2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

سنة برلمانية أولى: مستمرون ضد "الوصايات" القائمة.. والمحتملة

وك

وكالات

15 أيار 2023

سنة برلمانية أولى: مستمرون ضد
إعلان

قبل عامٍ من اليوم، دخلتُ البرلمان اللبناني لأول مرة نائبًا عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، كنتيجة لخوضنا معركة انتخابية شرسة على لائحة "بيروت التغيير"، في لحظة شكلت نقطة تحول سياسية في البلد وفي حياتي الشخصية أيضًا.
ولعلّ أهم ما نحسبه لأنفسنا في 15 أيار 2022 هو الآتي: لقد كسرنا أحادية تمثيل بيروت، بعدما أعطى أهلها مؤشرًا على تجاوزهم زمن الاتكال على "الزعامة الواحدة". لذا، فإن هذا الفوز ليس فوزنا، بل هو فوز لفكر ونهج سياسي جديد ومختلف آمنّا به، فأعلنت شريحة واسعة من أهالي بيروت عن استعدادها لاختباره، رغم حجم التحديات التي واجهتهم، كالدعوات لمقاطعة الانتخابات ومحاولة جر اللبنانيين لليأس والتشكيك بقدرتهم على التغيير، فأثبتوا عكس ذلك.في السنة البرلمانية الأولى، يمكنني القول بأنها لم تكن سهلة بمسؤولياتها ومتطلباتها، بعدما أصبحت حياتي بكامل تفاصيلها مرتبطة بالشأن العام وتحت مجهره، وتحديدًا في هذه المرحلة المفصلية التي يمرّ بها بلدنا. لكن هذا التحدي كان وما زال خياري، لأنه أحد أدوات مراقبة ومواجهة منظومة راسخة في الحكم منذ أكثر من ثلاثين عامًا. بمعنى آخر، إن هذا الخيار هو أحد مسارات التغيير كفعل ممارسة، ووضع الطبقة السياسية تحت مجهر الرأي العام في مواجهة المنظومة.
وربما عليّ أن أقرُّ للناس، بأنها مواجهة صعبة ومليئة بالتحديات، امتهن فيها خصومنا من الطبقة التقليدية اتهامنا بالشعبوية وعدم الخبرة السياسية، إمعانًا منهم في تضليل الرأي العام. بينما هدفنا، كان وما زال، تقديم نموذج غير تقليدي في العمل السياسي عمومًا، و"الخدمة العامة" (Public service) على وجه التحديد، انطلاقًا من مفهوم مفاده: المسؤول والسياسي هو خادم للشأن العام والمصلحة العامة.
اليوم، أنظر إلى الوراء، في تقييم شخصي لعملي السياسي ما قبل النيابة وما بعدها. فمنذ ترشحي على لائحة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية سنة 2016، ومن ثم على لائحة "كلنا بيروت" في الانتخابات البرلمانية سنة 2018، وما تخلل تلك السنوات حتى بلوغ لحظة 17 تشرين الأول 2019 التي شكلت أكبر منعطف في حياتنا السياسية وفي العلاقة مع الناس، ووصولًا إلى خوض انتخابات 2022 والفوز بها..، كل هذه المحطات وسواها تدفعني للقول: نحن في مواجهة صعبة، مع كل الوصايات القائمة، ومع كل الوصايات المحتملة، بمختلف أشكالها ومعانيها الداخلية والخارجية والاقتصادية والسياسية. ولعلّ أخطر ما في الوصايات التي تمارسها الطبقة السياسية داخليًا، تجسدت في أخذ الوكالة من الناس عبر الانتخابات، ثم يستغلون هذه الوكالة ضد مصالحهم، وللهيمنة عليها ومصادرتها.تجربة الفوزحين ترشحنا وبدأنا التحضير للانتخابات، لم أتوقع الفوز نظرًا لمواردنا المحدودة، ولأننا مدركون لحجم القوى التقليدية وضخامة ماكيناتها الانتخابية مقارنة بقدراتنا.
لكن، ومع مخاطبة الناس والاحتكاك بهم، سرعان ما شعرنا أن فرصنا بالخرق تتزايد، وأن نجاحنا ربطًا بحالة 17 تشرين، ما زال ممكنًا. ثم أثبتت شريحة واسعة من الناس توجهها إلى التصويت لبديل سياسي يحمل هوية معارضة وثابتة وغير متقلبة.
لذا، نعيش اليوم تجربة فريدة من نوعها، أتاحت لنا فرصة التواجد في البرلمان في مرحلة تاريخية وحساسة يختبرها لبنان، لنكرس محاولتنا في بناء حالة سياسية مختلفة وبديلة وغير طائفية، حمّلتنا مسؤولية إضافية، في مواجهة ثقافة سياسية راسخة منذ عقود.
في السنة الأولى أيضًا، وجدتُ أن العلاقة مع الناخبين الذين منحونا ثقتهم، ليست مسؤولية سهلة. وفي بعض المحطات، قدمت مواقف سياسية غير تقليدية وغير شعبية، وربما حتى لا تتماشى مع المزاج العام لبعض الناخبين وتطلعاتهم. لكنني أجد أن دوري كنائب وقيادي سياسي في العاصمة، هو طرح مقارباتي بوضوح سعيًا لإقناع الناس بها. ولأن النائب الفعلي، لا يقدم ما يريده الناس فحسب، بل يحمل مشروعًا وطرحًا سياسيًا لتقتنع الناس به. والمشكلة الفعلية، أن النمط القائم بالعمل السياسي، فيه الكثير من التوقعات الشعبية على مستوى الخدمات وسلوك التعامل مع الناخبين في ظل إمعان الطبقة السياسية بضرب الدولة ومؤسساتها، ما يدفعنا إلى تفسير أسلوبنا المختلف في التعامل."التغيير"عند دخول البرلمان العام الفائت، التقيت مع 12 نائبًا آخرين، في خانة ما درج تسميه بـ"نواب التغيير"، التي شكلت امتدادًا للوائح الوافدين المعارضين الذين خاضوا الانتخابات. لكن من وجهتي أقول، إن تعريف "التغيير" لم يخضع لنقاش حقيقي وعميق حول مآلاته وأبعاده، لا بين بعضنا البعض ولا مع الناس، على رغم من أنه تبلور بوضوح بعد 17 تشرين. في حين، كان لكل واحد منّا طريقته وأفكاره وخطوطه الدنيا والعليا بالسياسة.
أما النتيجة، فهو أننا وجدنا أنفسنا أمام مدرستين مختلفتين: فئة تعتقد أنها بيدها تصنع التغيير عبر رفع الصوت، وهو ما استدعى للسؤال عن الكيف والأدوات. وفئة أخرى تعتبر أننا جئنا بعنوان تغييري، ما استدعى سؤالًا من نوع آخر: هل هو تغيير الواقع أم تغيير الممارسة السياسية؟
وما حدث داخل تكتل "التغيير"، أنه عكس هذين التوجهين المختلفين بالدرجة الأولى، ثم ظهرت خيارات مختلفة لأفراده الذين لم يكونوا على معرفة عميقة ببعضهم البعض، دفعت كل واحد باتجاه. ومنذ البداية، أعتقد أننا شعرنا جميعًا بأن مسألة توحدنا متعبة وصعبة، من لحظة البحث في انتخاب نائب رئيس البرلمان. ونظرًا للفروقات الكبيرة بيننا، كان كل طرف يشد الآخرين إلى جبهته بدل التفاوض والسعي للعثور على قواسم مشتركة؛ إلى أن بلغنا مرحلة السؤال عن مبدأ "كلن يعني كلن"، بين فئة متمسكة بمضمونها، وأنا منهم. وبين فئة تريد إعادة تعريف الشعار لأسباب سياسية تعنيها، وتمهيدًا لتحالفات سياسية، تتنافى مع مبدأ تحميل المسؤولية السياسية لكل من شارك بالسلطة في السنوات السابقة.العلاقة مع الكتل التحدي الأصعب، كان بتعريف دور السياسي داخل البرلمان. لذا، كان لا بد من مراجعة موازية لطبيعة العلاقة التي ستربطني بالتكتلات التقليدية. إذ إنني أنظر إليهم أولًا كخصوم في السياسة، مع الحفاظ على مستوى من المهنية في التعامل، يسمح بالإبقاء على مسافة وهامش لي في النقد والمعارضة كنائب تغييري. وهذه الفكرة كانت حاضرة لدي منذ التحضير للانتخابات.
كذلك، كان الهدف أساسًا أن نعيد البرلمان للناس. في المقابل، كنت واقعيًا مع الناخبين لجهة أننا لن نتمكن من قلب الطاولة داخل البرلمان، بوصفنا أقلية على خصومة مع الجميع، ما يضيّق هامش المناورة.
لذا، وجدتُ أن من أهم أدوارنا تجاه الناس في البرلمان، هو أن ننقل ما يحدث داخله إلى الخارج، وننقل أصواتهم إلى داخله، والتفاوض على كل تفصيل وفي كل مشروع قانون داخل اللجان للجم الصفقات، وتوسيع الهامش الاعتراضي لمصالح الناس.
لكن للأسف، وعلى مدار عام كامل، فإن البرلمان بممارسة القوى السياسية الحالية في ظل الانهيار المتسارع، لم يستطع أن يكون برلمانًا حقيقيًا، بل يتحرك على إيقاع الأحزاب السياسية التقليدية، وهو ما ظهر منذ انتخاب اللجان، في طريقة المحاصصة. مثلًا، إذا نظرنا إلى المناقشات في اللجان والهيئة العامة، لا نجدها على المستوى المطلوب من البرلمان نفسه. بل كل كتلة تحضر بأحكام مسبقة ومعروفة، ما يُغيّب النقاش الديمقراطي والعلمي الحقيقي، ويعيق تاليًا، مستوى وعملية التشريع.البرلمان والرئاسةمنذ دخولنا إلى البرلمان، كنا أمام محطات دستورية يتوجب علينا إنجازها، وفي طليعتها الانتخابات الرئاسية. لكن من المؤسف، أننا في البرلمان كهيئة ناخبة، لم نتمكن من انتخاب رئيس يملأ الشغور الواقع منذ نحو سبعة أشهر. وإذا أردت كنائب أن أكون فاعلًا في العملية الانتخابية للرئيس المقبل، تفرض المعادلة القائمة، أن ألتحق بكتلة كبيرة لها وزنها، وهذا الالتحاق أو التحالف، يضرب الهوية السياسية ومبادئنا التي عاهدنا الناس عليها.
لكن في الممارسة، يمكن القول إن الملف الرئاسي هو نموذج عن عمل المنظومة داخل البرلمان في التلاعب بالأطر القانونية والدستورية بهدف التعطيل، ولا سيما في مسألة النصاب. ورغم أننا اختبرنا تجارب عديدة بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وكان أبرزها عامين ونصف عام من الفراغ سبقت انتخاب الرئيس الأسبق ميشال عون، لكن لا أحد من الكتل السياسية، ولا رئاسة البرلمان، يدفعون لمعالجة ثغرات التعطيل أو طرح النقاش حوله. والسبب أن هذه الثغرات هي بوابة التعطيل، وسبيل التسويات الجانبية الموازية داخليًا وخارجيًا.
وفي المحصلة، نجد أنفسنا أمام تسويات تحاصصية وليست تسويات سياسية، وهذا ما أخشى حدوثه مع تسارع التطورات بالملف الرئاسي الذي دخل دهاليز التدويل.
شخصيًا، أقول إن مرشحي كنائب في البرلمان هو رئيس يستطيع أن يكون مرجعية وضابط إيقاع سياسي وأخلاقي في البلد. لذلك قمت بالمساهمة في بلورة مبادرتنا الرئاسية كنواب تغيير بوضع رؤية ومعايير للرئيس، وإخراج النقاش حول الاستحقاق من الكواليس إلى الرأي العام وحول المصلحة العامة، لتفادي أي رئيس يأتي بتسوية على حساب الإصلاحات. ومهما كان شكل التسوية ومصدرها، ستدفع لبنان إلى قعر جديد حكمًا.لذلك، إنني أؤمن، أن لبنان لا يستطيع النهوض من دون إصلاحات سياسية واقتصادية لم يعد ممكنًا الهروب منها، وهي الطريق الوحيد لترميم الثقة مع الناس. وأقصد بالإصلاحات التي تستوجب العمل عليها بالتوازي، بدءًا من الإصلاحات السياسية وتطبيق إصلاحات اتفاق الطائف وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وتحقيق استقلالية القضاء. توازيًا مع الإصلاحات الاقتصادية من توزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف، ووضع الرؤية الجديدة للاقتصاد ككل، خصوصًا في ظل قطاع مصرفي منتفخ.
عمليًا، ثمة مرحلة جديدة سندخلها حتمًا بعد طوي العام الأول من ولاية المجلس، في ظل مساعي إنضاج التسويات التحاصصية. ولذلك أهم ما يجب أن نسعى إليه، في السنوات الثلاث المقبلة، هو الدخول في مرحلة انتظام سياسي وخلق أطر عمل جماعي لمواجهة الوصايات المتعددة التي تسعى لفرضها المنظومة السياسية والنقدية وداعميها، والتي تسعى إلى التربص بلبنان، وسلب قراره وحريته. كما سنواجه كل محاولات استغلال لحظات التسويات لإعادة انتاج النظام السياسي الحالي، القائم على الوصايات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة