أعلنت إدارة معبر "فيشخابور- سيمالكا" الذي يربط بين كردستان العراق ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، عن إعادة افتتاحه من جديد.
وكانت إدارة المعبر من الجانب العراقي قد أوقفت العمل بالمعبر الأساسي الواصل مع مناطق "قسد" في الأسبوع الثاني من أيار/مايو، بعدما منعت الأخيرة أعضاء في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، من الخروج نحو مناطق كردستان العراق.
وقال مسؤول المعبر من الجانب العراقي شوكت بربهاري اليوم الأحد، إن العمل بالمعبر سوف يستأنف من جديد ابتداءً من الاثنين، موضحاً أنه سيكون متاحاً لمرور الأشخاص والمنظمات الدولية والإنسانية بالنظام وضمن الطريقة المعتمدة.
ويُستخدم المعبر لعبور آلاف المدنيين وموظفي المنظمات الدولية من العراق نحو سوريا، من دون الحاجة إلى المرور بمناطق سيطرة النظام السوري، كما تعبر خلاله عشرات الحالات الإنسانية من أجل العلاج في مشافي الإقليم، إضافة إلى البضائع التجارية.
وجرى في أوقات سابقة إغلاق المعبر مرات نتيجة خلافات بين إدارة الإقليم الكردي في شمال العراق وبين "الإدارة الذاتية"، الذراع السياسي لـ"قسد"، في سوريا.
ويتراشق الحزب "الديمقراطي" الكردستاني الحاكم في الإقليم، الاتهامات مع "الإدارة الذاتية" حول أسباب إغلاق المعبر المتكررة، إذ يتهم الأول "قسد" بالتبعية إلى "حزب العمال الكردستاني"، بينما تتهم الأخيرة "الحزب الديمقراطي" بالتنسيق مع النظام وتركيا، لإجبار من يسلكون هذا المعبر على المرور بمعابر يسيطر عليها النظام السوري.
وكانت إدارة الإقليم العراقي قد وافقت على فتح المعبر في منتصف كانون الأول/ديسمبر، عقب وساطة أميركية، وذلك بعدما أغلقته بسبب اعتداء مجموعة مسلحة من "قسد" على موظفي المعبر من الجانب العراقي.
وتتصل مناطق "قسد" مع كردستان العراق بـ4 معابر من ضمنها معبر الوليد، حيث يتم إغلاقها بشكل متكرر، بينما تتصل مع مناطق النظام بـ6 معابر، ومع تركيا بـ4 معابر، جميعها مغلقة من الجانب التركي، إضافة إلى معبرين يصلان مع مناطق سيطرة "الجيش الوطني" المعارض المدعوم من تركيا في شمال حلب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

