المتفرقات
انتقادات لفصائل المعارضة السورية..بسبب تهريب عناصر النظام إلى تركيا
تعيش وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة في الشمال السوري، حالة من التخبط بشأن المعابر الفاصلة مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام، بعد تكشف قضيتين سببتا غضباً شعبياً ضد الفصائل التي تشرف على عملية تهريب الأشخاص من تلك المناطق بهدف الوصول إلى تركيا.وأصدرت الوزارة قراراً السبت، تعهدت من خلاله بإرجاع جميع الأشخاص الداخلين بطرق غير شرعية إلى الشمال السوري الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة، وذلك إلى المناطق التي جاؤوا منها، مشددةً على أنها "ستتخذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة".وأرجعت سبب القرار إلى قدوم أشخاص متورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري بطريقة غير شرعية "تهريب"، من أجل "تفادي وقوفهم أمام القضاء وتجنيب أنفسهم الجزاء العادل"، بحسب تعبيرها.وجاء القرار عقب اعتقال الشرطة العسكرية لفتاة تنحدر من مدينة جبلة في ريف اللاذقية، بسبب اتهامها بأنها كانت تعمل كمجندة ضمن صفوف قوات النظام، ليتبين بعد ذلك، بأنها تحمل نفس الاسم وتنحدر من نفس المنطقة، لكن الشخصية الحقيقية تم تهريبها من قبل إحدى الشخصيات القيادية في الفصائل، من مناطق النظام إلى تركيا، بحسب ناشطين معارضين.وتسيطر على المعابر الشرعية وتجارة تهريب البشر مجموعات معارضة تتبع للفصائل المعارضة أبرزها "العمشات" و"الحمزات"، والتي تتبع بدورها للوزارة، حيث تجني الفصائل مبالغ كبيرة من العملية، بعد التنسيق مع الجهة الأخرى من قوات النظام و"قسد".ويبدو أن القرار أثار غضب تلك المجموعات، إذ عادت الوزارة لنشر توضيح بخصوص قرارها، وقالت إنه يخص المواطنين غير المتورطين بارتكاب جرائم، تلاه في وقت لاحق، حذف القرار والتوضيح في آن معاً من دون إيضاح الأسباب، مما يشير إلى حالة تخبط بخصوص القرارات الخاصة بالمعابر.إضافة إلى قضية المجندة في قوات النظام، فقد سبب الإفراج عن جندي سابق كان ضمن سجون الشرطة العسكرية، مقابل دفع غرامة مالية قدرها ألف دولار أميركي، غضباً في صفوف ساكني الشمال السوري، بسبب وجود قرائن تثبت تورطه في القتال إلى جانب قوات النظام أثناء خدمته.يُذكر أن قضية الإفراج عن جنود خدموا في صفوف قوات النظام وبعضهم عليه أدلة تثبت انخراطه في الحملات ضد المناطق المعارضة ليست جديدة، إذ سبق وأن تظاهر أهالي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بسبب هذه القضية.قرار الوزارة قبل حذفه، أشار إلى أن الإجراء لا يشمل معبر "عون الدادات" الواصل مع مناطق سيطرة "قسد"، والذي يسمح من خلاله بعبور الأشخاص بشكل نظامي أمام حركة الأشخاص بين الجانبين، لكن هذا المعبر لم يكن بمنأى عن فرض الاتاوات على الأشخاص، مقابل السماح لهم بالعبور.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

