية حول تدابير مكافحة المخدرات، وتحديداً تجاه تجارة الكبتاغون.وفيما أبلغت الحكومة السورية عن عدد كبير من المضبوطات، مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إلا أن الكميات المضبوطة كانت أقل بكثير. ومع تراكم الأدلة التي تربط تجارة الكبتاغون بشبكات متحالفة مع نظام بشار الأسد، لجأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى تطبيق عقوبات اقتصادية جديدة واستكشاف استراتيجيات شاملة لوقف العرض والطلب، في حين بحث الشركاء الإقليميون مثل الأردن والسعودية عن طرق لدمج قضية الكبتاغون بمناقشات التطبيع مع نظام الأسد.بحسب تحليل أخبار "سانا" يخلق الإعلام السوري تصوراً بأن وازرة الداخلية تبذل قصارى جهدها لمعالجة تجارة الكبتاغون بمتوسط 90 ضبطاً، على الأقل، لجميع أنواع المخدرات سنوياً منذ العام 2019. وأشارت البيانات إلى ارتفاع حاد في تقارير الدولة عن المضبوطات منذ العام 2018، وتزامن ذلك مع مكاسب إقليمية كبيرة للنظام السوري في الجنوب، الذي تحول لاحقاً إلى مركز إنتاج وتهريب للمخدرات ذات الاهتمام المحلي والإقليمي، وكذلك مع الانتشار الإقليمي المتزايد للكبتاغون.ولاحظ الباحثان أيضاً انخفاضاً طفيفاً في عدد المضبوطات المبلغ عنها العام 2022 ضمن تغطية "سانا" للمخدرات، لكن لم يتسنَ لهما الوصول إلى ما يفسر الانخفاض في التقارير الإجمالية عن المضبوطات في ذلك العام. وفي حين أن عدد مضبوطات الكبتاغون المبلغ عنها في سوريا (36 ضبطاً العام 2022) قريب نسبياً من نظيرتها في أسواق المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية (31 ضبطاً العام 2022)، إلا أن طبيعة هذه المضبوطات تختلف تماماً في ناحيتين تعكسان عدم رغبة النظام في مكافحة المخدرات بصدق.الناحية الأولى هي أن مضبوطات القنب التي أبلغت عنها "سانا" بلغت تقريباً ضعف مضبوطات الكبتاغون، رغم أن الأخير أكثر ضرراً وربحية وانتشاراً. والثانية هي أن كميات الحبوب المضبوطة والمبلغ عنها في كل مداهمة كانت أقل بكثير مقارنة بالمضبوطات في دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ورشات إنتاج عملاقة في سوريا.ووجد التقرير أن الرواية العامة للنظام بخصوص المضبوطات غير متسقة، ما يعكس الافتقار إلى التنسيق المركزي بين مختلف أذرع الحكومة، مشيراً إلى وجود ثغرات في البيانات، ترجع إلى نقص التقارير المقدمة من النظام الذي يسعى ليبعد عنه المسؤولية والمساءلة المتعلقة بالتجارة.
وقدم الباحث الاقتصادي كرم شعار، والباحثة كارولين روز، أول تحليل شامل لتلك الرواية محلياً ودولياً، ومقارنة لها بأعمال النظام على الأرض، في تقرير نشره معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الأميركي" بعنوان "الغاية النهائية من لعبة النظام السوري والكبتاغون"، ونقلته منصة "مسبار" لكشف المعلومات المضللة.وحلل التقرير كافة المقالات التي تحمل كلمة "مخدرات"، في عنوانها ضمن وكالة أنباء النظام "سانا"، بين العامين 2015 و2020. وبلغ عدد المواضيع 612، تراوحت أحداثها بين الاعتقالات والتهريب والمصادرة المتعلقة بالمخدرات. وأضاف التقرير إلى تلك البيانات، التقارير الرسمية التي قدمتها سوريا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، وتصريحات مسؤولي النظام، وأحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات المعلنة في الجريدة الرسمية السورية.والحال أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعى جاهدةً للاستجابة إلى أزمة تهريب المخدرات، التي بلغت ذروتها العام 2022، حيث ضبط ما لا يقل عن 370 مليون حبة مخدر في عموم منطقة حوض المتوسط والخليج. وتعمل مراكز الاستهلاك الإقليمية، ومنها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة، على تعزيز قدرتها على اعتراض الكبتاغون وحظره، بينما يطالب المشرعون في الولايات المتحدة باستراتيجية مشتركة بين إدارات تلك الدول لمكافحته.ولفحص السياسات على أرض الواقع، حلل كاتبا التقرير نوعية الأدبيات والدراسات ذات الصلة الموجودة، وتتبعا أخبار مضبوطات المخدرات المبلَغ عنها من بلدان أخرى في المنطقة بين العامين 2021 و2022، وضيقا نطاق البحث ضمن الأخبار التي حددت فيها الجهة الضابطة بلد أو منطقة منشأ شحنات الكبتاغون رسمياً وبشكل صريح.ورغم الجمع بين مصادر البيانات هذه، أشار التقرير إلى أنه لا يسعى إلى تقديم أي تحليل شامل لجميع مضبوطات المخدرات التي تمت في سوريا، بسبب وجود قيود كبيرة تحول دون ذلك، مثل شفافية البيانات المقدَمة. ويسعى التقرير بالتالي إلى تقديم الصورة التي رسمها النظام السوري وما نتج عنها من رواية حول تدابير مكافحة المخدرات، وتحديداً تجاه تجارة الكبتاغون.وفيما أبلغت الحكومة السورية عن عدد كبير من المضبوطات، مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إلا أن الكميات المضبوطة كانت أقل بكثير. ومع تراكم الأدلة التي تربط تجارة الكبتاغون بشبكات متحالفة مع نظام بشار الأسد، لجأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى تطبيق عقوبات اقتصادية جديدة واستكشاف استراتيجيات شاملة لوقف العرض والطلب، في حين بحث الشركاء الإقليميون مثل الأردن والسعودية عن طرق لدمج قضية الكبتاغون بمناقشات التطبيع مع نظام الأسد.بحسب تحليل أخبار "سانا" يخلق الإعلام السوري تصوراً بأن وازرة الداخلية تبذل قصارى جهدها لمعالجة تجارة الكبتاغون بمتوسط 90 ضبطاً، على الأقل، لجميع أنواع المخدرات سنوياً منذ العام 2019. وأشارت البيانات إلى ارتفاع حاد في تقارير الدولة عن المضبوطات منذ العام 2018، وتزامن ذلك مع مكاسب إقليمية كبيرة للنظام السوري في الجنوب، الذي تحول لاحقاً إلى مركز إنتاج وتهريب للمخدرات ذات الاهتمام المحلي والإقليمي، وكذلك مع الانتشار الإقليمي المتزايد للكبتاغون.ولاحظ الباحثان أيضاً انخفاضاً طفيفاً في عدد المضبوطات المبلغ عنها العام 2022 ضمن تغطية "سانا" للمخدرات، لكن لم يتسنَ لهما الوصول إلى ما يفسر الانخفاض في التقارير الإجمالية عن المضبوطات في ذلك العام. وفي حين أن عدد مضبوطات الكبتاغون المبلغ عنها في سوريا (36 ضبطاً العام 2022) قريب نسبياً من نظيرتها في أسواق المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية (31 ضبطاً العام 2022)، إلا أن طبيعة هذه المضبوطات تختلف تماماً في ناحيتين تعكسان عدم رغبة النظام في مكافحة المخدرات بصدق.الناحية الأولى هي أن مضبوطات القنب التي أبلغت عنها "سانا" بلغت تقريباً ضعف مضبوطات الكبتاغون، رغم أن الأخير أكثر ضرراً وربحية وانتشاراً. والثانية هي أن كميات الحبوب المضبوطة والمبلغ عنها في كل مداهمة كانت أقل بكثير مقارنة بالمضبوطات في دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ورشات إنتاج عملاقة في سوريا.ووجد التقرير أن الرواية العامة للنظام بخصوص المضبوطات غير متسقة، ما يعكس الافتقار إلى التنسيق المركزي بين مختلف أذرع الحكومة، مشيراً إلى وجود ثغرات في البيانات، ترجع إلى نقص التقارير المقدمة من النظام الذي يسعى ليبعد عنه المسؤولية والمساءلة المتعلقة بالتجارة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

