كشف مساعد وزيرة الخزانة الأميركيّة، والي أدييمو، أنّ إيرادات الحكومة الروسيّة من بيع النفط انخفضت بنسبة 50%، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد ستّة أشهر من العمل بسقف الأسعار. وكان تحالف يضم مجموعة السبع (أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا، قد حدّد في كانون الأوّل الماضي سقفاً لسعر برميل النفط الخام الروسي عند حدود 60 دولاراً أميركياً للبرميل، للحد من الإيرادات الماليّة التي تستعملها روسيا في حربها على أوكرانيا.وفي ندوة في واشنطن أفاد أدييمو بأنّ روسيا رفعت صادراتها من النفط الخام، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب، إلا أنّ سقف الأسعار المفروض عليها قلّص بنسبة النصف العائدات التي تجنيها موسكو من تصدير هذا النفط. وحسب أدييمو، أصبحت روسيا مضطرّة لبيع نفطها بحسومات تصل إلى 25% من سعر برميل النفط، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يفسّر تراجع الإيرادات النفطيّة رغم زيادة كميّة الصادرات.
وكشف أدييمو أنّ الولايات المتحدة تتقصّى معلوماتها بشأن الإيرادات الروسيّة من بيع النفط بطرق عديدة، ومنها تتبّع أسعار السوق التي تتلقّاها الجهات المصدّرة للنفط في روسيا لقاء بيع النفط. وأشار أدييمو إلى أنّ تحالف مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا لم يحدد تاريخاً معيّناً لرفع السقف المفروض على أسعار النفط الروسي.وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام الروسي حاول، منذ فرض العقوبات وسقف الأسعار، اللجوء إلى وسائل بديلة لتصدير نفطه، من قبيل الاحتفاظ بأسطول "ظل" يعمل في السوق السوداء، وبيع النفط مقابل حسومات كبيرة للهند والصين. وتتكبّد شركات النفط الروسيّة كلفة لوجستيّة كبيرة للتحايل على العقوبات بهذا الشكل، فيما تخسر كذلك جزءاً من إيراداتها جرّاء الحسومات التي تعرضها على سعر نفطها الخام. وفي المقابل، تستفيد الهند من هذا الواقع لشراء النفط الروسي الرخيص، وإعادة تكريره وتصديره إلى السوق العالميّة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

