رأى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان، سليم شاهين، أن "منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية، وخطوة أولى نحو تحرير الصرف، ودفع الوضع المالي على السكة الصحيحة، إلا أن المطلوب هو المزيد من الشفافية، لمعرفة حركة التداولات على المنصة. وكذلك دوافع البيع والشراء. وهي بحاجة إلى إدارة تقنية عالية الجودة، بعيدة عن أي تجاذبات حولها، لكي تستطيع أن تلعب دورها الفعلي في الأسواق، ولا تكون أداة مضاربة".وفي لقاء لشاهين مع وفد من أمناء بيروت في مكتبه في مصرف لبنان، كشف أن "لا بديل عن دور فعال لصندوق النقد الدولي في إنهاء الازمة المالية. وهذا الدور أساسي في إعادة بناء القطاعين المالي والاقتصادي". مؤكداً مطلب الصندوق بإصلاحات بنيوية في القطاعين العام والمالي.
ولفت إلى أن الوضع المالي في لبنان ليس وليد الساعة، وكان يمكن ضبط الخطر منذ ان بدأت المصارف تدفع الفوائد العالية، وعندما بدأ القطاع العام يختبر العجوزات التراكمية والعجز في الخزينة وفي الميزان العام في آن معاً. وهنا رأينا الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار المباشر في لبنان، وانسحاب المصارف الأجنبية من الأسواق. مشيراً إلى أنه كان من الضروري أن تكون أرقام موازنة الحكومة مرتبطة بسعر صرف متحرك، لكي تكون واقعية أكثر.
وألمح شاهين إلى أن "الكثير من التصريحات التي تصدر حالياً هي تصريحات شعبوية، ولا علاقة لها بالواقع"، قائلاً: "حبذا لو يتم التداول مع القيمين على السياسة المالية لإعطاء هذه التصريحات والمواقف قيمتها الفعلية، وآخرها كانت التصريحات حول قيمة الذهب".
ولفت إلى أن الوضع المالي في لبنان ليس وليد الساعة، وكان يمكن ضبط الخطر منذ ان بدأت المصارف تدفع الفوائد العالية، وعندما بدأ القطاع العام يختبر العجوزات التراكمية والعجز في الخزينة وفي الميزان العام في آن معاً. وهنا رأينا الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار المباشر في لبنان، وانسحاب المصارف الأجنبية من الأسواق. مشيراً إلى أنه كان من الضروري أن تكون أرقام موازنة الحكومة مرتبطة بسعر صرف متحرك، لكي تكون واقعية أكثر.
وألمح شاهين إلى أن "الكثير من التصريحات التي تصدر حالياً هي تصريحات شعبوية، ولا علاقة لها بالواقع"، قائلاً: "حبذا لو يتم التداول مع القيمين على السياسة المالية لإعطاء هذه التصريحات والمواقف قيمتها الفعلية، وآخرها كانت التصريحات حول قيمة الذهب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

