قالت "لجنة حماية الصحافيين"، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يتهرب بشكل منهجي من المساءلة عن قتله 20 صحافياً على مدى العقدين الماضيين، حيث يفتح تحقيقات بطيئة ومبهمة لا تسفر عن أي مقاضاة أو عقوبة.
وأصدرت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تقريرها قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، أثناء تغطيتها لمداهمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية على الأرجح، لكنه ذكر أن الحادث كان عرضياً، ولم يعلن عن أي إجراء تأديبي.وأعلن روبرت ماهوني، مسؤول المشروعات في اللجنة وأحد واضعي التقرير "مقتل شيرين أبو عاقلة وفشل عملية التحقيق التي أجراها الجيش في تحميل أي شخص المسؤولية ليست المرة الأولى. هذا جزء من نمط التعامل الذي يبدو أنه صمم للتهرب من المسؤولية".ووثقت اللجنة حالات قتل 20 صحافياً برصاص الجيش الإسرائيلي منذ العام 2000. وكان 18 من الصحافيين القتلى من الفلسطينيين، بينما الآخرون أوروبيون. وأضافت اللجنة أن 13 صحافياً على الأقل، بينهم أبو عاقلة، كانوا يستقلون سيارات أو يرتدون سترات كتب عليها كلمة "صحافة".وجاء في التقرير: "لم يتم توجيه أي اتهام إلى أي جهة، ولم يتم تحميل أي طرف المسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى. الإفلات من العقاب في هذه الحالات قوض حرية الصحافة بشدة، وباتت حقوق الصحافيين في وضع هش". وخلص التقرير إلى أن هناك "تسلسلاً روتينياً" في قتل الصحافيين.عادة ما يتجاهل المسؤولون الإسرائيليون الأدلة أو أقوال الشهود بينما تبقى القضايا قيد التحقيق. وتتهم السلطات الإسرائيلية الصحافيين بالإرهاب من دون تقديم أي دليل على ذلك. وقد تطول إجراءات التحقيق لأشهر أو سنوات، وتتخذ في سرية تامة قبل إغلاقها، ولا تملك عائلات القتلى سبيلاً قانونياً يذكر.وأكمل التقرير أن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للتحقيق في حوادث قتل مدنيين وصحافيين على يد قوات الجيش صندوق أسود. لا توجد وثيقة سياسة تصف العملية بالتفصيل، ولا تعلن نتائج التحقيقات". وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقات أكثر صرامة في حوادث مثل مقتل أبو عاقلة عندما يكون الصحافي يحمل جواز سفر أجنبياً، لكن حتى هذه لا تؤدي إلى أي مقاضاة.
وأصدرت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، تقريرها قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة"، أثناء تغطيتها لمداهمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية على الأرجح، لكنه ذكر أن الحادث كان عرضياً، ولم يعلن عن أي إجراء تأديبي.وأعلن روبرت ماهوني، مسؤول المشروعات في اللجنة وأحد واضعي التقرير "مقتل شيرين أبو عاقلة وفشل عملية التحقيق التي أجراها الجيش في تحميل أي شخص المسؤولية ليست المرة الأولى. هذا جزء من نمط التعامل الذي يبدو أنه صمم للتهرب من المسؤولية".ووثقت اللجنة حالات قتل 20 صحافياً برصاص الجيش الإسرائيلي منذ العام 2000. وكان 18 من الصحافيين القتلى من الفلسطينيين، بينما الآخرون أوروبيون. وأضافت اللجنة أن 13 صحافياً على الأقل، بينهم أبو عاقلة، كانوا يستقلون سيارات أو يرتدون سترات كتب عليها كلمة "صحافة".وجاء في التقرير: "لم يتم توجيه أي اتهام إلى أي جهة، ولم يتم تحميل أي طرف المسؤولية عن سقوط هؤلاء القتلى. الإفلات من العقاب في هذه الحالات قوض حرية الصحافة بشدة، وباتت حقوق الصحافيين في وضع هش". وخلص التقرير إلى أن هناك "تسلسلاً روتينياً" في قتل الصحافيين.عادة ما يتجاهل المسؤولون الإسرائيليون الأدلة أو أقوال الشهود بينما تبقى القضايا قيد التحقيق. وتتهم السلطات الإسرائيلية الصحافيين بالإرهاب من دون تقديم أي دليل على ذلك. وقد تطول إجراءات التحقيق لأشهر أو سنوات، وتتخذ في سرية تامة قبل إغلاقها، ولا تملك عائلات القتلى سبيلاً قانونياً يذكر.وأكمل التقرير أن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للتحقيق في حوادث قتل مدنيين وصحافيين على يد قوات الجيش صندوق أسود. لا توجد وثيقة سياسة تصف العملية بالتفصيل، ولا تعلن نتائج التحقيقات". وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقات أكثر صرامة في حوادث مثل مقتل أبو عاقلة عندما يكون الصحافي يحمل جواز سفر أجنبياً، لكن حتى هذه لا تؤدي إلى أي مقاضاة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

