أكدت "هيئة التفاوض" السورية المعارضة، التزامها "الصارم" بقرار مجلس الامن 2254 للوصول إلى حل سياسي في سوريا، معتبرة ان الظروف الدولية والإقليمية تعد مناسبة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع النظام وفق القرار 2254، كما رفضت عودة النظام الى الجامعة العربية، واصفة العودة بأنها "مجانية".
بيان اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف pic.twitter.com/bmyzrroB0S
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) June 4, 2023
وليست الدعوة لاستئناف المفاوضات المباشرة، خرقاً كبيراً، بالنظر الى ان اجتماعات اللجنة الدستورية كانت تُعقد بشكل مباشر بين وفدي المعارضة والنظام، برعاية الامم المتحدة، وهي متوقفة منذ حزيران/يونيو 2022. واختتمت الهيئة اجتماعاتها في جنيف التي انطلقت يوم الجمعة، بمشاركة جميع مكوناتها للمرة الأولى منذ 2019، وذلك في محاولة لتجاوز الخلافات وتوحيدها في مواجهة التغيرات التي طرأت على الملف السوري، وتنشيط العملية السياسية.وقال البيان إن الهيئة ناقشت في اجتماعاتها تطورات الأوضاع في سوريا، والأحداث والتطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري ومواقف الهيئة منها وكيفية التعاطي معها، إضافة إلى معاناة السوريين لا سيما بعد الزلزال.كما ناقشت بيان لقاء عمّان التشاوري الذي حدد ملامح المبادرة العربية للحل في سوريا وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، وإعلان اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة، والذي "خلا للأسف من الإشارة للقرار 2254"، كما تمت مناقشة الاجتماعات الرباعية في موسكو.
وكان وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن ومصر قد التقوا مع وزير خارجية النظام في عمّان مطلع أيار/مايو، والذي انبثق عنه قرار إعادة النظام للجماعة العربية، بينما عقد وزراء دفاع وخارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام باجتماعين منفصلين في موسكو.
وقالت الهيئة إن "تنفيذ القرار 2254 بشكل صارم وكامل" هو "الكفيل بتحقيق انتقال سياسي حقيقي والقضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات الأجنبية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وكذلك على الأمن القومي العربي والإقليمي"، معربةّ عن تقديرها لكل "جهد يفضي إلى تحقيق الحل وفق القرار"، وذلك "للانتقال إلى سوريا ديمقراطية تسودها الحرية والتعددية السياسية تحقق الانتقال السياسي السلمي".
واعتبرت أن إعطاء النظام الثقة المسبقة بإعادته إلى الجامعة العربية من دون الالتزام بالقرارات الدولية، "يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع المجاني"، حيث "سيرفض المضيّ بالحل السياسي أو تقديم خطوات نحو تحقيق الاستقرار أو رفع المعاناة عن السوريين، او تحصين الأمن القومي".
وشددت على ضرورة تضافر الجهود لإعادة اللاجئين الآمنة والطوعية وإيقاف نزيف اللجوء، معربةً عن تقديرها للدول المستضيفة وتفهمها لحجم التحديات التي تواجهها، كما دانت الممارسات العنصرية بحقهم، داعية إلى ضمان أمنهم وسلامتهم وفق اتفاقيات حقوق الانسان واللاجئين، مشددة على رفض الإعادة القسرية.
ودعت الدول "الصديقة والشقيقة" إلى دعم جهود الأمم المتحدة لتطبيق القرار 2254، معتبرةً أن "الظروف الدولية والإقليمية تعد ظرفاً مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة مع النظام وفق القرار، لا تقتصر على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية".
وأوضح البيان أن الهيئة ناقشت ملف المعتقلين والمغيبين قسراً، حيث اعتبرته "أولوية لبناء الثقة" في تنفيذ القرار 2254، مؤكدة أنها القضية الأهم، وضرورة إبعادها عن أي تسييس. وشددت على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي مجازر الإبادة الجماعية لتحقيق العدالة والسلام المستدام.
واعتبرت الهيئة أن النظام بسياسته الاقتصادية والأمنية، يزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما اعتبرت أن عدم إيفاء الدول بتعهداتها لتمويل المساعدات الإنسانية وعدم توزيعها بشكل عادل إضافة إلى خضوع المنظمات لإملاءات النظام وابتزازه واختراق منظمة فساده لعمل المنظمات وآليات توزيعها، أفقدها فاعليتها.
وقالت الهيئة إنها تدعم أي تحرك مدني يعزز استقلالية المجتمع المدني واستقلاليته وزيادة فاعليته، وترحب بكل خطوات تنظيم المجتمع وتطوير قدراته.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

