أطلقت سلطات النظام السوري سراح الناشط الموالي، مهند حسن، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي، بشكل يعكس تفاقم أزمة الحريات في البلاد مع تشديد دمشق قبضتها على الإعلام في محاولة لضبط الأداء الإعلامي وتوجيهه بصرامة في السنوات الأخيرة.
وتضاربت الأنباء حول سبب اعتقال حسن صاحب صفحة "اللاذقية عين الحقيقة" واسعة الانتشار في "فايسبوك". ففيما قال ناشطون موالون أن اعتقاله جاء بسبب ادعاء مقدم ضده من قبل "مديرية كهرباء اللاذقية" بسبب انتقادات وجهها لها مؤخراً فُسرت على أنها "توهن عزيمة" المؤسسات الحكومية وفق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد، عزت شبكة "رصد سوريا" لحقوق الإنسان اعتقاله إلى منشور له حول عدم عدالة توزيع المواد في عمل أحد المؤسسات الخدمية.وأشارت وسائل إعلام سورية معارضة، إلى أن حسن انضم إلى جيش النظام لمدة 6 سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية، وجرى تسريحه بسبب عارض صحي، وتم اعتقاله بعد زفافه بأيام فقط. ويعكس اعتقاله وإطلاق سراحه نمطاً متكرراً في سوريا منذ انتصار النظام وحلفائه في معركة حلب الحاسمة العام 2016 حيث بدأ النظام في التشديد على الناشطين الموالين له بعد سنوات من إعطائهم هامشاً من الحريات.ولسنوات عمل النظام على خلق جيش من الناشطين الموالين له والإعلاميين المرافقين لقواته العسكرية، وأدى ذلك لظهور شبكات وصفحات واسعة الانتشار في مواقع التواصل لتقديم إعلام بديل عن الإعلام الرسمي الذي لا يتابعه أحد، وكانت تلك الصفحات على المستوى الخدمي تعمل كمتنفس للسوريين في الداخل منعاً من انفجارهم وتحولهم إلى معسكر المعارضة، عطفاً على تردي الواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد، حتى مع "الانتصار في الحرب الكونية".ومنذ العام 2017 زادت وتيرة الاعتقالات في صفوف الناشطين الموالين مع رغبة دمشق في إعادة الإعلام إلى مركزية يتم التحكم بها من العاصمة، وطاول ذلك أبرز الأسماء كالناشط وسام الطير صاحب صفحة "دمشق الآن"، فيما تحدث ناشطون موالون غادروا البلاد، في السنوات التالية عن اجتماعات بين مسؤولين سوريين وناشطين موالين من أجل تقديم تعهدات بعدم توجيه انتقادات للحكومة السورية وأدائها وغيرها من التفاصيل.وكان الناشطون الموالون يعتقدون أنهم نالوا مكانة بسبب دعمهم للنظام السوري وأن حرية التعبير مكفولة لهم، وأن القمع يطاول المعارضين "الخونة" فقط، ومازالوا حتى اللحظة يظهرون إنكاراً للاعتراف بأن ما يمارسه النظام ضدهم جزء من سلوك أوسع يشمل كافة حقوق الإنسان في البلاد. وفيما يتم إطلاق سراح المعتقلين الموالين عادة بسرعة، إلا أن بعضهم لا يكون محظوظاً أو لا يحظى بدعم كاف، على غرار الناشط في مجال حقوق الأطفال رامي فيتالي المعتقل منذ نحو شهرين على خلفية منشور سابق له انتقد فيه التعذيب بأحد مخافر اللاذقية.وخلال العام الجاري، تم اعتقال عدد من الناشطين وإطلاق سراحهم لأسباب متشابهة، مثل الناشط عمر دير ماما مدير صفحة "أخبار مصياف" في "فايسبوك"، بموازاة رفع دعاوى قضائية وشكاوى رسمية ضد صحافيين موالين على غرار الدعوى التي قدمها مجلس مدينة ضاحية قدسيا ضد الصحافي فراس الباشا، كما يطال القمع إعلاميين في التلفزيون السوري نفسه، على غرار ملاحقة النظام لمراسله في حلب شادي حلوة بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وغيرها.يذكر أن سوريا تقبع في المركز 175 من أصل 180 ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر هذا الشهر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث تستمر الحرب لأكثر من عقد من الزمن في تعقيد حياة الصحافيين، كما يُمنع الصحافيون من دخول بعض المناطق جملة وتفصيلاً. ويظل باب التعددية مغلقاً تماماً أمام وسائل الإعلام السورية، التي تُعتبر أدوات لنشر الأيديولوجية البعثية، ما يدفع العديد من الصحافيين إلى المنفى.
وتضاربت الأنباء حول سبب اعتقال حسن صاحب صفحة "اللاذقية عين الحقيقة" واسعة الانتشار في "فايسبوك". ففيما قال ناشطون موالون أن اعتقاله جاء بسبب ادعاء مقدم ضده من قبل "مديرية كهرباء اللاذقية" بسبب انتقادات وجهها لها مؤخراً فُسرت على أنها "توهن عزيمة" المؤسسات الحكومية وفق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد، عزت شبكة "رصد سوريا" لحقوق الإنسان اعتقاله إلى منشور له حول عدم عدالة توزيع المواد في عمل أحد المؤسسات الخدمية.وأشارت وسائل إعلام سورية معارضة، إلى أن حسن انضم إلى جيش النظام لمدة 6 سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية، وجرى تسريحه بسبب عارض صحي، وتم اعتقاله بعد زفافه بأيام فقط. ويعكس اعتقاله وإطلاق سراحه نمطاً متكرراً في سوريا منذ انتصار النظام وحلفائه في معركة حلب الحاسمة العام 2016 حيث بدأ النظام في التشديد على الناشطين الموالين له بعد سنوات من إعطائهم هامشاً من الحريات.ولسنوات عمل النظام على خلق جيش من الناشطين الموالين له والإعلاميين المرافقين لقواته العسكرية، وأدى ذلك لظهور شبكات وصفحات واسعة الانتشار في مواقع التواصل لتقديم إعلام بديل عن الإعلام الرسمي الذي لا يتابعه أحد، وكانت تلك الصفحات على المستوى الخدمي تعمل كمتنفس للسوريين في الداخل منعاً من انفجارهم وتحولهم إلى معسكر المعارضة، عطفاً على تردي الواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد، حتى مع "الانتصار في الحرب الكونية".ومنذ العام 2017 زادت وتيرة الاعتقالات في صفوف الناشطين الموالين مع رغبة دمشق في إعادة الإعلام إلى مركزية يتم التحكم بها من العاصمة، وطاول ذلك أبرز الأسماء كالناشط وسام الطير صاحب صفحة "دمشق الآن"، فيما تحدث ناشطون موالون غادروا البلاد، في السنوات التالية عن اجتماعات بين مسؤولين سوريين وناشطين موالين من أجل تقديم تعهدات بعدم توجيه انتقادات للحكومة السورية وأدائها وغيرها من التفاصيل.وكان الناشطون الموالون يعتقدون أنهم نالوا مكانة بسبب دعمهم للنظام السوري وأن حرية التعبير مكفولة لهم، وأن القمع يطاول المعارضين "الخونة" فقط، ومازالوا حتى اللحظة يظهرون إنكاراً للاعتراف بأن ما يمارسه النظام ضدهم جزء من سلوك أوسع يشمل كافة حقوق الإنسان في البلاد. وفيما يتم إطلاق سراح المعتقلين الموالين عادة بسرعة، إلا أن بعضهم لا يكون محظوظاً أو لا يحظى بدعم كاف، على غرار الناشط في مجال حقوق الأطفال رامي فيتالي المعتقل منذ نحو شهرين على خلفية منشور سابق له انتقد فيه التعذيب بأحد مخافر اللاذقية.وخلال العام الجاري، تم اعتقال عدد من الناشطين وإطلاق سراحهم لأسباب متشابهة، مثل الناشط عمر دير ماما مدير صفحة "أخبار مصياف" في "فايسبوك"، بموازاة رفع دعاوى قضائية وشكاوى رسمية ضد صحافيين موالين على غرار الدعوى التي قدمها مجلس مدينة ضاحية قدسيا ضد الصحافي فراس الباشا، كما يطال القمع إعلاميين في التلفزيون السوري نفسه، على غرار ملاحقة النظام لمراسله في حلب شادي حلوة بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وغيرها.يذكر أن سوريا تقبع في المركز 175 من أصل 180 ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر هذا الشهر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث تستمر الحرب لأكثر من عقد من الزمن في تعقيد حياة الصحافيين، كما يُمنع الصحافيون من دخول بعض المناطق جملة وتفصيلاً. ويظل باب التعددية مغلقاً تماماً أمام وسائل الإعلام السورية، التي تُعتبر أدوات لنشر الأيديولوجية البعثية، ما يدفع العديد من الصحافيين إلى المنفى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

