أكثر من ثلاثة عقود تُحال الملفّات المتعلّقة بحياة المواطنين من جلسة إلى أخرى داخل مجلسيّ الوزراء والنواب. لا قرارات ومراسيم وقوانين تُقَر في هذا الشأن سوى مشوّهة، في حين تُطَرَّز تلك المتعلّقة بمصالح كبار التجّار والمصرفيين والسياسيين بأفخر أنواع العبارات المموّهة، القادرة على الانسياب والانفلات من القوانين الرقابية.
ومع ازدياد وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية، لم تبادر السلطة التشريعية إلى تدارك الوقت، وإقرار ما يلزم لإصلاح الخلل وإعادة الأمور إلى نصابها. وما زالت جلسات اللجان النيابية تُعقَد بالتوالي بلا خلاصات إيجابية، وليس آخرها الجلسة المشتركة التي عقدت يوم الأربعاء 31 أيار، للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والاشغال، سوى صورة أخرى من صور الجلسات السابقة. أما حضور وزير المالية يوسف الخليل، و47 نائباً من أعضاء اللجان و16 نائباً من خارج أعضائها، وممثلين عن الادارات العامة، فلم يكن سوى إضافات لإكمال المشهد الفلكلوري.نظام التقاعد وحماية الشيخوخةناقشت اللجان مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة منذ العام 2004، وفق ما أكّده النائب الياس بو صعب الذي ترأس الجلسة. مضيفاً أن من بين المشاريع "مشروع قانون نظام التقاعد وحماية الشيخوخة". ونظراً لأهمّية هذا القانون، رأى بو صعب أنه "يتحتّم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي أن نقر هذا القانون. لكن كيف سنطبقه في ظل الانهيار".وخلص المجتمعون "بعد الدراسة" إلى ضرورة تحديد "مهلة أسبوعين لتقييم ما حصل وإعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيرسل خطياً ملاحظته حوله إلى أمانة السر. واذا اضطررنا سنعقد اجتماعاً مع النواب الذين تقدموا اقتراحاتهم، ومن ثم تعقد جلسة للجان المشتركة من أجل إقرار هذا المشروع".
إلى جانب ذلك القانون، بحثت اللجان "مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، وكان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النواب".تأجيل إلى لأسبوع الآتيخلاصة الاجتماع "تأجيل البحث في المشاريع إلى الأسبوع الآتي". ويُضاف إلى قائمة البحث حينها، موضوع زيادة رواتب الموظفين والعسكر والأساتذة، الذي يصطدم بعقبة تأمين التمويل. وهو التساؤل الذي طرحه النائب ميشال معوَّض، إذ اعتبر أن "زيادة المعاشات بدون تأمين المدخول، سيسبّب مزيداً من الانهيار". ورفض معوَّض ضبط الانهيار عبر "استعمال أموال المودعين لتهدئة الدولار بطريقة مصطنعة. فالتهدئة يجب أن تكون بإصلاحات حقيقية".
إحالة النقاش إلى أسبوع إضافي، ترافقَ مع توقُّع بو صعب، أن "يدعو رئيس المجلس (نبيه برّي) في حال إقرار المشاريع، إلى هيئة عامة للمجلس، لأن المشاريع هي أمور تعني جميع المواطنين". ولم تخلُ الجلسة من الأبعاد السياسية، فوجهات النظر حول إرسال الحكومة مشاريع القوانين وعملية التشريع، اصطدمت بالصلاحيات الدستورية في ظل غياب رئيس الجمهورية. وبحسب بو صعب "هناك من يعتبر أن الحكومة لا يحق لها إرسال مشاريع لأنها حكومة تصريف أعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وأنا كرئيس للّجان المشتركة أتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس".وبعيداً من السجالات، تبقى المهمّة الأساسية للطبقة السياسية، بنظر النائب علي حسن خليل، هي "أن نؤمِّن الحد الأدنى من الانتظام في عمل إدارات الدولة".