2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

خلافاً للقانون.. "إف.بي.آي" يتجسس على آلاف الأميركيين

وك

وكالات

20 أيار 2023

خلافاً للقانون..
إعلان
أساء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأميركيين، وأجرى بحثاً عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" وأحداث اقتحام الكابيتول هيل العام 2021، حسبما أظهرت وثائق نشرت الجمعة.
ودخل "إف بي آي" إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة، غالباً من دون مبرر، وفقاً لآراء رفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية، وتتضمن قاعدة البيانات رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي أنها تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب.ورغم أنه يُفترض أن يستخدم مكتب "إف بي آي" قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأجرى عناصر "إف بي آي" عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات العام 2020 على مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/يناير 2021 على مبنى الكابيتول هيل بواشنطن.وفي إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثاً في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس. وقالت محكمة الاستخبارات أنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج "إف بي آي" إلى قاعدة البيانات.وكُشف عن الوثائق بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية. وقال عدد من المشرعين أن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين.وتشعر وكالات الاستخبارات بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا أن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات.من جهته، علق باتريك تومي من "اتحاد الحريات المدنية الأميركي": "وسعت الحكومة بشكل كبير نطاق تجسسها بموجب المادة 702 بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الأميركيين على ما تفعله".وقال السناتور رون وايدن، وهو أحد منتقدي المادة 702 منذ فترة طويلة، أن وثائق محكمة الاستخبارات تظهر "انتهاكات مروعة" للقانون. وأضاف: "إذا أعيد إقرار المادة 702، يتعين أن تكون هناك إصلاحات قانونية لضمان وجود ضوابط وتوازنات لوضع حد لهذه الانتهاكات".برزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأميركيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس في العام 2008 المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة. من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضاً بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة