الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرص على الحضور بشخصه في مناسبات أقل أهمية، يتغيب عن افتتاح الحوار الوطني. تواجَد الرئيس في مؤتمرات الشباب، عاماً بعد عام، حتى توقفت الفعالية السنوية فجأة في ظل التداعي الاقتصادي. وكان أيضاً حاضراً في مواكب المومياوات وطريق الكباش وغيرها من فعاليات موسومة بالمهرجانية. بشكل مدهش، يجد الرئيس وقتاً لحضور اختبارات المتقدمين لوظائف متواضعة في هيئة النقل العام، ومرة أخرى في وزارة التربية والتعليم. إلا أنه، في حالة الحوار الوطني، ذاك الذي انطلق بدعوة أطلقها بنفسه قبل عام في مناسبة غير معتادة ولها عنوان رنان آخر "إفطار الأسرة المصرية"، يكتفي بكلمة مسجلة في مراسم الافتتاح، مخاطباً الحضور الغفير عبر شاشة، وبنص باهت يذكرنا بخطابات حسني مبارك المعدة سلفاً بحسب قوالب جاهزة ومحفوظة. فحضوره، أو حتى بث كلمة متلفزة على الهواء مباشرة، كان ليوحي بأن الرئيس طرف في الحوار. والكلمة التي ألقاها، لو كانت قد تجاوزت قاموس التشريفات البروتوكولية، لربما وَشَت بتورط سياسي أو شخصي، أي بمشاركة حقيقية. لكن الشاشة تسمح بنفاذية من جهة واحدة، من الرئيس إلى القاعة الممتلئة على آخرها. الرئيس لا يحاور نفسه، كما يحلو للبعض القول من باب الشجب، ولا يحاور أحداً في الحقيقة، بل يضع نفسه فوق الحوار إجمالاً، ويتحول المتحاورون أمامه إلى جمهور. هكذا، يطلق الرئيس الحوار أو يوجه أطرافه، لكنه بلا شك ليس طرفاً فيه.وقد تكون هناك أسباب أخرى لغياب الرئيس. فالكلمات التي شارك بها بعض من وجوه المعارضة والشخصيات العامة، ومن بينهم عمرو موسى على سبيل المثال، احتوت نقداً غير موارب للنظام ولفشل سياساته الاقتصادية ولجموح بطشه الأمني. وكان من شأن حضور الرئيس بذاته في القاعة، إما أن يلجم ذلك التجرؤ على النقد الحي وجهاً لوجه، أو أن يجعل منه توبيخاً يستهدفه مباشرة، وحينها لا يمكن مرور الأمر من دون ردّ. وفي هذه الحالة يُحسب الردّ كصيغة ما من الندية. وما يصح بشأن الحوار، يصح بشأن النقد، فالرئيس بغيابه يسمح بالنقد، لكنه، بالوسيلة نفسها يضع نفسه فوقه، وفوق المساءلة، وفوق التوبيخ بالطبع.إذاً، وإن كان الحوار مفرغاً من إمكانيته، والنقد من جدواه، فلماذا يُعقد الحوار بالأساس؟ ما من قوة في ساحة السياسة سوى النظام. والمشاركون من بين المحسوبين على المعارضة، في إدراكهم لتلك الحقيقة تماماً، يمعنون في واقعيتهم أكثر من اللازم. لا طموحات تتخطى تحسين شروط القمع بإغلاق ملف السجناء السياسيين ورفع الحجب عن المواقع الصحافية، وفي أفضل الأحوال تولي دور الناصح في أذُن سلطةٍ قد تُنصت أحياناً. هذا من جهة المعارضة، فما الذي يدفع النظام للدعوة إلى الحوار وتنظيمه؟الأرجح أن الوضع الاقتصادي، شديد التأزم، هو ما حمل السلطة على مخاطبة معارضيها والاستماع إليهم، أو على الأقل التظاهر بذلك. ومع هذا، فهي لا تعطي مؤشراً واحداً على جدية دعوتها، على وقع الاعتقالات المستمرة بوتيرتها المعتادة، بل وفي عشية الافتتاح نفسه. التخمينات تتأرجح بين اعتبار الحوار مساحة للتفريغ والإلهاء، أو استجابة لضغوط خارجية تشترط فتح المجال العام لتقديم المساعدة. ولعل في ذلك القليل من الحقيقة. إلا أن النظام نفسه يبدو غير موقن مما يريده من الحوار أو يتوقعه منه. وما الدعوة إليه سوى يأس مطبق من جهته في نهاية طريق مسدود وصلت إليه الأوضاع، وفي ظل محدودية الخيارات المتاحة.فالسلطة التي لا تجيد سوى إعداد المواكب الضخمة والمؤتمرات المكلفة ببذخ، تلجأ لاستعراض آخر كبير، يضم عدداً ضخماً من المشاركين، يناقشون كل شيء ولا شيء، من أول خريطة الجذب السياحي إلى هوية مصر. وذلك ليس بهدف الإبهار مثل المرات السابقة، بل على اعتبار الحوار تعويذة ما، لم تُجرّب بعد، أو أن السماح ببعض النقد قد يكون فألاً حسناً يجلب معه حلاً سحرياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

