2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

القضاء "ينتصر" على الحريات ونقيب المحامين يتغلب على معارضيه

وك

وكالات

12 أيار 2023

القضاء
إعلان
صباح اليوم الجمعة، 12 أيار، أصدر القضاء اللبناني حكمه في قضية الطعن بقرار نقابة المحامين، حول تعديل نظام آداب مهنة المحاماة. حكم انقضّ على المدافعين عن الحريات، بعدما قرر القاضي أيمن عويدات رد الاستئنافين المقدمين من مجموعة من المحامين المعارضين للتعديلات النقابية.موقف القضاءومن المعتاد في محكمة الاستئناف أن تصدر الأحكام يوم الخميس من كل أسبوع، إلا أن اللافت اليوم تزامن قرار عويدات مع انعقاد جلسة لمجلس نقابة المحامين، وربما يُعلن في الجلسة عن الإجراءات المتخذة بحق المحامي نزار صاغية، الذي حُقق معه لساعات طويلة في العشرين من نيسان الماضي بسبب ظهوره الإعلامي وانتقاداته لقرارات النقابة.
وفي المضمون، تسلّح عويدات بالاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، ففصّل المادة 10 التي نصت على حرية التعبير: "لكل إنسان الحق في حرية التعبير.."، "هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات وشروط وقيود وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي".
وعلل رأيه عويدات بمواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المحامين التي نصت على "حرية التعبير للمحامين مع وجوب تقيّدهم بأخلاقيات المهنة".
ووفقاً لكلامه، فقد اعتبر أن ما ذهب إليه مجلس النقابة، المنتخب ديمقراطياً من قبل المحامين المنتسبين للنقابة، في قراره بتعديل أحكام نظام آداب مهنة المحاماة "جائز اعتماده كتدبير وقائي. إذ أن طلب الحصول على الإذن يسمح للنقيب بالاستفهام عن موضوع المقابلة أو الندوة أو إعطاء المحامي بعض الملاحظات أو تحذيره من آثار كلامه بموضوع الندوة..". وتابع قائلاً: "إضافة إلى أن مجلس النقابة هو المسؤول الأول عن البت بطلب رفع الحصانة عن المحامي، في حال ارتكب أي فعل يقع ضمن مفهوم العقوبات، عند قيامه بالظهور العلني عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فيكون النقيب على بينة مسبقة من الظهور الإعلامي المشار إليه للمحامي وموضوعه قبل حصوله".
محامون كثر اعتبروا أن الحكم الصادر عن القضاء اللبناني هو "انتصار" لنقابة المحامين، فيما المؤكد منه أن مجلس النقابة سيرحب ويثني على القرار الصادر من عويدات اليوم، خصوصاً أن نقيب المحامين، ناضر كسبار، لطالما أثنى على جهود القاضي عويدات، ومدحه في مقالات سابقة له نشرت في "المحكمة".
ففي تاريخ 25 آب عام 2020، أعاد كسبار نشر مقالة كان قد كتبها في تاريخ 28 شباط عام 2017 تحمل عنوان "القاضي أيمن عويدات..نعم سلّموه زمام الأمور"، ومقالة أخرى: "صفات القاضي أيمن عويدات تؤهله لأعلى المناصب".
وفي هذه المقالات عرض كسبار بعض صفات القاضي عويدات، ليقترح بعدها ترشيحه رئيساً للحكومة أو وزيراً للداخلية قائلاً: "القاضي أيمن عويدات أمامكم. إذا لم يكن لرئاسة الحكومة..، على الأقل لوزارة الداخلية تحديداً، حتى يجعل المخلين بالأمن والزعران يندمون على الساعة التي ولدوا فيها".تأثير القرار على الرأي العام"خطورة هذا القرار ستنعكس على الجميع"، بهذه العبارة لخّص المحامي نزار صاغية موقفه من القضاء اللبناني. ففي حديثه لـ"المدن" شرح التداعيات "الخطيرة" التي سنشهدها في المرحلة المقبلة.
يعتبر صاغية أن القرار مجحف بحق حرية الرأي والتعبير، فموقف القضاء اللبناني يعني اليوم موافقته على حملة تكميم الأفواه الممنهجة التي بدأت منذ أشهر.
وفي الواقع، خطورة قرار عويدات لا تنحصر في موافقته على إلزام أي محامي بالحصول على إذن مسبق من النقيب قبل ظهوره الإعلامي، بل في التداعيات التي تلامس حرية الرأي والتعبير. ما يعني أن الأحكام القضائية ستتماشى مع محاولات المنظومة السياسية في كم الأفواه وملاحقة المعارضين.
وأكد صاغية لـ"المدن" أنه سيطعن في هذا القرار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعدما تبين أنه يتضمن أخطاءً جسيمة، نظراً لاعتبار المضمون يخالف حرية التعبير. "كما أن خطورته ستظهر في مدى تأثيره على الرأي العام، ما يعني أن هذا القرار سيطال وسائل الإعلام خلال المرحلة المقبلة!"
ووفقاً لكلام صاغية، فإن القضاء اللبناني حكم على حرية الرأي والتعبير بالصمت، قائلاً: "في السابق قلت أن تقييد حرية المحامين، ستطال القضاة أيضاً، وحصل فعلاً ما ذكرته. واليوم هذا القرار سيطبق في الأسابيع المقبلة داخل نقابة المحامين في طرابلس. وتقييد الحرية سيصل إلى جميع النقابات وينتهي عند وسائل الإعلام والصحافة. فالهدف الأساسي هو تغيير مسار الرأي العام، وحينها لن ينصف القضاء أي معارض".
وشدد صاغية على أهمية خوض هذه المعركة، التي يرفض تسميتها بمعركة فردية بل هي مواجهة للحفاظ على حرية الأجيال المقبلة. وعلى مجلس النقابة والأحزاب السياسية التي دعمت أعضاء هذا المجلس، ومحكمة الاستئناف، أن يتحملوا مسؤولية هذا القرار. واختتم حديثه قائلاً: "في السابق، سقطت نقابة المحامين في امتحان الحريات، واليوم نعلن سقوط القضاء اللبناني في هذا الامتحان".
خلاصة الأمر، معركة الدفاع عن الحريات لم تنته، ولا يجب أن تنتهي، خصوصاً مع استمرار محاولات المنظومة السياسية وأدواتها في القضاء على أصوات المعارضين، لتتمكن من وضع حرية التعبير بين أنيابها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة