2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سوريا:ما هو مصير المهجرين والنازحين في الداخل؟

وك

وكالات

29 أيار 2023

سوريا:ما هو مصير المهجرين والنازحين في الداخل؟
إعلان

فيما يبرز ملف اللاجئين كأحد بنود المبادرة العربية للتقارب مع دمشق، يغيب تقرير مصير مئات الآلاف من المهجرين والنازحين في الداخل السوري عن الواجهة وسط تخوف من طي هذا الملف ما يعني حرمان الآلاف من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم الأصلية. ويرى خبراء قانونيون أن القوانين التي أصدرها النظام على مدار عقد من الزمن والتي تخص الحقوق والملكية والتطوير العقاري تؤثر بشكل حقيقي على عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، إذ تعطي شرعية للاستيلاء المنظم على الممتلكات والعقارات، مع إعادة توزيع للملكيات يستفيد منها الشبيحة والموالون للنظام. وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخلياً والمهجرين بنحو 6.9 ملايين سوري. بينما توضح إحصائية ل"مركز مراقبة النزوح الداخلي"، التابع للمنظمة الدولية للهجرة صدرت منتصف الشهر الحالي أن سوريا تصدرت الترتيب العالمي للنزوح داخلياً ب 6.86 ملايين نازح ومهجر. ملف مؤجلولايعتبر ملف التهجير والنزوح الداخلي ملفاً ضاغطاً على الحكومات المهتمة باللاجئين في الخارج مع غياب تام لبحث مصير المهجرين، إذ يختلف الملفان عن بعضهما في أن اللجوء يؤثر داخلياً على الدول التي تستضيفهم بينما لا يؤثر ملف النازحين داخلياً سوى على برنامج إعادة الإعمار. وفقاً لحديث الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي ل"المدن". ويضيف علاوي بأن معظم النازحين المهجرين يقيمون في مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها تركيا، ما يعني أن موقف الدول العربية ضعيف جداً. مشيراً إلى أن القوانين التي وضعها النظام التي تخص حقوق الأرض والسكن والملكية تشكل عائقاً كبيراً أمام حل أزمة التهجير الداخلي وتتسبب بمشكلات قانونية وأخلاقية واجتماعية كبيرة فهناك عقارات تمت إعادة توزيعها لبعض المنتفعين الموالين للنظام. ويتابع علاوي بأن "فكرة حل ملف التهجير غير مطروحة على أي طاولة مفاوضات وهي مرتبطة بملفات إعادة الإعمار وتطبيق الأمن الداخلي وهي ملفات مؤجلة في الوقت الراهن".شرعنة السرقةوترى دراسة صادرة عن مركز "عمران للدراسات" بأنه رغم ترويج الإعلام الموالي لعودة النازحين وافتتاح مراكز للتسوية وتوظيف وسطاء محليين في العملية، إلا أن جملة من المتغيرات البنيوية في السلطة المحلية ومكوناتها قد عرقلت عودة النازحين إلى ريف إدلب الجنوبي، وتتمحور جميعها حول نموذج السلطة المحلية القائم في المنطقة وآليات عمله.ويدين القاضي السابق وعضو "الهيئة الوطنية السورية" حسين حمادة التفاوض على عودة اللاجئين في الخارج دون الحديث عن عودة النازحين الى مكان إقامتهم الأصلية. ويضيف ل"المدن" أن أغلب اللاجئين في الخارج وخاصة الموجودين في أوروبا لا يفكرون بالعودة حالياً، ما يجعل الاهتمام بملفهم موضوعاً غير مستعجل ويعد تمريره على حساب تجاهل موضوع إنساني مستعجل وهو عودة النازحين إلى مكان إقامتهم الأصلية في غاية الخطورة. ويؤكد حمادة أن النظام السوري أصدر قوانين عدة تهدف الى سلب العقارات من مالكيها تحت عناوين مختلفة. كما قام جيش النظام السوري وشبيحته وميليشياته بسلب وتعفيش الأموال المنقولة للمواطنين وخاصة المعارضين له. وتقوم أجهزة الدولة بسلب العقارات بذرائع مختلفة منها نقل الملكية الى محتالين أو مصادرتها للمنفعة العامة أو بسبب التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية أو دفع البدل النقدي. ويتابع بأن حزمة القوانين العقارية التي أصدرها النظام، جاءت ضمن سياسة ممنهجة للاستيلاء على أملاك كل من شارك في الثورة. مشيراً إلى أن أخطر هذه القوانين تتمثل ب: القانون رقم 66 لعام 2012 المتضمن مصادرة كافة عقارات المناطق التي ثارت على النظام. و المرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي يحرم آلاف المواطنين خاصة النازحين واللاجئين من أملاكهم. والقانون رقم 11 لعام 2016 الذي ينص على إبطال كل عمليات تسجيل حقوق الملكية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. و القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية التي دمرتها براميل الأسد وصواريخه الفراغية تحت طائلة المصادرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة