قضت محكمة استئناف في باريس بسجن متطرف فرنسي 14 عاماً بعد إدانته بارتكاب اعتداءات "ارهابية" مرتبطة بسوريا.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر على كيفن غيافارش من محكمة أدنى، ولكن قرارها كان أكثر تساهلاً بحيث سمحت له بألّا يقضي كامل المدة خلف القضبان. كذلك حُكم على زوجته سلمى بالسجن ستة أعوام يمكن أن تقضيها في المنزل باستخدام سوار إلكتروني بسبب "جهودها في إعادة التأهيل".
وطلبت سلمى من المحكمة قبل المداولات ونطق الحكم منحها "الفرصة التي منحتموني إياها بالسماح لي بالعودة إلى عملي ووظيفتي كأم".
وكان مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قد اعتبر أن الأحكام الصادرة عن محكمة ابتدائية غير كافية، ما أدى إلى رفع القضية للاستئناف، لكن المدعي العام أقرّ بأن غيافارش ليس "متعصباً ولا مجنوناً".
ويُعَدّ غيافارش، البالغ 30 عاماً، والذي اعتنق الإسلام، من أبرز المطلوبين لدى الأمم المتحدة، وقد أُدرِج في القائمة السوداء عام 2014.
ويُشتبه في أنه كان أحد المجنّدين الرئيسيين في تنظيم "داعش"، الذين عملوا على جذب الشبان الفرنسيين للقتال في سوريا والعراق، كذلك فإنه كان على معرفة ببعض منفذي هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.
وادعى الفتى السابق في جوقة الكنيسة، الذي ترعرع على يد أم عزباء في بريتاني، بأنه "أُعيد تأهيله".
وأمضى غيافارش أربعة أعوام في سوريا مع جماعة "فتح الشام" ثم تنظيم "داعش"، وغادرها في حزيران/يونيو عام 2016 إلى تركيا، حيث اعتُقِل مع زوجاته، ونُقلوا إلى فرنسا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

