شكَّلَ تأخير تعديل تعرفة جلسة غسيل الكلى، مادة سجال طرحت فيها المستشفيات والمرضى علامات استفهام حول مصير تغطية كلفة الجلسات. فالمرضى لا يملكون المال الكافي والمستشفيات لا تريد تحمُّل الكلفة، فتهدد بوقف استقبال المرضى.على ضوء ذلك، يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إيجاد حلول توفيقية تراعي مطالب المستشفيات وحقوق المرضى. فأصدر الصندوق قراراً، يوم الخميس 1 حزيران "قضى بموجبه زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 2.500.000 ليرة إلى 5.240.000 ليرة، من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء. وتعديل أتعاب الطبيب المعالج لتصبح 1.040.000 ليرة بدلاً من 500.000 ليرة عن كل جلسة".
وطالبَ المدير العام للصندوق محمد كركي "كافة المستشفيات والأطباء بالإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين والتي قد تصل حد فسخ العقود والادعاء أمام القضاء المختص، إذا اقتضى الأمر". وأشار كركي إلى أن التعديل "يأتي انطلاقاً من أن غسيل الكلى عمل طبي يغطيه الضمان بنسبة 100 في المئة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

