افتتح النظام السوري مركزين جديدين لإجراء عمليات التسوية الأمنية (مصالحات) في ريف درعا، على أن تمتد عمليات التسوية لتشمل أكثر من 40 قرية ومدينة في المحافظة خلال الفترة القادمة.وقالت مصادر محلية ل"المدن"، إن النظام السوري افتتح مركزاً للتسوية في مركز أمن الدولة في مدينة أنخل بريف درعا الشمالي، من أجل تسوية أوضاع أكثر من 116 مطلوباً، وتسليم 50 قطعة سلاح فردية.وسبق افتتاح المركز انتشار قوائم تضم أسماء الأشخاص المطلوبين لعملية التسوية، حيث تضمنت أسماء لمقاتلين منتمين "للواء الثامن" التابع للاستخبارات العسكرية.وتزامن افتتاح مركز مدينة أنخل، مع افتتاح مركز آخر في بلدة محجة في ريف درعا الشمالي الشرقي، سبقها نشر قوائم تضم نحو 30 إسماً مطلوباً لإجراء التسوية بعضهم ينتمي ل"اللواء الثامن"، مع اشتراط تسليمهم أسلحة فردية، بحسب المصادر.من جهته، قال تجمع "أحرار حوران" إن النظام طالب عبر فرع أمن الدولة وجهاء بلدة محجّة بالضغط على المطلوبين لتسوية أوضاعهم، مشيراً إلى أن بين المطلوبين ثمانية من عناصر "اللواء الثامن".وأضاف أن معظم الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين سبق لهم أن أجروا عدداً من التسويات سابقاً، كما أن بعضهم ينتسب لفروع النظام الأمنية ويحملون بطاقات أمنية من الأمن العسكري و"اللواء الثامن".قبل ذلك، اشترط النظام على المطلوبين تسوية أوضاعهم أو الخروج من البلدة في خطوة اعتبرها الأهالي محاولة جديدة من النظام لتهجير المعارضين، واستمرار العمل على تغيير ديموغرافية المنطقة، إذ توقع الأهالي في حال قبول المطلوبين المغادرة إرسال قوائم جديدة بهدف إفراغ المنطقة من الشباب، بحسب التجمع.وكان النظام قد افتتح مركزين للتسوية في بلدة النعيمة وأم الميادين في ريف درعا الشرقي منذ أيام، حيث تم تسوية أوضاع عدد من المطلوبين ضمن قوائم معدة سابقاً إضافة إلى تسليم عشرات قطع السلاح الفردي، بعد أن وجّه النظام تهديداً باقتحام البلدتين في حال رفض الأهالي إجبار المطلوبين على التسوية، أو تهجيرهم نحو الشمال.ومن المقرر أن تمتد عمليات التسوية خلال الفترة القادمة لتشمل أكثر من 40 مدينة وقرية ضمن المحافظة، بحسب المصادر.ويسعى النظام لجمع الأسلحة من المدنيين وعناصر المعارضة من رافضي اتفاق التسوية في محاولة لإظهار سيطرته على المحافظة، تماشياً مع المبادرة العربية التي تعهد فيها النظام وقف تهريب المخدرات وجمع السلاح وضبط الأمن، تمهيداً للانتقال إلى الخطوة القادمة المتمثلة بإعادة ألف لاجئ من الأردن.ويلجأ النظام إلى الترغيب والتهديد باقتحام المناطق المفروض عليها التسوية، وفرض تسليم قطع سلاح فردي على بعض الأفراد، لاسيما من كان ينتمي لفصائل المعارضة المسلحة إبان سيطرتها على المحافظة قبل منتصف تموز/يوليو 2018.لكن تلك العمليات لا تشهد إقبالاً من قبل المشمولين بها، وذلك لأن التسويات السابقة لم تقدم حلولاً تذكر لهؤلاء، إذ إن أسماءهم لم تمحَ من قوائم المطلوبين لدى أفرع النظام، كما لم تقدم حلولاً بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

