ما أن أعلنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تشكيلة وفديهما إلى جدة، في إطار الوساطة السعودية - الأميركية، حتى طفق الشارع السوداني يطرح جملة أسئلة مشروعة تصب بمجملها حول فرص نجاح المفاوضات، ورغبة طرفي النزاع بإنجاز تسوية سلمية.وفي ظل التكتم الشديد حول سير المفاوضات، شرع السودانيون يتساءلون حول الصلاحيات التفاوضية لوفدي القوات المسلحة والدعم السريع، ومدى حدود التفويض الممنوح لهما من قبل قياداتهما!.. ثم ما هي فرص نجاح المفاوضات على ضوء رغبة الطرفين بإنجاز تسوية سلمية لأخطر مرحلة يختبرها السودان في تاريخه الحديث باعتبار أنه يتوقف عليها تقرير مصير الدولة السودانية نفسها من حيث الشكل والمضمون.وفي الوقت الذي لم يرشح من جدة إلا بعض المعلومات التي جل ما تفيد أن الموقف معقد، تابع الشارع السوداني بحرص واهتمام شديدين، مجرى العملية التفاوضية في مدينة جدة. وكل ما بدا واضحاً ومؤكداً هو ما أوردته الخارجية السعودية في بيان لها أن "المحادثات تهدف إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة تتيح وقفاً دائماً للأعمال العدائية في السودان، كما تهدف إلى تسهيل وصول مساعدات إنسانية طارئة".وأجمعت مصادر أكاديمية وإعلامية في الخرطوم على أن "طرفي التفاوض لا يحملان تفويضاً كاملاً لتقديم أي تنازلات متبادلة من أجل التوصل إلى تفاهم، وأنهما متمسكان بمواقفهما التي لا تزال متباعدة".وقالت هذه المصادر ل"المدن: "وكأنما يستخدمان العملية التفاوضية، كمناورة لكسب الوقت في سبيل تغيير الواقع على الأرض، وبالتالي الحسم العسكري"، معربة عن اعتقادها بأنه "جل ما يمكن أن يضطلع به وفدا التفاوض في ظل صلاحياتهما، لا يعدو دوراً فنياً، وبالتالي لا يمكن لهما أن يتوليا مهمة إنجاز تسوية سياسية ـ أمنية ـ إنسانية".وحذرت المصادر من "الآثار السلبية" التي قد تنجم عن هذه المواقف المتباعدة، لافتة إلى أن "العملية التفاوضية التي تجري في جدة في ظل ظروف سياسية أمنية بالغة التعقيد، قد تسهم بتشكيل حاضر السودان ومستقبله" عقب ثورة شعبية عارمة أطاحت ظاهرياً بنظام الانقاذ في كانون الأول/يناير 2019، "لكنها لم تفلح حتى الآن بتحقيق الانتقال المأمول إلى واقع من الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان ينعم به الشعب السوداني".ورجّحت المصادر أن يعد الوسطاء وثيقة مشروع اتفاق بشأن الهدنة والمساعدات الإنسانية، بعد تضييق نقاط الخلاف، والتواصل مع قادة الجيش والدعم السريع لإقناعما بعدم جدوى التعويل على الحسم العسكري، خصوصاً مع كلفته العالية على الشعب وتداعياته الخطيرة على مستقبل البلاد وجيرانها.وما رشح حتى الآن من دهاليز المفاوضات المغلقة، إذا ما صحت التسريبات، يشير إلى أن كل طرف لا يزال بعيداً عن الواقع المآساوي في البلاد، والحال كذلك.. فثمة سؤال جوهري يبرز في ما إذا كان طرفي التفاوض يرغبان حقاً، بوقف الحرب وإنجاز مشروع تسوية سلمية. المتابع للتصريحات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة والدعم السريع يلاحظ أنها لا تعكس بوضوح توفّر إرادة سياسية تدفع باتجاه السلام، ذلك أن إرادة السلام في هذه المرحلة من القتال، تكاد تكون ضعيفة للغاية إن لم تكن معدومة في ظل تصريحات تتسم بالغلو والتشدد تصدر من هذا الطرف أو ذاك.وتتوعد قيادات الطرفين بحسم المعركة عسكرياً، ومن ثم فرض شروط الاستسلام على الطرف الآخر، مع دخول المعارك الطاحنة أسبوعها الرابع في الخرطوم في أعنف مواجهات لم تشهد لها العاصمة السودانية مثيلاً من حيث طول أمدها، ربما منذ معركة تحرير الخرطوم التي شنها الإمام محمد أحمد المهدي في العام 1885، مستعيناً بإجماع وطني واسع جري تحقيقه عبر التفاف عريض حول راية العقيدة الإسلامية لهزيمة القوات الانكليزية الغازية للسودان.واستشراء المعارك والمضاعفات الإنسانية، يجعل الأرجحية للرأي القائل بأن عملية التفاوض الجارية حالياً إنما تستهدف وقوف كل طرف على مرامي وأهداف الآخر، ما يسمح بهامش للمناورة يمكن استثماره في أي جولات تفاوضية مستقبلاً، أكثر من كونها معنية بالتوصل لهدنة إنسانية يعقبها سلام حقيقي.ويرى أصحاب هذا الرأي أن المفاوضات تمثل وسيلة للالهاء مع توالي الخروقات للهدنة المعلنة، الأمر الذي ينذر بفشل الحوار وانفضاض مائدته ليعود القتال أشد واشرس بين الأطراف المتنازعة. والحال كذلك، فقد بات الكثير من المتابعين لخط الوساطة السعودية ـ الأميركية غير متفائلين بإمكانية التوصل إلى حلول عاجلة تُحدث خرقاً حقيقياً في معالجة الأزمة على حد تعبير المصادر ل"المدن"، معربة عن خشيتها من تكرار الأخطاء التي واكبت "التعامل غير الرشيد" مع أزمة دارفور، وما خلف ذلك من نتائج وتداعيات ما زالت البلاد تعاني من آثارها السلبية حتى الآن.وبرأي هذه المصادر، فإن التطورات غير المشجعة التي تشهدها الأزمة السودانية، تعزّز الاعتقاد السائد لدى الكثيرين، بأن الاستجابة التي أبداها الطرفان للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وانما تهدف لرفع الحرج عنهما إزاء ردة فعل محتملة من المجتمع الدولي والإقليمي الذي ربما يلجأ إلى فرض عقوبات شديدة الوطأة على الأطراف المتحاربة، وبالتالي لا تعكس رغبة حقيقية بوقف الحرب.ويشار إلى وزارة الخارجية السودانية كانت قد طلبت من بعثاتها في الخارج الاعتذار عن "قبول أي وساطة" أجنبية أو محاولة زيارة رئيس أو مبعوث إلى السودان في هذه المرحلة، ويشمل ذلك الصحافيين الأجانب، وذلك بسبب "هشاشة الوضع الأمني وعدم ضمان سلامتهم في هذه المرحلة".ونقلت صحيفة "اليوم التالي" السودانية أمس عن مصدر دبلوماسي في الخارجية السودانية قوله "اعتذرنا لدول بخصوص مقترح مبادرة سياسية"، مضيفاً: "الأزمة ليست سياسية ومن واجب الدولة وقواتها المسلحة فرض السلام وتأمين المواطنين من مخاطر التمرد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

