أكثر من أسبوعين مرا على دوي انفجار سمع في مختلف أرجاء مدينة زحلة، وترافق مع ارتجاجات أرضية سجّلها المركز الوطني للجيوفيزياء بقوة 3 درجات، من دون أن تتبين حتى الآن حقيقة ما تسبب بهذه الهزة والانفجار الذي سبقها. فلا العلم حسم الهزة الطبيعية، بعد أن ألقى المسؤولية على عاتق الضابطة العدلية للتأكد من تدخل يد الإنسان فيها، ولا التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة الاستئنافية في البقاع قادت إلى تحديد وجود تدخل بشري تسبب بهذه الهزة. فيما لا تزال على ألسنة الزحليين حتى الآن أسئلة، تنتظر إجابة واضحة و"شرعية".ضياع الطاسةما يحصل عادة في الدول التي تتعاطى بشفافية وجدية بالقضايا التي تتصل بالسلامة العامة وتعني الرأي العام، أنه يصدر بيان رسمي، يشرح علمياً طبيعة ما جرى، أو يحدد المسؤوليات إذا ما تبين تدخل عوامل خارجية. ولكن لا العلم قدم تفسيراً واضحاً، لا بل على العكس تسبب بمزيد من الإرباك عندما عجز عن ترجمة المعلومات التي سجلت لديه أو أقله تأكيد طبيعتها، فيما الضابطة العدلية لا تزال تفتح الملف على تحقيقات إضافية، حتى لو لم تقبض على الشبهات الملموسة في كل المواقع التي توجّهت اليها، بين كسارات ومعامل مياه وغيرها.
في المقابل، فإن غياب الوضوح في هذه المسألة، كوّن لكل جهة حقيقتها المرتبطة بخلفيتها السياسية والطائفية، والتي يسهل من خلالها إلقاء المسؤوليات وتبادلها "فتضيع بذلك الطاسة". وعليه صار كل طرف ينسبب إلى الآخر مسؤولية التسبب بدوي الانفجار. وتوسعت المخيلات لإعطائه تفسيرات أمنية، تتخطى الاعتداءات البيئية. فتحدث البعض عن تدريبات في الجرود لقوى حزبية مسيحية أو لمناصري الحزب القومي، خصوصاً أن ما سمع من دوي إنفجار سبقه قبل فترة قصيرة حادثة مشابهة في جرود كسروان لم تعرف حقيقتها أيضاً.
ربط البعض أيضاً بين ما حصل في زحلة والحادثة الأمنية التي هزت جرود بلدة قوسايا، حيث دوى انفجار أودى بحياة خمسة فلسطينيين من عناصر الجبهة الشعبية، على ذمتها، وأيضاً من دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية الرسمية من تقديم إجابة دقيقة وواضحة لطبيعة ما جرى.الغموض الأمني دائماًوالواقع أن هذه الشكوك التي تساور المواطنين، لا تنفصل عن خلفيات التعاطي السابقة مع العديد من الملفات الأمنية التي ارتبط استمرار الغموض فيها بهوية مرتكبيها، أو أقله المتهمين بإرتكابها. فبالنسبة لهم أي موضوع تعجز السلطات القضائية والأمنية عن كشف تفاصيله، يكون مرتبطاً بقوى الأمر الواقع المتنصلة من العقاب.
وحتى لا يعود أصحاب هذه النظرية إلى جرائم الإغتيال التي طالت الشخصيات السياسية في لبنان منذ 14 آذار 2005، والتي لم يكشف مرتكبوها رغم الاتهام السياسي الجاهز لهم، يتوقفون خصوصاً عند الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وهدّم ثلث العاصمة وقتل عشرات المواطنين، من دون تحديد مسؤولية ولو شخص واحد تسبب بهذا الانفجار حتى الآن، وسوقه إلى العدالة.
وهذا ما يقوّض بالنسبة لأصحاب هذه النظرية ثقة المواطنين بقدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على كشف كل الحقائق، متى ارتبط الحدث الأمني بظرف سياسي أو طرف سياسي مهيمن على بيئته. وخصوصاً عندما يكون الطرف المتهم فيها متفوق على الشرعية ووجودها.قوسايا نموذجاًما حصل في قوسايا يمكن أن يشكل نموذجاً لذلك. فلدى سؤال القوى العسكرية التي تعنى بحماية الحدود عن تفسيرها أقله لما جرى في هذه الجرود، يكون جوابها أنه في بعض الحالات تعتبر الصحافة عاملاً مساعداً في معرفة الحقائق! وهذا التعويل على دور الصحافة يمكن أن يكون في مكانه، لو كانت بعض المواقع لا تتمتع بحماية ذاتية، وتشكل بؤراً أمنية عصية على السلطة الشرعية بكافة أشكالها. وحينها تصبح الحقيقة الوحيدة هي تلك التي تفصح عنها قوى الأمر الواقع المسيطرة على هذه البؤر.
فالانفجار الذي وقع في جرود قوسايا قبل أسبوعين ليس الأول في الموقع التابع للجبهة الشعبية- القيادة العامة، وهو أيضاً ليس محصوراً في هذا الموقع. لا بل وقعت سابقاً أحداث أمنية في مواقع الجبهة التي خلّفها النظام السوري كـ"دملة" أمنية داخل الأراضي اللبنانية، وتطورت بعض الحوادث فيها إلى إقتتال بين عناصر الجبهة أنفسهم، وانشقاقات ظهرت في بداية الثورة السورية خصوصاً. ومع ذلك بقيت هذه المواقع عصية على السيادة الوطنية وعلى محاولات الصحافيين استقصاء حقيقة ما يجري بداخلها. لا بل تعززت حصانتها مع سيطرة نفوذ حزب الله عليها، وتمكنه من شق طريق معبد، أمّن انتقال عناصره وقيادييه عبرها، بدءاً من جنتا وصولاً إلى الزبداني. حيث لا يزال الحزب يستخدم هذه الطريق الخارجة عن السيطرة الشرعية لتمرير "مصالحه" كما تشير الوقائع.
الحوادث الأمنية من انفجارات ومعارك داخلية وقعت في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في جنوب لبنان في فترات متفاوتة، تشكّل إثباتاً إضافياً على صعوبة الوصول إلى المعلومة متى كان حضور الدويلة أقوى من الدولة.
فهذه البؤر لا تكون مفتوحة أمام الرأي العام إلا متى ارتبط الحدث الأمني بكشف عميل لإسرائيل، كما حصل قبل فترة قصيرة، في شهر نيسان الماضي، عندما وقع انفجار في شقة سكنية في شارع الجاموس بالضاحية، تبيّن أنها تابعة لشخص أوقف قبل فترة قصيرة بقضية عمالة لإسرائيل، وكان يصنّع فيها عبوات أودت إحداها بحياة خالته.
هذا في وقت تثبت قوى الأمر الواقع في كل مرة، قدرة على محاصرة أي حدث أمني يقع ضمن مسرحها والتعتيم عليه، لتجعل الحقيقة الوحيدة حولها محصورة بما تفصح عنه.الحقيقة الضائعةما يدفع إلى هذه السردية، هو الغموض المشابه الذي لف الانفجار الذي هز زحلة قبل أسبوعين، والذي لا يزال يفتح الباب على تحليلات واسعة في المدينة، طالما أن الحقيقة لم تعرف بعد. بينما أهالي زحلة يتمسكون بكونهم أولاد الشرعية، أيا كانت هوية الجهة التي يوالونها سياسياً. ومن حقهم على الدولة التي تشكل مرجعهم الأوّل على رغم كل إخفاقاتها، أن تقدم لهم الإجابات الشافية. وكل إخفاق في تقديم هذه الإجابات يعزز عندهم الشعور بدونية الدولة وإمكانياتها في كشف الحقائق. فيسأل أحدهم لو كان مثل هذا الانفجار الذي وقع في زحلة حصل في أي منطقة خاضعة لنفوذ حزب الله، هل كانت الحقيقة ستبقى مجهولة لديه. وكل قلقهم أن تكون الدولة عالمة بالحقيقة، ولكنها تخفيها إذعاناً لمصلحة طرف من خارج أطر الشرعية وفرضها على كل الأرض اللبنانية. فدولة تخلّت عن سيادتها على جزء من حدودها البرية الطبيعية، وأعمت نظرها عن شبكة البنى التحتية التي استحدثتها الدويلة لتمرير مصالحها عبرها، وعن ارتكابات قوى الأمر الواقع في الجزء المتفلت من تحت سيطرتها، تصبح شريكة في تأمين هيمنة الدويلة على الدولة، وتفقد قدرتها على فرض الشرعية والقوانين في ناحية من البلاد، طالما أنها غير قادرة على فرضها على ناحية ثانية، فتضيع عندها حقوق الناس أقله بـ"معرفة الحقيقة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

