..وكان ختام التحقيقات الأوروبية كما هو متوقع وبديهي: إصدار القاضية الفرنسية أود بوروسي مذكرة اعتقال دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عممته بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول.القرار الذي "ينهي" مسيرة سلامة عملياً ومهنياً (وسياسياً) أتى في هذا اليوم تحديداً، الذي يُصادف مرور 5 أشهر كاملة على بدء التحقيقات الأوروبية في ملف الحاكم في قضايا تبييض الأموال.مراحل التحقيقاتففي السادس عشر من كانون الثاني الماضي، باشرت الوفود الأوروبية تحقيقاتها في ملف سلامة داخل قصر العدل بييروت.
ثلاث مراحل كاملة أنهتها الوفود الأوروبية بسرعة لافتة. وكانت مؤلفة من قضاة من لوكسمبورغ، ألمانيا، بلجيكا وفرنسا، حضروا إلى بيروت لإنهاء تحقيقات في واحدة من أكبر قضايا الفساد في مدة لم تتجاوز 5 أشهر.
والمهمة القضائية حُصرت في 3 مراحل كاملة، جرى فيها استجواب أكثر من 18 شخصاً، ومن ضمنهم المشتبه بهم: حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه، صاحب شركة "فوري" رجا سلامة، والمساعدة ماريان الحويك.
وهنا يجب أن نوضح أن الوفود الأوروبية اختارت الشهود بدقة وعناية، بعد تأكدها بأن هؤلاء الشهود يملكون الكثير من المعلومات والكثير من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتحويلات المالية التي كانت تحصل خلال العقدين الماضيين داخل المصرف المركزي.
وجميع المعطيات خلال مراحل التحقيقات داخل قصر العدل كانت تشير إلى توجه القضاء الأوروبي للادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته بعدما تمكن القضاء الأوروبي من امتلاك الكثير من المستندات التي تثبت تورط عائلة سلامة في عمليات تبييض الأموال، إلى جانب قضايا فساد مالية أخرى كالاحتيال والاختلاس من المال العام للدولة اللبنانية.
ففي المرحلة الأولى من التحقيقات جرى فيها الاستماع إلى مجموعة من مدراء المصارف وبعض الموظفين داخل المصرف المركزي، أما المرحلة الثانية فخصصت لاستجواب حاكم مصرف لبنان وحده، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فاستجوب فيها كل من رجا سلامة وماريان الحويك ووزير المالي الحالي يوسف الخليل ومجموعة من المدققين الماليين.
ويمكن القول أن التحقيقات الأوروبية تبلورت خلال المرحلة الثالثة، بعدما أكدت القاضية الفرنسية أود بوروسي أمام بعض الشهود أثناء الاستماع إليهم بأنها تملك المستندات الكاملة والتقارير اللازمة التي تثبت تورط بعض الشهود بملفات الفساد، خصوصاً بعدما تمكنت من الإيقاع بمروان خير الدين الذي على ما يبدو اعترف بالكثير مما يعرفه.
واليوم، وبعد تهرب الحاكم من جلسته الفرنسية، بخدعة قانونية ركيكة جرت عبر القضاء اللبناني، وبعد أن لوحت بعض المصادر داخل قصر العدل أن بوروسي لن تحدد جلسة أخرى لسلامة، بل هي في صدد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. حصل ما يخشاه رياض سلامة.
وأصدرت القاضية الفرنسية أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية عممت عبر الإنتربول بواسطة النشرة الحمراء، مما يعني أن الحاكم صار مطلوباً دولياً.
وأمام سرعة القضاء الأوروبي في ملاحقة الفاسدين والادعاء عليهم، كان فاضحاً تواطؤ القضاء اللبناني مع حاكم مصرف لبنان، حين حاول حمايته من القضاء الأوروبي، بطرق ملتوية، زاعماً أنه لم يتمكن من تبليغه عبر القوى الأمنية.بيان سلامةمن جهته، أتى رد رياض سلامة على إصدار مذكرة التوقيف بحقه، ببيان عبارة عن مطالعة قانونية، فوصفه بأنّه "يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك"، معلناً نيّته "الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
ورأى سلامة في تجاهل القاضية الفرنسي "الصارخ للقانون تجاهلاً أيضاً لتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية"، وسأل: "فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟"
واعتبر سلامة أن "من الواضح من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".
ولفت إلى "مثال آخر على ما سبق تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدم مني في آخر لحظة".
وذكر أن "التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدّم مني في آخر لحظة".
كما أشار إلى أن "التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فيما الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت (والذي هو ملف لا أساس له) ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة".
وختم سلامة بيانه: "هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي".
ثلاث مراحل كاملة أنهتها الوفود الأوروبية بسرعة لافتة. وكانت مؤلفة من قضاة من لوكسمبورغ، ألمانيا، بلجيكا وفرنسا، حضروا إلى بيروت لإنهاء تحقيقات في واحدة من أكبر قضايا الفساد في مدة لم تتجاوز 5 أشهر.
والمهمة القضائية حُصرت في 3 مراحل كاملة، جرى فيها استجواب أكثر من 18 شخصاً، ومن ضمنهم المشتبه بهم: حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه، صاحب شركة "فوري" رجا سلامة، والمساعدة ماريان الحويك.
وهنا يجب أن نوضح أن الوفود الأوروبية اختارت الشهود بدقة وعناية، بعد تأكدها بأن هؤلاء الشهود يملكون الكثير من المعلومات والكثير من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالتحويلات المالية التي كانت تحصل خلال العقدين الماضيين داخل المصرف المركزي.
وجميع المعطيات خلال مراحل التحقيقات داخل قصر العدل كانت تشير إلى توجه القضاء الأوروبي للادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته بعدما تمكن القضاء الأوروبي من امتلاك الكثير من المستندات التي تثبت تورط عائلة سلامة في عمليات تبييض الأموال، إلى جانب قضايا فساد مالية أخرى كالاحتيال والاختلاس من المال العام للدولة اللبنانية.
ففي المرحلة الأولى من التحقيقات جرى فيها الاستماع إلى مجموعة من مدراء المصارف وبعض الموظفين داخل المصرف المركزي، أما المرحلة الثانية فخصصت لاستجواب حاكم مصرف لبنان وحده، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فاستجوب فيها كل من رجا سلامة وماريان الحويك ووزير المالي الحالي يوسف الخليل ومجموعة من المدققين الماليين.
ويمكن القول أن التحقيقات الأوروبية تبلورت خلال المرحلة الثالثة، بعدما أكدت القاضية الفرنسية أود بوروسي أمام بعض الشهود أثناء الاستماع إليهم بأنها تملك المستندات الكاملة والتقارير اللازمة التي تثبت تورط بعض الشهود بملفات الفساد، خصوصاً بعدما تمكنت من الإيقاع بمروان خير الدين الذي على ما يبدو اعترف بالكثير مما يعرفه.
واليوم، وبعد تهرب الحاكم من جلسته الفرنسية، بخدعة قانونية ركيكة جرت عبر القضاء اللبناني، وبعد أن لوحت بعض المصادر داخل قصر العدل أن بوروسي لن تحدد جلسة أخرى لسلامة، بل هي في صدد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. حصل ما يخشاه رياض سلامة.
وأصدرت القاضية الفرنسية أود بوروسي، مذكرة توقيف دولية عممت عبر الإنتربول بواسطة النشرة الحمراء، مما يعني أن الحاكم صار مطلوباً دولياً.
وأمام سرعة القضاء الأوروبي في ملاحقة الفاسدين والادعاء عليهم، كان فاضحاً تواطؤ القضاء اللبناني مع حاكم مصرف لبنان، حين حاول حمايته من القضاء الأوروبي، بطرق ملتوية، زاعماً أنه لم يتمكن من تبليغه عبر القوى الأمنية.بيان سلامةمن جهته، أتى رد رياض سلامة على إصدار مذكرة التوقيف بحقه، ببيان عبارة عن مطالعة قانونية، فوصفه بأنّه "يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك"، معلناً نيّته "الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
ورأى سلامة في تجاهل القاضية الفرنسي "الصارخ للقانون تجاهلاً أيضاً لتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية"، وسأل: "فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟"
واعتبر سلامة أن "من الواضح من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".
ولفت إلى "مثال آخر على ما سبق تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدم مني في آخر لحظة".
وذكر أن "التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدّم مني في آخر لحظة".
كما أشار إلى أن "التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فيما الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت (والذي هو ملف لا أساس له) ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة".
وختم سلامة بيانه: "هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

