2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

درعا:النظام يمدد العمل بمركز التسوية أسبوعاً..بسبب "الإقبال الشديد"!

وك

وكالات

06 حزيران 2023

درعا:النظام يمدد العمل بمركز التسوية أسبوعاً..بسبب
إعلان

مدّد النظام السوري عملية التسوية الأمنية في محافظة درعا لأسبوع آخر، معيداً السبب إلى "الإقبال الشديد" من قبل المطلوبين على تسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة الجنوبية.
وافتتحت اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا السبت، مركز تسوية أمنية في قصر "الحوريات" وسط منطقة درعا المدينة، لأجل تسوية أوضاع المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية والمنشقين عن جيشه والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وتشمل جميع مدن وبلدات وقرى المحافظة الجنوبية.
وشهد المركز إقبالاً مقبولاً من قبل المطلوبين لتسوية أوضاعهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من افتتاحه، وبلغ عدد من تمت تسوية أوضاعهم خلال اليومين الأوليين نحو ألفي شخص، عدا عن تجمع مئات الأشخاص بانتظار دورهم خارجه، ما دفع باللجنة إلى تمديد التسوية أسبوعاً ثانياً، إذ كان من المقرر أن تنتهي الخميس، وفق ما أوردت صحيفة "الوطن" الموالية.
لكن المتحدث باسم تجمع "أحرار حوران" أيمن أبو محمود يوضح ل"المدن"، أن الأعداد التي أعلن عنها النظام لا تُقارن بأعداد الرافضين للخضوع لعملية التسوية في عموم درعا، مؤكداً أن النظام ولجان المصالحة عملا على الترويج أن الافرع الأمنية ستبدأ بملاحقة الرافضين للتسوية، وهو ما دفع كثيرين للخضوع لها.
إضافة إلى ذلك، روّجت لجان المصالحة بأن هذه التسوية تختلف عما قبلها، حيث تعهدوا للمطلوبين بشطب أسمائهم من قوائم الأشخاص المطلوبين أمنياً لأجهزة المخابرات، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية لكن مئات المطلوبين رفضوا الاتجاه إلى المركز لتسوية أوضاعهم، بحسب أبو محمود.
وشهد المركز حالات استغلال للمطلوبين المقبلين على تسوية أوضاعهم، إذ طالبت إحدى ميلشيات الأمن العسكري والمسؤولة عن تنظيم عملية التسوية على باب المركز، غرامة على أحد الأشخاص 50 ألف ليرة سورية، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة مع مجموعة من "اللواء الثامن"، أسفرت عن تلقي محافظ درعا لؤي خريطة، الذي تزامن وصوله مع اندلاعها، لكمة في وجهه، وذلك حينما حاول فضّ النزاع، بحسب موقع "عنب بلدي" المعارض.
ويحتوي مركز التسوية على لجان مكونة من محققين يتبعون للأفرع الأمنية الأربعة الرئيسية لدى النظام وهي الأمن السياسي والعسكري وأمن الدولة، إضافة إلى المخابرات الجوية، فضلاً عن لجنة من الشرطة العسكرية مختصة بتسوية المنشقين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
ويخضع الشخص المطلوب إلى عملية تحقيق أمني من قبل هذه اللجان كالتي يخضع لها المعتقل في سجون النظام، وقد تستمر لساعات بحسب طبيعة الشخص ودوره في الثورة السورية أو مع الفصائل المعارضة المسلحة، ما يعني حصول مخابرات النظام على بيانات أمنية كاملة للأشخاص.
وزعمت صحيفة "الوطن" أن كل من يسوّي وضعه من المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية، يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية، فيما لم تذكر شيئاً بخصوص المطلوبين للجهات الأمنية، لأن عملية شطب أسماء هؤلاء "لن تتم"، وهذا ما تكرر خلال عمليات التسوية السابقة في درعا، من خلال اعتقال العديد من الأشخاص الذين خضعوا لها بحسب أبو محمود.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة