الجريمة المروعة في مدينة آنسي الفرنسية الصغيرة، مروّعة، لا تغتفر، ولا مبررات لها. ومع ذلك، صدى الجريمة، يبدو وقد تشتت بين اليمين واليسار وتبريراتهما السياسية للمظلوميات المبنية على الهويات الجوهرانية.لذا، لا بد من إعادة تصويب البوصلة: إدانة الفعل الجُرميّ الذي ارتكبه السوري عبد المسيح ح.، والتضامن مع الأبرياء المطعونين بسكينه في حديقة عامة، وهم أربعة أطفال دون سن الثالثة وراشدَين اثنَين، يصارعون للبقاء على قيد الحياة. وبديهي، بل واجب أخلاقي وسياسي وحقوقي وثقافي، القول لعائلاتهم وأصدقائهم ومواطنيهم، وفي موقف مرئي على الأرض، في باريس أو آنسي أو أي مدينة أخرى: نحن معكم، قلوبنا وعقولنا وضمائرنا معكم. موقف مُنتظَر من اللاجئين في أوروبا، ولم يَفُت أوانه بَعد، لا سيما اللاجئين السوريين في فرنسا الذين جاءوا إلى هذه البلاد بحثاً عن الأمان وحكم القانون والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وكُثُر منهم صاغوا سِيَراً مُشرّفة في المواطنية وبناء الذات والعائلة، فيما لم تبخل عليهم الجمهورية المُضيفة برعايتها وقِيَمها وفُرصها.لكن هذه البداهات، وبتفاقم سياسات الهوية حول العالم، يتم التشويش عليها. فاليسار ومحيطه ما زال يعطي أولوية الخطاب للَوم تاريخ الكولونيالية، والسيستم وبيروقراطيته والمؤسسات، ولإسباغ صفة الضحية -مسبقاً وقبل توقف متأنٍّ عند التفاصيل- على "الآخر"، بالمعنى العِرقي أو القومي أو الجندري. واليمين جاهز دوماً للدفع بالخطاب المقلوب تطرفاً، بأن موجة الهجرات واللجوء وقوانينها هي أصل المشاكل، ولولاها لكانت الحياة هانئة بالضرورة، سواء بفرص العمل أو جدوى الضرائب أو الاستهلاك أو الهوية الوطنية أو حتى الجريمة. الثنائيات الهوياتية، ككل ثنائيات استقطابية، خطر على الصواب المحض، رغم ادعاء كل قطب امتلاك صوابه السياسي الذي لا يعرف غيره.عبد المسيح ح.، لاجئ سوري في السويد منذ العام 2013. ومنذ 2017 وهو يحاول الحصول على الجنسية السويدية، لكنه أُبلغ أخيراً بالرفض، فانفصل عن زوجته (السورية التي نالت الجنسية السويدية ولها منه طفلة) لأنها، كما أوردت صحف فرنسية، رفضت المغادرة معه. وهو تقدم بطلبات لجوء في سويسرا وإيطاليا وأخيراً فرنسا حيث رُفض طلبه بموجب اتفاقية دبلن التي تُنفّذ بمنطق حجب حق اللجوء عن طالِبه في بلد أوروبي بعدما ناله في بلد أوروبي ثانٍ. عبدالمسيح ح.، مسيحي، خدم في جيش النظام السوري بعد العام 2011، ولذلك رُفض طلب تجنيسه في السويد حيث "لا يمكن منح الجنسية السويدية لمن كان ناشطاً أو كان له تأثير حاسم في منظمة يعتقد أن أنشطتها تضمنت انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وصارخة مثل التعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القضاء، إلا بعد انقضاء فترة زمنية محددة "، وهذه الفترة محددة بـ25 عاماً.عبد المسيح ح. لم يحصل على سكن في فرنسا لأنه لم ينل حق اللجوء فيها، لكنه كان يتلقى المساعدات المالية، وأخبر زوجته أنه ينام في كنيسة، وقال مسؤولون عن الحديقة حيث ارتكب جريمته أنهم شاهدوه طوال أسابيع على أحد مقاعدها، يتمتم أحياناً لنفسه من دون أن يُنذر بخطر. تقول والدته المقيمة في الولايات المتحدة إنه "مكتئب"، والسلطات الفرنسية تعتقله في غرفة مضادة لمحاولات الانتحار وتحت المراقبة، لكن سويّته النفسية لم تُحسم طبياً بعد.عبد المسيح ليس مسلماً، وبالتالي حيّر، لبرهة، قوى اليمين الغاضبة أبداً، لكنها ما لبثت أن أعادت التصويب على عموم الهجرة واللجوء، هكذا كزُمرة "شرّ" واحدة. وقد حيّر اليسار أيضاً، فصوّب من الجهة الثانية على حماية ما يُستهدف من اليمين، وانخرط بعض اليسار أو دائرون في فلكه، في تفنيد حالة عبد المسيح كلاجئ مرفوض و"ضحية اتفاق دبلن"، من دون أن يُفهَم إن كان هذا تبريراً لجريمة ضد أطفال في حديقة ومواطنين لا يعرفهم المعتدي ولا يعرفونه ولا ذنب لهم في شيء يخصه، أم التماس أعذار، أم مجرد توصيف حالة طالما أن نقاش اللجوء فُتح على مصراعيه؟اليسار واليمين منشغلان بالردّ على بعضهما البعض، كل منهما بـ"صوابه" المُعتوِر، بخطابه المُعلّب.عبد المسيح ح. ارتكب جريمة. وكونه لاجئاً أو سورياً أو مسيحياً أو متعثراً في مسار توطينه الأوروبي، لا يُلبسه دور الضحية، مثلما أنه لا يُحمّل عموم اللاجئين وِزرَه. إن أظهرت التحقيقات أنه يعاني اضطراباً نفسياً حقيقياً، ففي القانون ما يشرح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالة، وكيف تكون عقوبة هذا الفرد. جريمة بسياقها القانوني، لا بإحالاتها الثقافية والهوياتية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

