أذعنت منصة "تويتر" لمعظم طلبات تقييد المحتوى أو الرقابة على الحسابات من دول مثل تركيا والهند، منذ استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك عليها، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورغم أن الملياردير الأميركي يصف نفسه بأنه "مؤمن بحرية التعبير المطلقة"، إلا أن "تويتر" رفضت عدداً قليلاً جداً من مئات الأوامر الحكومية التي وصلت خلال الأشهر الستة الأولى من سيطرته على المنصة، وفقاً للبيانات التي قدمتها الشركة لمراجعة عامة تتعقب الضغط من الحكومات أو القضاة على منصات الإنترنت.ومن أحدث الأمثلة على ذلك، ادعاء حجب حسابات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين فقط من الانتخابات التي أجريت في تركيا في أيار/مايو. وفي الهند، التي تعزز الممارسات التي تخنق وسائل الإعلام والصحافيين، أقرت "تويتر" بتنفيذ معظم الطلبات الحكومية، ما دفع ماسك إلى التعليق مبرراً: "القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد"، مضيفاً أن ذلك يعرض الموظفين للخطر.وتابع ماسك: "إذا كان لدينا الخيار بين أن نمتثل للقوانين، أو أن يذهب موظفونا إلى السجن، فإننا سنختار التزام القوانين"، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بـ"ما حدث بالضبط" بشأن المحتوى في الهند، لكن يبدو مؤكداً أن نيودلهي أمرت "تويتر" بإزالة جميع المنشورات التي تضمنت صوراً أو روابط تتعلق بوثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ينتقد بشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وقامت الحكومة الهندية بحظره في كانون الثاني/يناير الماضي.وأثار الوثائقي غضب الهند، لأنه يدقق في أداء مودي كرئيس وزراء لولاية غوجارات خلال أعمال الشغب التي شهدتها العام 2002 ضد المسلمين، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص. ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجعت حرية الصحافة في الهند كثيراً، لتقبع في المرتبة الـ150 من أصل 180 دولة.وأفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية بأن البيانات التي تلقاها التدقيق العام تؤكد أن "إذعان تويتر" للحكومات ليس مبالغة من قبل منتقدي الشبكة الاجتماعية. فمنذ استحواذ ماسك على الشركة، تلقت "تويتر" 971 طلباً لتقييد حسابات أو تقييد الوصول إلى المحتوى من الحكومات، مقارنة بـ338 طلباً فقط بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 ونيسان/أبريل 2022. ووافقت على تنفيذ 808 طلبات منها بالكامل، و154 طلباً آخر بشكل جزئي.ويعني ذلك أن الشركة في عهد ماسك وافقت على 83% من طلبات الرقابة الحكومية، مقابل 50% فقط في العام السابق للاستحواذ، بحسب تحليل البيانات الخاص ببوابة المعلومات التكنولوجية "رست أوف وورلد" (Rest of World).
ورغم أن الملياردير الأميركي يصف نفسه بأنه "مؤمن بحرية التعبير المطلقة"، إلا أن "تويتر" رفضت عدداً قليلاً جداً من مئات الأوامر الحكومية التي وصلت خلال الأشهر الستة الأولى من سيطرته على المنصة، وفقاً للبيانات التي قدمتها الشركة لمراجعة عامة تتعقب الضغط من الحكومات أو القضاة على منصات الإنترنت.ومن أحدث الأمثلة على ذلك، ادعاء حجب حسابات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين فقط من الانتخابات التي أجريت في تركيا في أيار/مايو. وفي الهند، التي تعزز الممارسات التي تخنق وسائل الإعلام والصحافيين، أقرت "تويتر" بتنفيذ معظم الطلبات الحكومية، ما دفع ماسك إلى التعليق مبرراً: "القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أي بلد"، مضيفاً أن ذلك يعرض الموظفين للخطر.وتابع ماسك: "إذا كان لدينا الخيار بين أن نمتثل للقوانين، أو أن يذهب موظفونا إلى السجن، فإننا سنختار التزام القوانين"، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بـ"ما حدث بالضبط" بشأن المحتوى في الهند، لكن يبدو مؤكداً أن نيودلهي أمرت "تويتر" بإزالة جميع المنشورات التي تضمنت صوراً أو روابط تتعلق بوثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ينتقد بشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وقامت الحكومة الهندية بحظره في كانون الثاني/يناير الماضي.وأثار الوثائقي غضب الهند، لأنه يدقق في أداء مودي كرئيس وزراء لولاية غوجارات خلال أعمال الشغب التي شهدتها العام 2002 ضد المسلمين، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص. ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجعت حرية الصحافة في الهند كثيراً، لتقبع في المرتبة الـ150 من أصل 180 دولة.وأفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية بأن البيانات التي تلقاها التدقيق العام تؤكد أن "إذعان تويتر" للحكومات ليس مبالغة من قبل منتقدي الشبكة الاجتماعية. فمنذ استحواذ ماسك على الشركة، تلقت "تويتر" 971 طلباً لتقييد حسابات أو تقييد الوصول إلى المحتوى من الحكومات، مقارنة بـ338 طلباً فقط بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 ونيسان/أبريل 2022. ووافقت على تنفيذ 808 طلبات منها بالكامل، و154 طلباً آخر بشكل جزئي.ويعني ذلك أن الشركة في عهد ماسك وافقت على 83% من طلبات الرقابة الحكومية، مقابل 50% فقط في العام السابق للاستحواذ، بحسب تحليل البيانات الخاص ببوابة المعلومات التكنولوجية "رست أوف وورلد" (Rest of World).
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

