المتفرقات
النظام السوري:تسوية أمنية في الخارج لأبناء درعا..يخشاها المطلوبون
لاقى إعلان النظام السوري عن فتح باب التسويات الأمنية لأبناء محافظة درعا في خارج البلاد، رفضاً واسعاً من قبل طيف كبير من المطلوبين للأجهزة الأمنية أو للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، معتبرين أن الإعلان وسيلة للإيقاع بهم تحت ستار التسويات.وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن اللجنة الأمنية والعسكرية فتحت باب التسويات أمام أبناء محافظة درعا في الخارج، وذلك عبر تقديم طلب لمركز التسوية الذي افتتحه النظام في درعا المدينة، مشيرةً إلى أن الإعلان يشمل المتخلفين عن تأدية الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، إضافة إلى المنشقين والمطلوبين أمنياً.وأوضحت الوكالة أن الإجراءات تقوم على تقديم الطلب عن طريق "أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية إلى المركز، مع تبيان درجة القرابة وإرفاقه بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدم الطلب"، مشيرةً إلى أن "دراسة الطلبات ومعالجتها ستتم وفق كل حالة".وكان النظام قد افتتح في وقت سابق من حزيران/يونيو، مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين في "قصر الحوريات" وسط درعا المدينة. وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المركز شهد "إقبالاً كبيراً"، ما أدى إلى تمديد العمل بالمركز أسبوعاً ثانياً، بعدما كان من المقرر أن ينتهي العمل به الخميس. وتوقعت الصحيفة أن يصل عدد من أجروا التسوية داخل درعا إلى "13 ألفاً" مع نهاية أسبوع التمديد.وقال ناشطون معارضون من أبناء محافظة درعا، ويقيمون خارجها، إن إعلان النظام عن تسوية خارجية ليس جديداً، إذ سبق وأعلن خلال عمليات التسوية المتلاحقة في عدد من مدن وبلدات المحافظة، عن تسوية أوضاع المطلوبين في الخارج، إلا أنها "لم تلق إقبالاً باستثناء بعض المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية"، والذين انطلبوا لها وهم في خارج البلاد، بعد مغادرتها مع بداية الثورة السورية.وقال الناشطون ل"المدن"، إن المطلوبين والناشطين الإعلاميين ونشطاء الإغاثة والمراكز الطبية، والذين غادروا درعا خلال عملية التهجير إلى الشمال السوري، "يرفضون تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم"، معيدين السبب إلى أنها إجراءات شكلية هدفها "الإيقاع بهم" في فخ الاعتقال، وإيصال رسالة للمجتمعات المضيفة للاجئين بأن النظام يتخذ إجراءات لعودتهم، ما يسبب بزيادة الضغط عليهم عبر حملات الترحيل.وفي السياق، قال تجمع "أحرار حوران" إن المستفيدين من التسوية داخل درعا، "معظمهم مدنيون لم يسبق لهم العمل مع المعارضة العسكرية أو باقي المجالات التي نشطت فيها خلال السنوات الماضية في المنطقة"، مضيفاً أن نسبة من الذين أجروا التسوية هم من "أبناء البعثيين والموالين للنظام، وطلاب الجامعات"، حيث استنفذوا سنوات التأجيل وهدفهم الحصول على مهلة لاستصدار جواز سفر ومغادرة سوريا.وأوضح أن أوراق التسوية التي وقع عليها المطلوبون لم تخل من أسئلة تتعلق بنشاط المطلوب خلال سنوات الثورة إذ "تحتوي الورقة على أسئلة تهدف لمعرفة الجهة التي عمل معها الشخص في الثورة وطبيعة الأنشطة التي نفذها، والجهات التي تعاون معها".إضافة إلى ذلك، حوَت على أسئلة هدفها "معرفة معلومات عن معارضين غادروا المنطقة إلى الشمال السوري، وأسئلة أخرى لها علاقة بمستودعات الأسلحة وأماكن تواجدها، والمسؤولين عنها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

