أقرّت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التوقّف مؤقّتاً عن رفع الفوائد، في اجتماعها يوم الأربعاء، ما يمثّل انعطافة مهمّة في السياسة النقديّة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي منذ نهاية الربع الأوّل من العام الماضي.قرار حسّاس وانعطافةوكانت اللجنة قد أقرّت تدريجياً 10 زيادات متتالية في الفوائد المستهدفة، منذ شهر آذار من العام 2022، ما رفع نطاق الفوائد المستهدفة إلى حدود تتراوح بين 5% و5.25%، وهو ما يمثّل أعلى مستوى لهذه الفوائد منذ العام 2007، أي منذ ما قبل حصول الأزمة الماليّة العالميّة.
وظهرت آثار الزيادات السريعة والقاسية في معدلات الفوائد على مدى الأشهر الـ15 الماضية على شكل خضّات قاسية في الأسواق الماليّة العالميّة، ما أدّى إلى إفلاس العديد من المصارف الغربيّة، وزيادة كلفة خدمة ديون الدول النامية.
وهذا تحديداً ما يعطي قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس أهميّة استثنائيّة، لكونه فرمل، ولو مؤقّتاً، مسار رفع الفوائد الأميركيّة الذي بدأ منذ نحو 15 شهراً، مع كل ما صاحبته هذه القرارات من ضغوط على الاقتصاد العالمي. وكانت الأسواق ترقّبت خطوة من هذا النوع بالفعل منذ أسابيع عدّة، في ضوء التقارير التي أشارت إلى تحسّن بيانات التضخّم في الولايات المتحدة الأميركيّة. مع الإشارة إلى أنّ الاحتياطي الفيدرالي استهدف عبر رفع معدلات الفوائد خفض معدلات التضخّم، إلى المستوى المستهدف عند حدود 2%.احتمال تغيير الوجهةلكن اللجنة لمحت إلى إمكان تعديل سياستها خلال الأشهر المقبلة، عبر حديثها عن مواصلة ترقّب البيانات الاقتصاديّة واستعدادها "لتعديل موقف السياسة النقديّة بالشكل المناسب، إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% الذي تلتزم فيه بشدة." وتوحي هذه الإشارة بأنّ اللجنة قد تعود إلى رفع الفوائد مستقبلًا، في حال وجدت أن معدلات التضخّم لم تواصل الانخفاض وفقاً لمسارها المتوقّع.
وأوضحت اللجنة أنّها وبالإضافة إلى ترقّب معدّلات التضخّم في المرحلة المقبلة، ستأخذ بالاعتبار القراءات حول ظروف سوق العمل ومعدلات البطالة. مع الإشارة إلى سياسة رفع الفوائد التي تضبط معدلات التضخّم من جهة، تساهم في تثبيط معدلات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف من جهة أخرى، وهو ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى موازنة قراءته لتطوّر المؤشّرين معاً، قبل اتخاذ قرارات رفع الفوائد أو تخفيضها.تحسّن المؤشّراتوكان مؤشّر أسعار المستهلك قد أظهر يوم أمس الثلاثاء أن ارتفاع الأسعار قد تراجع على أساس سنوي إلى 4%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. ومن الأكيد أنّ هذه المؤشّرات الإيجابيّة ساهمت في دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى فرملة زيادات الفوائد، في ظل التقدّم الذي أحرزه على مستوى مكافحة التضخّم. ودفعت بالاتجاه نفسه مخاوف صنّاع السياسة النقديّة من تداعيات رفع الفوائد بمعدلات إضافيّة، على مستوى النمو الاقتصادي العام هذه السنة.
وفي نتيجة قراره، توقّع الاحتياطي الفيدرالي أن ينخفض مستوى التضخّم إلى حدود 3.2% بحلول نهاية العام، و2.5% بحلول نهاية العام المقبل، بينما توقّع أن تبلغ معدلات البطالة 4.1% في نهاية هذه السنة مقارنة بـ4.5% في شهر آذار الماضي.
ويتميّز الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن المصرف المركزي الأوروبي ومعظم المصارف المركزيّة الأخرى بما يعرف بالمهمّة المزدوجة التي يعطيه إياها القانون، والتي تشمل ضبط التضخّم ومعدلات البطالة في الوقت نفسه، بدل أن تقتصر مهمّته على ضبط التضخّم وحماية قيمة النقد. وهذا ما يفترض أن يلجم الاحتياطي الفيدرالي ويحد من زيادات الفوائد بهدف ضبط التضخّم، لعدم التأثير بشكل قاسي على معدلات النمو والبطالة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

