لم تهضم القاضية الفرنسيّة آود بوريسي نكتة عدم تبلّغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموعد جلسة التحقيق معه يوم أمس، ولم تتهاون إزاء استخفافه بهذه الدعوة وتملّصه من الحضور، فحوّلت الحاكم بشخطة قلم من مشتبه به إلى مطلوب دولي فار من وجه العدالة.بوريسي هي من يقرّر.. وليس أبو سمراببساطة، اعتبرت بوريسي أنّها بلّغت سلامة شفهيًا بضرورة الحضور إلى مكتبها في هذا الموعد منذ شهرين، في جلسة استجواب الحاكم في قصر العدل. يومها، قالت له بصريح العبارة: من الضروري أن أراك في مكتبي في هذا التاريخ، ولن أكون بحاجة إلى تبليغك كتابيًا في وقت لاحق.
في تلك الجلسة، أصرّ القاضي اللبناني شربل أبو سمرا على رفض صيغة التبليغ، بحجّة أن الجلسة مخصّصة للاستماع لسلامة فقط. لكنّ بوريسي فهمت اللعبة والمناورة، وسجّلت في محضرها أنّها "بَلّغت"، ونقطة على السطر. ببساطة، بوريسي هي القاضية في بلادها، وهي سيّدة ملفّها، وهي أيضًا من يقرّر ما إذا كان سلامة قد تبلّغ بالفعل أم لم يتبلّغ. أمّا مسرحيّات بيروت، فتبقى للتاريخ والفكاهة في قصر عدل بيروت، لا أكثر.
في الوقت الضائع، سيقول أبو سمرا أنّ ما جرى في جلسة قصر العدل منذ شهرين لم يكن تبليغًا. سيصرّ بكثير من الجديّة على أنّه حاول لاحقًا تبليغ سلامة، بإرسال ثلاث دوريّات إلى مركز مصرف لبنان. سيقول أنّه فعل المطلوب منه. وأن لا شيء يجبره على البحث أكثر عن مكان الحاكم الغائب أو المغيّب، من خلال سؤال القوى الأمنيّة التي تحمي الحاكم. لكنّ كل هذا سيبقى كلاماً لا يُسمن ولا يُغني من جوع. في النتيجة، يمكن للطفل الصغير أن يفهم اللعبة، لعبة القضاء اللبناني الذي يتذاكى ليعطي سلامة حجّة "عدم التبليغ" (راجع المدن).بعيدًا عن مسرحيّات بيروت وكلامها، المهم هو ما كتبته بوريسي في باريس في النهاية: مذكّرة توقيف دوليّة فرنسيّة، تم تعميمها على منطقة الشنغن بأسرها، وهي في طريقها إلى الإنتربول، لتُعمم كنشرة دوليّة حمراء.
وتمامًا كما قال وزير الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي، لم تصل إلى بيروت النشرة الحمراء. لكنّ مولوي الذي يتذاكى بإجابته، تمامًا كما تذاكى أبو سمرا بالتبليغ، يدرك أنّه سيستلم النشرة الحمراء في القريب العاجل. وفي تلك اللحظة، سيكون على مولوي اختراع مسرحيّة جديدة، إذا أراد منح سلامة الغطاء مرّة أخرى، كما فعل أبو سمرا يوم أمس.
ثمّة ما يكفي من أسباب للخشية من نوايا مولوي. هو نفسه الذي سخر علنًا، في برنامج تلفزيوني، من مذكرات البحث والتحرّي اللبنانيّة الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان نفسه. ومن يجعل من مذكرات البحث والتحرّي الصادرة عن قضاء بلاده نكتة، لن تعوزه الكثير من الجرأة ليحوّل طلبات القضاء الأجنبي إلى نكتة أيضًا، ولو كانت الأموال موضوع الاختلاس أموالاً عامّة لبنانيّة.سلامة المحشور يفقد أوراقهإلى أنّ تصدر النشرة الحمراء، سيكون على سلامة أن يفهم أنّه خسر الكثير حتّى هذه اللحظة، بمعزل عن احتمالات توقيفه وتسليمه للفرنسيين.
فبعد التهرّب من حضور التحقيق يوم أمس، وفي حال مثوله أمام قاضٍ فرنسي يومًا ما، سيفقد سلامة حق طلب فك الاحتجاز أو طلب إخلاء السبيل، مقابل التعهّد بالمثول أمام القضاء عند الحاجة. مع العلم أن القانون الفرنسي يكرّس مبدأ حريّة المشتبه به كأولويّة، ويبقي التوقيف الاحتياطي كاستثناء في حالات معيّنة، ومنها وجود سوابق في التهرّب من جلسات التحقيق، كما جرى بالأمس، أو وجود شبهات خطيرة جدًا، كتلك الموجودة في ملف سلامة.
ببساطة، وفي اللحظة التي يمثل فيها أمام أي قاضٍ فرنسي، سيكون متوقّعًا أن يخضع الحاكم لمبدأ التوقيف الاحتياطي، لامتلاكه سوابق في الهروب من القضاء. وهذا تحديدًا ما يميّز سلامة عن خير الدين، الذي تجاوب بحضوره جلسات التحقيق، وخضوعه للاحتجاز ومنع السفر لفترة محددّة، إلى أن عاد إلى بيروت بعد إسقاط الرقابة القضائيّة عنه، مقابل التعهّد بالمثول أمام القضاء عند الحاجة.
وبخلاف ما أعلنه سلامة في بيانه يوم أمس، لا يمكن للحاكم أن يطعن أو يستأنف مذكرة التوقيف. فحين يصدر القرار بالادعاء عليه، من قبل قاضية التحقيق (وهذا لم يحصل بعد)، سيكون بإمكانه استئناف قرار الادعاء فقط في قلم قاضية التحقيق. أمّا ما جرى يوم أمس، فهو قرار معمّم بتوقيفه، وهو ما لا يمكن استئنافه أو الطعن به بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن التراجع عن هذه الخطوة إلا بقرار من قبل قاضية التحقيق نفسها، أي آود بورويسي.
مع الإشارة إلى أنّ مذكّرة التوقيف صدرت تحديدًا على خلفيّة تمنّع سلامة عن حضور جلسة التحقيق، بعد أن تبلّغ شفهيًا من القاضية موعد الجلسة. وحسب القانون الفرنسي، وبخلاف القانون اللبناني، يكفي أن يتم تبليغ الأطراف المعنيّة بموعد جلسات التحقيق أو المحاكمة شفهيًا، ليكون التبليغ قانونيًا ونافذًا. وبعكس ما يدّعيه فريق الدفاع عن سلامة، لا يوجد في القانون الفرنسي ما يوجب على القاضية بوريسي الاستحصال على توقيع سلامة على مذكرة التبليغ خطيًا.حفرة تكبر وبيان ركيكالأكيد حتّى اللحظة، هو أنّ حفرة الملف الجنائي لحاكم مصرف لبنان باتت تكبر بمرور كل يوم. فبالإضافة إلى تبعات عدم حضوره التحقيق، سيشهد سلامة قريبًا تبعات قرار القضاء السويسري، الذي رفض يوم أمس الثلاثاء الطلب الذي قدّمه فريق الدفاع عنه، والذي التمس عدم تزويد النيابات العامّة الأوروبيّة الأخرى ولبنان بمعلومات حساباته المصرفيّة.
وعلى هذا الأساس، سيكون متوقّعًا أن تحصل القاضية بوريسي قريبًا على داتا حسابات الحاكم السويسريّة، ومنها حساب شركة فوري في مصرف HSBC، والذي حطّت فيه في المرحلة الأولى الأموال المشتبه باختلاسها من مصرف لبنان. وهذا التطوّر بالتحديد، سيمثّل قريبًا منعطفًا لا يمكن الاستخفاف به في سياق ملف الحاكم الجنائي.
في الوقت نفسه، بدا الحرج واضحًا في البيان الذي أًصدره الحاكم يوم أمس، والذي اتسم بركاكة غير مسبوقة. فالبيان اكتفى بالإشارة إلى عدم احترام القاضية الفرنسيّة "المهل القانونيّة"، في إشارة إلى عدم تبلّغه رسميًا الدعوة لاستجواب يوم أمس. وهذه الحجّة تدحضها حقيقة تبلّغه الموعد قبل شهرين، ولو شفهيًا، تمامًا كما ينص القانون الفرنسي.
كما تذرّع سلامة بوجود تسريبات إعلاميّة، تتعارض مع مبدأ سريّة التحقيق، رغم علم الحاكم أن جميع التسريبات لم تتم من مكتب القاضية أو سجلّات المحققين الفرنسيين، بل من محاضر التحقيق اللبنانيّة، ومن الجهات التي تقدّمت بإخبارات بحق الحاكم لدى النيابات العامّة في أوروبا. أمّا إشارته للطعن بالقرار، فدلّت على عدم معرفته بالإجراءات القضائيّة المتبعة في فرنسا، والتي لا تمنحه هذا الحق في الوقت الراهن.في كل الحالات، انتقل ملف الحاكم يوم أمس إلى مرحلة أكثر خطورة من ذي قبل، بعدما بات الحاكم رسميًا مطارداً بموجب مذكرة توقيف دوليّة. وعلى هذا الأساس، بات من المشروع السؤال عن الأكلاف الضخمة التي سيتحمّلها النظام المالي برمّته (راجع "المدن")، بوجود حاكم مصرف مركزي لا يملك القدرة على التواصل رسميًا مع المؤسسات الدوليّة، وربما مع المصارف المركزيّة والمصارف التجاريّة الأجنبيّة. وهذا الواقع، يطرح مجددًا السؤال عن سبب الإصرار على الإبقاء على الحاكم في موقعه حتّى اللحظة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد –أكثر من أي وقت مضى- إدارة فاعلة وشفّافة للشأنين النقدي والمصرفي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

