اتهم محققون أمميون، إسرائيل، الخميس، بـ"نزع الشرعية وإسكات المجتمع المدني" عن طريق حظر منظمات حقوقية فلسطينية ووصف أعضائها بالإرهابيين.
وجاءت النتائج التي نقلتها وكالة "أسوشييتد برس"، في التقرير السنوي للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتشكلت اللجنة، التي يقودها فريق من ثلاثة خبراء حقوقيين، العام 2021، بعد الحرب التي استمرت أحد عشر يوماً بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.وكالمعتاد، رفضت إسرائيل نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بالتحيز غير العادل ضدها. وفيما اتهم التقرير حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ذكر أن غالبية الانتهاكات ارتكبتها إسرائيل كانت في إطار حملة تهدف إلى "ضمان وتكريس احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".واتهمت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقاً ورئيسة اللجنة، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بـ"تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي". وقالت: "شعرنا بقلق بالغ إزاء وضع الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجموعة من الإجراءات العقابية بشكل روتيني ضمن نظام الاحتلال".وصنفت إسرائيل سبع منظمات حقوقية فلسطينية خلال العامين 2020 و2021 كـ"إرهابية"، وحظرت أنشطتها، وداهمت وأغلقت بعض مكاتبها في وقت لاحق. وتقول إسرائيل أن هذه المنظمات مرتبطة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي حركة علمانية يسارية لها حزب سياسي بالإضافة إلى جناح مسلح نفذ هجمات ضد إسرائيليين، وتعتبرها إسرائيل وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".وتنفي المنظمات الحقوقية الفلسطينية أي صلة لها بالجبهة. ورفضت دول أوروبية المزاعم الإسرائيلية بسبب "عدم وجود أدلة".وجاء في التقرير الأممي أن الحملة الإسرائيلية على المنظمات الفلسطينية "غير مبررة وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، ومن بينها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي والتجمع السلمي والخصوصية والحق في محاكمة عادلة". كما انتقدت اللجنة ترحيل إسرائيل للناشط الفلسطيني الفرنسي، صلاح حموري، العام الماضي، من القدس الشرقية إلى فرنسا، بعد اتهامه بالانتماء لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وقال كريس سيدوتي، عضو اللجنة: "لا شك في أن الترحيل جريمة حرب".ورفضت إسرائيل نتائج التقرير في بيان أصدرته بعثتها للأمم المتحدة في جنيف. وقالت أن "لجنة التحقيق ليس لها شرعية"، متهمة أعضاء اللجنة بـ"التحيز المسبق"، وقارنت جلسات الاستماع العامة للجنة لجمع المعلومات للتقرير بـ"محاكم الكنغر"، وهو وصف يشير إلى تجاهل القوانين ومبادئ العدالة بشكل صارخ. وأضافت: "إسرائيل لديها مجتمع مدني قوي ومستقل يتألف من آلاف المنظمات غير الحكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل إعلام وطنية ودولية يمكنها العمل بحرية على مدار العام".
وجاءت النتائج التي نقلتها وكالة "أسوشييتد برس"، في التقرير السنوي للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتشكلت اللجنة، التي يقودها فريق من ثلاثة خبراء حقوقيين، العام 2021، بعد الحرب التي استمرت أحد عشر يوماً بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.وكالمعتاد، رفضت إسرائيل نتائج التقرير، واتهمت اللجنة بالتحيز غير العادل ضدها. وفيما اتهم التقرير حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ذكر أن غالبية الانتهاكات ارتكبتها إسرائيل كانت في إطار حملة تهدف إلى "ضمان وتكريس احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".واتهمت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقاً ورئيسة اللجنة، السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بـ"تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي". وقالت: "شعرنا بقلق بالغ إزاء وضع الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجموعة من الإجراءات العقابية بشكل روتيني ضمن نظام الاحتلال".وصنفت إسرائيل سبع منظمات حقوقية فلسطينية خلال العامين 2020 و2021 كـ"إرهابية"، وحظرت أنشطتها، وداهمت وأغلقت بعض مكاتبها في وقت لاحق. وتقول إسرائيل أن هذه المنظمات مرتبطة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي حركة علمانية يسارية لها حزب سياسي بالإضافة إلى جناح مسلح نفذ هجمات ضد إسرائيليين، وتعتبرها إسرائيل وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".وتنفي المنظمات الحقوقية الفلسطينية أي صلة لها بالجبهة. ورفضت دول أوروبية المزاعم الإسرائيلية بسبب "عدم وجود أدلة".وجاء في التقرير الأممي أن الحملة الإسرائيلية على المنظمات الفلسطينية "غير مبررة وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، ومن بينها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والرأي والتجمع السلمي والخصوصية والحق في محاكمة عادلة". كما انتقدت اللجنة ترحيل إسرائيل للناشط الفلسطيني الفرنسي، صلاح حموري، العام الماضي، من القدس الشرقية إلى فرنسا، بعد اتهامه بالانتماء لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وقال كريس سيدوتي، عضو اللجنة: "لا شك في أن الترحيل جريمة حرب".ورفضت إسرائيل نتائج التقرير في بيان أصدرته بعثتها للأمم المتحدة في جنيف. وقالت أن "لجنة التحقيق ليس لها شرعية"، متهمة أعضاء اللجنة بـ"التحيز المسبق"، وقارنت جلسات الاستماع العامة للجنة لجمع المعلومات للتقرير بـ"محاكم الكنغر"، وهو وصف يشير إلى تجاهل القوانين ومبادئ العدالة بشكل صارخ. وأضافت: "إسرائيل لديها مجتمع مدني قوي ومستقل يتألف من آلاف المنظمات غير الحكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل إعلام وطنية ودولية يمكنها العمل بحرية على مدار العام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

