أكدت حركة"فتح" أنها "لن تسمح بالمسّ بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الـ59 لتأسيس المنظمة، مؤكدة أنها "ستواجه بحزم المحاولات المشبوهة التي تقوم بها جهات مأجورة لخلق بدائل للمنظمة أو أجسام هزيلة موازية لها".
ودعت حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركتي "حماس" و"الجهاد" الإسلاميتين للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وقالت في بيان صحافي، إن "أي عملية إعادة بناء أو تصويب لبعض الجوانب في منظمة التحرير لا يتم عبر المحاولات لتصفيتها أو خلق بدائل لها، إنما بالانضمام لها والعمل بشكل جماعي وعلى أسس وطنية من أجل النهوض بها".
وصدر بيان فتح بمناسبة الذكرى السنوية 59 لتأسيس منظمة التحرير الذي يصادف الأحد، علما أن المنظمة تعد "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
وتأسست المنظمة نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية، الذي انعقد في القاهرة في العام 1964، لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وهي تضم معظم الفصائل الفلسطينية تحت لوائها.
غير أن منظمة التحرير عانت من تراجع في دورها ومكانتها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1993، فيما فشلت عدة تفاهمات بشأن انضمام "حماس" و"الجهاد" للمنظمة.
وفي هذا الصدد، قالت فتح إن الانقسام الفلسطيني الداخلي (مستمر منذ عام 2007) هو "أحد أهم أسباب إضعاف منظمة التحرير بل وإضعاف الشعب الفلسطيني ومقاومته الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي"". وأضافت أن إنهاء الانقسام هو "المدخل الصحيح لا لتصويب أوضاع المنظمة وحسب وإنما لمجمل الكفاح الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية".
3000 وحدة استيطانية جديدة
وفي الذكرى الـ59 لتأسيسها، قالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية صادقت مؤخرا على أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، في تقريره الأسبوعي، أنه تمت المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس.
وأفاد البيان بأنه تمت كذلك المصادقة على 615 وحدة استيطانية في كبرى مستوطنات القدس (بسغات زئيف)، ومثلها في شمال الضفة الغربية بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت.
وأشار إلى مصادقة "اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس على إيداع مخططين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، المقامة على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس.
وحسب البيان، تعتبر المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيا لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس بهدف زيادة عدد اليهود فيها.
في الوقت نفسه، إتهم البيان إسرائيل بتصعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية عبر عمليات هدم للمنازل والمنشآت والحرمان من الخدمات الأساسية. ونبه إلى أن "قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي على أطراف رام الله الذي يضم 37 عائلة، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينات القرن الماضي".
واعتبر أن هذا النزوح "يسلط الضوء ليس فقط على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية بل وعلى السياسة الإسرائيلية التي تستهدف سكان التجمعات البدوية وأراضيهم بهدف تحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية".
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت أخطرت في آب/أغسطس الماضي بهدم جميع مساكن تجمع عين سامية بحجة تواجدهم في أراض مملوكة للدولة "في إطار سياسة التهجير القسري الممارسة".
وحسب البيان ، تنتشر غالبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، علما بأن أكثر من 90% من سكانها لاجئون يعتمدون على تربية المواشي والزراعة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

