2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

الحكومة تعد الموظفين بالرواتب والعسكر بالترقيات.. و"ترضخ" لوزير العدل

وك

وكالات

13 حزيران 2023

الحكومة تعد الموظفين بالرواتب والعسكر بالترقيات.. و
إعلان
شكّلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، للعمل على التنسيق مع سوريا، في سبيل السعي لإعادة اللاجئين السوريين. كذلك أقرت الحكومة العقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان، "في قضية السيدة الاوكرانية كاساكوفا" (حسب تعبير الحكومة!). فيما اتفق على عقد جلسة حكومية أخرى الأسبوع المقبل للبحث في الترقيات العسكرية، وتعيينات المجلس العسكري. ومما شهدته الجلسة أيضاً، اختلاف على الصلاحيات بين وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير السياحة وليد نصار على خلفية من له صلاحية تمثيل لبنان في إكسبو قطر، إذ اعترض سلام على تكليف وزير السياحة بهذه المهمة، ليرد نصار قائلاً: "إذا بدك تعمل رئيس حكومة مش على ضهري"، ليردّ سلام بالقول: "بعمل رئيس حكومة عليك وعلى يلّي أكبر منك".أجواء محمومة وقد ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعاً بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية. أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية، وتسيير عجلة الدولة ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل أساسي إلى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة. وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته. في المقابل، فإننا نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الإيجابية بسلبية، خصوصاً وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الأربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري. ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله.الرواتب والسيولة وأضاف ميقاتي: "في هذا السياق أيضاً، أؤكد أنه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يصر إلى إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن شهر أيار كان الاعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة. وقال: طرح في الأيام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية، وسعى البعض إلى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والأمنية، الذي يوازي حرصنا على الوطن، لأن العسكر والأمن صنوان لا ينفصلان، أقول إن هذا الملف وصل إلى رئاسة الحكومة بعد إحالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول، وسنعقد جلسة بداية الأسبوع المقبل لإقرار هذا الملف، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من معالي وزيري الداخلية والدفاع، وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري، ومن وزير الداخلية اقتراحاً بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي".
وفي موضوع الترقيات والتعيينات اعتبر ميقاتي أنهما ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجدداً على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب إقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا إقرار الملف المتعلق بقوى الأمن الداخلي. وقال: بموجب قانون الدفاع الوطني فإن أي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات إلى رئيس الأركان، وفي غياب رئيس الأركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل. وأضاف: "سبق واتخذت قراراً بأن أي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض أي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميَين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل أي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد أصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزاً التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك".ملف النازحينوقال: على جدول أعمال جلستنا أيضاً ملف النازحين السوريين، حيث طلبت من معالي وزير الخارجية أن يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الاطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة. وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن أشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الأخوة في سوريا بشأن هذا الملف. وختم: إن كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الإمكانات، وأنا أفخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وأدعوكم إلى الاستمرار على هذه الوتيرة من الانتاجية، لنتمكن معاً من تلبية مطالب الناس وحقوقها والابقاء على عمل الدولة ومؤسساتها.
إلى ذلك، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية، "إن الحكومة مع عودة النازحين السوريين عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وعضوية عدد من الوزراء ومدير عام الأمن العام، على أن تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة