سنة مرّت على نجاحي في الانتخابات، بعد حملة انتخابية أردناها بحدّ ذاتها "ثورة" على كل المعايير المتّبعة من قبل أحزاب السلطة. أولاً، رفضت الاعتماد على ما يسمّى "مفاتيح انتخابية" تبيع الأصوات و تدّعي "المونة" عليها مقابل خدمات ومال، بل خاطبت الأفراد، نساء وشباباً ورجالاً، ممن تم إبعادهم على مدار سنوات عن العمل السياسي واتخاذ القرار. خاطبنا العقول وليس الغرائز، خاطبنا الكرامات وليس المصلحة الخاصة والتبعية.خضنا حملة اعتمدت على التطوع والتبرعات، بينما كان بازار المال السياسي مفتوحاً بقوة، ومن قبل كافة الأطراف، وكنا تقريباً الوحيدين الذين نشرنا تقريرنا المالي، الذي يحصي كل ليرة من أين أتت وأين صرفت، بشفافية مالية تامة.
أنا فخورة إنني أول امرأة تربح هذا المقعد في دائرتي، بأصوات القرى الصغيرة والبلدات الكبيرة، وخارج الوراثة السياسية. كسرنا كل هذه التقاليد لنؤسّس لمعايير ديمقراطية جديدة، تمهّد لمرشحين ومرشحات أخريات في المستقبل. طبعا كسرناها بإرادة الناس وتراكم الوعي، وليس بالصدفة. فزنا بأصوات وطنيّة لاطائفيّة صوتّت لنا ضد "كلن يعني كلن"، وتطمح لبناء دولة حديثة للجميع. فزنا بهذا التحدّي وانتقلنا إلى تحدّيات أخرى داخل الندوة البرلمانية.التحدّي الأبرز ولعله كان الأسهل من ناحية الوضوح، والأصعب من ناحية حجم المعركة، هو تأكيد القطيعة مع النهج السياسي للمنظومة، بمحاوره وأدواته. تمسكتُ بتقديم خط سياسي ثان جديد، وأكدت بالقول والعمل على "كلن يعني كلن"، مع الاستعداد للتنسيق على "القطعة" بما يتناسب مع حقوق الناس. وهو ما ترجمته من خلال تبنّي والدفاع عن اقتراحات قوانين أوافق على مضمونها، ولو تمّ تقديمها من قبل أحزاب تقليدية موجودة في اللجان.
وضمن العمل البرلماني، ظلت المساءلة والرقابة وتعزيز عمل المؤسسات في صلب أهدافنا، وضمن رؤيتنا لإعادة تعريف السياسة. حيث لم تعرف لجان البرلمان سابقا لا مساءلة حقيقية للوزراء، ولا فصل حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل صداقة وتبعية ومصالح بين النواب والوزراء، لذلك أصريت على مساءلة حقيقية وعلى مطالبة الوزراء بالشفافية وبعرض الأرقام، وبوضع سياسات عامة علمية على أساسها تتمّ المحاسبة والرقابة.هنا تبرز حقيقة عدم تمكن المشرعين في ظل نظام التوافق من مراقبة الحكومات بشكل فعّال، بسبب عدم وجود سياسات معلنة يحاسبونها على أساسها، وغياب تقييم لسياساتها يتيح المراقبة بشكل علمي للرفض أو التصديق على موازنات الوزارات، بالإضافة إلى غياب أسس الحوكمة والشفافية ونشر الأرقام وسبل إنفاقها.
الوصول إلى المعلومات داخل الوزارات هو تحدٍّ أيضاً، بسبب تجذر الدولة العميقة في تلك الوزارات والموظفين والموظفات التابعين بمعظمهم لجميع أحزاب السلطة. لذلك، لا يمكن التخلّي عن التدقيق الجنائي في كافة الوزارات، وليس فقط مصرف لبنان، وكل وزير يرفض تطبيق هذا التدقيق هو فاسد أو متواطىء، ولذلك سنستمر في المراقبة والمساءلة وتعزيز أدواتها، لنفرض أداءً جديداً نبني عليه في المستقبل القريب والبعيد. أتابع دراسة الملفات في اللجان بكثير من الجدية، بالرغم من أنني خارجها رسمياً، بعد أن نلت فقط 18 صوتاً لدى ترشحي للجنتي الإدارة والعدل والتربية. يحق لي الحضور والمشاركة، ولكن لا يحق لي التصويت. وللمفارقة لا يوجد تصويت عملياً في هذه اللجان، بسبب جو التوافق الذي يسري فيها على صعيد الملفات، وحتى وضعها على جدول الأعمال. دورنا مهم في كسر هذا التوافق وخلق معارضة حقيقية، تهدف لكسر هذا النظام الذي يحكم فيه الجميع، ويتقاسمون فيه الحصص والمناصب، ولكن لا أحد يتحمل فيه مسؤولية. المهم أننا كسرنا التعتيم داخل اللجان عبر إشراك الناس بنقاش التشريعات التي تتصل بحقوقهم مباشرة. وهذا ما أزعج المنظومة كل المنظومة.بعد سنة من وجودنا في البرلمان، الكل يسأل ماذا فعل النواب والنائبات الذين فازوا على لوائح التغيير حتى الآن؟
رفع سقف التوقعات كان ممنهجاً من قبل أطراف المنظومة، وجرّبوا إيهام الناس أننا نحن من تقع علينا مسؤولية الكهرباء والماء، وحل الأزمة المالية التي سبّبتها هذه المنظومة، وغيرها من الأزمات، وكأن الحكومة بيدنا أو نحن من يتحكم بمفاصل الدولة والمؤسسات.
طبعًا التغيير بدأ وسيستمر. ولكن الأهم تحديد ماذا نريد أن نغيّر؟ وما هو مشروعنا للتغيير؟أنا اخترت أن أغيّر من خلال نهج سياسي جديد، بدأ قبل سنتين مع زملاء وزميلات من خلال تأسيس "لنا"، حزب سياسي ديمقراطي اجتماعي، نحمل سوية فيه مشروعاً سياسياً لا يترك أحداً، نأخذ كل القرارات بطريقة ديمقراطية تشاركية، ويخضع فيه نائب أو نائبة الحزب، كما كل مسؤوليه وأعضائه، للمساءلة والمحاسبة. التغيير المستدام يحتاج لأحزاب جديدة وطنية وديمقراطية عابرة للطوائف، لا يرث فيها السلطة رؤساؤها ولا يعدّلون نظامها الداخلي لضمان بقائهم، بل يصنعون قيادات جديدة قادرة على العمل مع الناس وبشراكة تامة معهم.
التغيير المطلوب بنظري هو تغيير المنظومة ومحاسبتها، وتغيير النظام الطائفي على أساس عقد اجتماعي جديد يضمن العدالة الاجتماعية، الحريات، والتضامن. وهذا ما يتطلب وقتاً وقدرة على الثبات في المواقف، والصلابة في القيم، والصدق مع النفس أولاً ومع الناس ثانياً. مسار التغيير الشامل والمستدام طويل ولكنه بدأ. والتحدّي الأكبر هو مع أنفسنا، وأن لا نتغيّر تحت الترهيب أو الترغيب، بل أن ندفع باتجاه التغيير الجذري في السياسة والمجتمع من أجل دولة لا تترك أحدًا. مسار نضع حجر الأساس فيه اليوم. والكل من دون استثناء مدعو للانخراط فيه والمساهمة في إنجاحه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

